مطالب للفتيت للتدخل في الصراع بين الطاكسيات ومستخدمي تطبيقات النقل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
طالبت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، وزارة الداخلية، بالعمل على إيجاد حل لوقف الصراع بين سائقي سيرات الأجرة، وبين ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية.
وسجلت النائبة في سؤال وجهته إلى الوزير عبد الوافي لفتيت، أن قطاع سيارات الأجرة يعرف في الفترة الأخيرة العديد من الاختلالات التي تهدد استقراره وسلامة مستعمليه، حيث تفشت ظواهر غير قانونية وممارسات غير أخلاقية، مثل انتشار سماسرة المأذونيات والصراعات المستمرة بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وأصحاب تطبيقات النقل الذكي.
وسجلت النائبة أن هذه الممارسات خلقت حالة من الفوضى على الطرقات، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر، ويؤثر سلبا على الأمن العام. وأضافت، بأن هذه الظواهر لم تعد مقتصرة على المدن الكبرى كالبيضاء والرباط، بل امتدت لتشمل العديد من المدن الأخرى، مما أدى إلى تزايد حالات العنف والاعتداءات التي انتهت في بعض الأحيان بتدخل قوات الأمن.
ودعت إلى اتخاذ تدابير لضبط وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، خاصة فيما يتعلق بالحد من تفشي ظاهرة سماسرة المأذونيات، ومعالجة الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي، بما يضمن سلامة المواطنين ويحد من أعمال العنف في الشوارع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سیارات الأجرة
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية بعد تطبيق رسوم إنستا باي.. لماذا يسعى النواب لإلغائها؟
تحركات برلمانية لوقف تطبيق رسوم تطبيق انستاباي، وذلك بعد الإعلان عن تلقي رسوم على التحويلات اللحظية بعد 10 مرات مجانية تمنح للعملاء.
وبعد الإعلان عن تطبيق رسوم انستاباي التي من المقرر فرضها في شهر أبريل المقبل، فعل النواب أدواتهم الرقابية ضد القرار، وذلك نظرا لانعكاساته على سوق المال والمواطنين. بحسب أدوات الرقابة البرلمانية.
في هذا، جاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، والتي أشارت إلى أن أن توقيت فرض الرسوم يهدد أحد أهم مستهدفات الدولة الاقتصادية، وهو تحقيق الشمول المالي، خاصة أن التطبيق ساهم طوال السنوات الماضية في تقريب الشرائح الأقل خبرة من التعاملات المصرفية، وتسهيل استخدام المعاملات الإلكترونية بصورة آمنة وسريعة.
مخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليديةالتحذيرات البرلمانبية ذهبت إلى الربط بين فرض الرسوم ومخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، وهو ما يتعارض تمامًا مع سياسات الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على "الكاش". فالتطبيق، وفقًا لحديثها، جذب بالفعل شرائح من المواطنين من الطبقات المتوسطة ومحدودي الخبرة المصرفية، وهي الفئات الأكثر حساسية لأي زيادة في التكاليف، حتى لو كانت في حدود "0.1%" كما حددها القرار.
ورغم نجاح "إنستا باي" في تحقيق أرقام لافتة، بوصول عدد مستخدميه إلى 12.5 مليون مستخدم، وتنفيذ معاملات تقارب 3 تريليونات جنيه، ترى النائبة أن الحديث عن فرض رسوم في هذه المرحلة قد يقوّض هذه النجاحات، مشيرة إلى أنه لم يكتمل بعد تحقيق الأهداف المرجوة من الشمول المالي ليتم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونيةكما سأتي طلب اللإحاطة ليسلط الضوء على أن الرسوم لا تمثل فقط عبئًا ماليًا، بل قد تؤدي إلى إحجام المواطنين عن استخدام التطبيق، خاصة مع انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونية بين فئات ليست لديها رفاهية تحمّل المزيد من المصروفات. فبدلاً من تعزيز هذه الثقافة، قد يتسبب القرار في عودة الطوابير داخل فروع البنوك وزيادة الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
ومن هنا، جاء تحرك النواب ليشير إلى خطورة التأثير العكسي للقرار على الاقتصاد الكلي، لا سيما أن أحد أبرز مزايا "إنستا باي" التي أشارت لها النائبة هو دوره في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة المالية الرسمية، وهو هدف استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الاقتصاد المصري.
في النهاية، طالبت النائبة بضرورة إعادة النظر في القرار، وفتح حوار موسع حول تأثير هذه الرسوم، بحيث يتم الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، خاصة في ظل الاهتمام الحكومي المستمر بتوسيع مظلة الشمول المالي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية