مكتب التمثيل العمالي بالرياض يُنظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بالمملكة العربية السعودية ، ورشة عمل جديدة لعدد من العمالة المصرية بالمنطقة الشرقية بإحدي الشركات بالدمام، والتي تبعد ما يقرب من 450 كليو متر ، عن الرياض، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل بحسب نظام العمل السعودي ، وكذلك طرق التواصل مع "المكتب العمالي" ، في حال وجود نزاعات مع صاحب العمل ، وذلك بتنسيق وحضور محمد عليان رئيس المكتب العمالي، وعلي خلف الملحق العمالي، بالتعاون مع الشركة لتوعية العمالة المصرية.
يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتوعية العمال بالحقوق والواجبات ،والتواصل معهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.
تضمنت الورشة موضوعات منها : "الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي ودور مكتب التمثيل العمالي وغيرها".
وجرى حوار مفتوح مع العمال ، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل ،حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر ، أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.
في السياق ذاته، قام مكتب التمثيل العمالي بالرياض بزيارة إلى مكتبي عمل الدمام، و الخبر ، وذلك لمناقشة أهم التحديات والصعوبات التى تواجه العمالة المصرية، ووضع آلية لتسهيل التعامل بين مكتب التمثيل العمالي، ومكتبي العمل بالدمام والخبر ..
واستقبلهم خلال الزيارة ، منصور بن علي بن منصور مدير مكتب عمل الخبر ونائبه، ومدير التسوية الودية،ومدير مكتب عمل الدمام فيصل الخالدي ، ونائبه ، ومدير علاقات العمل حسين بن علي، ومدير التسوية الودية، ومدير قسم العمالة المنزلية.
FB_IMG_1737793382420 FB_IMG_1737793379968 FB_IMG_1737793377596 FB_IMG_1737793375493 FB_IMG_1737793372456المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التسوية الودية العمالة المنزلية المملكة العربية السعودية الملحق العمالي مكتب التمثيل العمالي مملكة العربية السعودية نظام العمل السعودي وزير العمل محمد جبران ورشة عمل مکتب التمثیل العمالی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب