مكتب التمثيل العمالي بالرياض يُنظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بالمملكة العربية السعودية ، ورشة عمل جديدة لعدد من العمالة المصرية بالمنطقة الشرقية بإحدي الشركات بالدمام، والتي تبعد ما يقرب من 450 كليو متر ، عن الرياض، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل بحسب نظام العمل السعودي ، وكذلك طرق التواصل مع "المكتب العمالي" ، في حال وجود نزاعات مع صاحب العمل ، وذلك بتنسيق وحضور محمد عليان رئيس المكتب العمالي، وعلي خلف الملحق العمالي، بالتعاون مع الشركة لتوعية العمالة المصرية.
يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتوعية العمال بالحقوق والواجبات ،والتواصل معهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.
تضمنت الورشة موضوعات منها : "الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي ودور مكتب التمثيل العمالي وغيرها".
وجرى حوار مفتوح مع العمال ، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل ،حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر ، أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.
في السياق ذاته، قام مكتب التمثيل العمالي بالرياض بزيارة إلى مكتبي عمل الدمام، و الخبر ، وذلك لمناقشة أهم التحديات والصعوبات التى تواجه العمالة المصرية، ووضع آلية لتسهيل التعامل بين مكتب التمثيل العمالي، ومكتبي العمل بالدمام والخبر ..
واستقبلهم خلال الزيارة ، منصور بن علي بن منصور مدير مكتب عمل الخبر ونائبه، ومدير التسوية الودية،ومدير مكتب عمل الدمام فيصل الخالدي ، ونائبه ، ومدير علاقات العمل حسين بن علي، ومدير التسوية الودية، ومدير قسم العمالة المنزلية.
FB_IMG_1737793382420 FB_IMG_1737793379968 FB_IMG_1737793377596 FB_IMG_1737793375493 FB_IMG_1737793372456المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التسوية الودية العمالة المنزلية المملكة العربية السعودية الملحق العمالي مكتب التمثيل العمالي مملكة العربية السعودية نظام العمل السعودي وزير العمل محمد جبران ورشة عمل مکتب التمثیل العمالی
إقرأ أيضاً:
النواب يستثني العمالة المنزلية من تطبيق قانون العمل.. والحكومة توضح
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على :عمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذى يستثنى عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة : إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج إلى حماية بإلغاء هذا الاستثناء أو إصدار قانون خاص بهم.
وعقب المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا: إن المطالبة بحذف عدم سريان قانون العمل على العمالة المنزلية هو هدف نبيل لكن يوجد فى أحكام قانون العمل أحكام لا تتناسب مع هذه العمالة حيث يوجد به ضبطية قضائية ودخول المنشأة وهو أمر غير ممكن أن ندخل المنازل وهى أحكام لا تتناسب مع العمالة المنزلية.
وأضاف "فوزى" أنه يتعين تنظيم الخدمة المنزلية بقانون خاص وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها