كذب واعتراف صادم.. أب ينهي حياة ابنته خنقًا في سوهاج
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
استيقظ الأهالي في إحدى قرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج على خبر مأساوي لم يكن في الحسبان، حيث لقيت شابة في الثامنة والعشرين من عمرها حتفها داخل منزلها في ظروف غامضة، ليكشف التحقيق لاحقًا عن تفاصيل صادمة قلبت موازين الحادث.
بداية الواقعةتلقى مركز شرطة دار السلام إخطارًا بوصول جثمان "صباح ح. أ. ح."، 28 عامًا، أرملة، إلى مستشفى دار السلام المركزي، وقد كانت ترتدي ملابسها وتظهر عليها إصابات واضحة، عبارة عن خدوش وسحجات حول الرقبة، مما أثار الشكوك حول طبيعة الحادث.
عند استجواب والدها، المدعو "حمدان أ. ح. م."، 58 عامًا، عامل زراعي، أفاد بأنه وجد ابنته مغشياً عليها داخل المنزل. وادعى أن الإصابات التي ظهرت على جسدها وقعت أثناء عملها في تقطيع القصب بأرضهم الزراعية.
التحريات تقلب الموازينإلا أن أجهزة البحث الجنائي، بقيادة فريق من ضباط مركز شرطة دار السلام، كشفت زيف رواية الأب، حيث أكدت التحريات تورطه في قتل ابنته. وبمواجهته بالأدلة، انهار واعترف بتفاصيل الجريمة.
وأفاد بأنه اعتدى على ابنته بالضرب وخنقها باستخدام وسادة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات أسرية دامت لفترة طويلة.
اعتراف وتحقيقاتالأب برر جريمته بأنه فقد السيطرة على أعصابه بسبب خلافات مستمرة مع ابنته. ورغم محاولاته تضليل التحقيقات بادعاء رواية وهمية، إلا أن التفاصيل التي جمعتها الأجهزة الأمنية أحكمت الخناق عليه ليقر بجريمته كاملة.
ردود فعل القريةأثارت الواقعة صدمة واسعة بين أهالي القرية، الذين لم يتوقعوا أن يقدم الأب على قتل ابنته بيديه. وانهالت التساؤلات حول الأسباب التي قد تدفع أبًا لإنهاء حياة فلذة كبده بهذه الطريقة الوحشية.
الإجراءات القانونيةتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتأكد من عدم تورط أشخاص آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج قتل دار السلام اخبار محافظة سوهاج المزيد دار السلام
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل