30 مشروعا صناعيا لشباب جهاز تنمية المشروعات بمعرض «صنع في سوهاج»
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية والأهلية وكذلك القطاع الخاص، لإتاحة مختلف أنواع الدعم الفني والتسويقي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية في الصعيد، بهدف تعزيز قدرتهم على الإنتاج وتطوير مشروعاتهم، وإتاحة الفرص التسويقية لهم في الأسواق الداخلية ما يدعم استمرار تلك المشروعات وتطورها.
وجاءت تصريحات «رحمي» على خلفية مشاركة 30 مشروعا صناعيا من عملاء جهاز تنمية المشروعات في معرض «صنع في سوهاج»، والذي نظمته الغرفة التجارية في سوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا.
وأوضح «رحمي»، أن الجهاز لديه خطة طموحة للتوسع في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على رفع مستوى الإنتاج بهذه المشروعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتطوير قدراتها للمنافسة عالميا، وذلك من خلال تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات بمختلف المعارض التي ينظمها الجهاز أو يشارك فيها بكل المحافظات، بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية بدعم قطاع المشروعات.
وأضاف «رحمي»، أن الجهاز يهتم بالمعارض المحلية في المحافظات لتوفير السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، كما يعمل على التركيز على مشاركة أصحاب المشروعات الصناعية والإنتاجية في تلك المحافظات بالعديد من المعارض المحلية أو الدولية.
وأشار إلى أن الجهاز يولي التجمعات الإنتاجية والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية أهمية بالغة، لاحتياج تلك المشروعات للدعم التسويقي وتعريف المستهلكين على مستوى الجمهورية بمنتجاتهم المتميزة وتأهيلهم أيضا للتصدير ودعم مشاركتهم في المعارض الخارجية.
وأضاف «رحمي»، أن فروع الجهاز في المحافظات ستعمل خلال عام 2025 على مضاعفة الخدمات التمويلية وغير المالية لأصحاب المشروعات على مختلف تنوعها والعمل على إتاحة وتيسير مختلف أنواع الخدمات، بما فيها التدريبات وإتاحة دراسات الجدوى وتسهيل المشاركة في المعارض، وذلك في إطار خطط عمل الجهاز واستراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مجالات المشروعات الصغيرة وتمكين المجتمعات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب تلك المحافظات.
فرصة متميزة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغروأشاد النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج بالتعاون المثمر والفعال مع جهاز تنمية المشروعات، لتسهيل مشاركة 30 من عملاء الجهاز من أصحاب المشروعات الصناعية والإنتاجية في فعاليات المعرض، كواحدة من ضمن الخدمات المتنوعة التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات في مختلف أنحاء سوهاج، خاصة المشروعات المتواجدة في المناطق الصناعية والتجمعات والتكتلات الإنتاجية.
وأوضح «أبو الوفا» أن المعرض فرصة متميزة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لترويج منتجاتهم وتسويقها داخل سوهاج وخارجها، بما يعد فرصة تسويقية متميزة للصناع في المحافظة، وتشجيعا لهم لمواصلة المزيد من الابتكار والتطوير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناطق الصناعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الغرفة التجارية في سوهاج المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصناعیة لأصحاب المشروعات تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير