من دمشق.. وزير الخارجية السعودي يدعو إلى تسريع رفع العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
سوريا – أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة تسريع وتيرة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أن بلاده منخرطة في حوار بهذا الشأن مع أمريكا والاتحاد الأوروبي.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته إلى دمشق يوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني: “ندعو المجتمع الدولي إلى الاستعجال في رفع العقوبات المفروضة على سوريا”.
وأضاف الوزير أن “المملكة منخرطة في حوار فاعل مع كل الدول بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها.. أرسلنا رسائل واضحة جدا إلى الاتحاد الأوروبي وأعرف أن هذه الاتصالات ستفضي إلى خطوات إيجابية في الأيام القادمة”.
وتابع قائلا إنه يجب رفع العقوبات عن سوريا بسرعة لإتاحة الفرصة لنهوضها واستقرارها والعيش الكريم.
وأكد وزير الخارجية السعودي أنه عليهم العمل معا لرفع العقوبات عن سوريا بطريقة تضمن تدفق الاستثمارات إليها.
وثمن وزير الخارجية السعودي خطوات الإدارة السورية الحالية، مشيرا إلى أن المملكة وضعت برامج طويلة الأمد لدعم سوريا.
وأوضح أنه زار دمشق للتعرف من السوريين مباشرة على احتياجات الشعب السوري.
من جانبه، دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى رفع العقوبات عن بلاده، حيث قال “إنها تثقل كاهل السوريين وعائق أمام الاستقرار”، وأشاد بدعم الرياض لدمشق.
وأفد الشيباني بأن سوريا تفتح صفحة جديدة من أجل التعاون مع الدول العربية، وتطمح إلى أن تكون ضمن مشروع عربي مشترك.
وأكد الوزير مشاركة سوريا في أنشطة الجامعة العربية موضحا أنهم ينتظرون عقد أول مؤتمر حتى تشارك فيه دمشق وتمثل الشعب السوري.
وأشار إلى وجود مشاورات مع السعودية على كافة الأصعدة وأن النقاش مفتوح بشكل كامل وليست هناك أية تحفظات أو عقبات، مؤكدا في السياق أنهم يطمحون لعلاقة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب، الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث كافة السبل الرامية لدعم أمن واستقرار ووحدة سوريا ومناقشة المساعي الهادفة إلى دعم الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة عليها، وتقديم كافة أشكال العون والمساندة في هذه المرحلة المهمة لاستعادة الاستقرار على كامل أراضيها، وعودة الحياة في مؤسساتها الوطنية بالشكل الذي يتوافق مع تطلعات وطموحات الشعب السوري.
المصدر: RT + وسائل إعلام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة السعودی رفع العقوبات المفروضة
إقرأ أيضاً:
هل سيعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا؟.. هذا ما نعرفه
كشف ثلاثة دبلوماسيين أنّ: "الاتحاد الأوروبي ربما يعلّق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا، فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل، لكن لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية".
وأوضح الدبلوماسيين ووثيقة اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أنّه: "من المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، هذه المسألة، خلال اجتماع يعقد في بروكسل غدا الاثنين".
وفي السياق نفسه، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كالاس، الأربعاء، إنها: "تأمل خلال الاجتماع في التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات".
تجدر الإشارة إلى أن أوروبا بدأت تسير نحو دمشق، وذلك عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع من السلطة، في كانون الأول/ ديسمبر على يد المعارضة السورية، بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية، وهي التي تصنفها الأمم المتحدة بكونها "جماعة إرهابية".
وبحسب وكالة "رويترز" فإن المسؤولون يرون أنّ: "قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين".
"بالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان من أجل تحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة" وفق المصدر ذاته.
كذلك، بحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، قد أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو: "تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".
أيضا، أوصى الدبلوماسيون، بـ"تقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا"، مؤكدين في الوقت نفسه: "ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من (العقوبات)".
وفيما ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعا نحو تعليق العقوبات، تفضّل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي وأشد حذرا من أجل ضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا. فإن صياغة الوثيقة تمثّل توافقا بين عواصم الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات ساريا، من قبيل: التدابير المتعلقة بنظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة