رئيس التمثيل التجاري المصري يدعو لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والسودان
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى رجال الأعمال السودانيين الذي عُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسودان.
وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، تتطلب مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي.
وأوضح رئيس التمثيل التجارى أن إجمالي الاستثمارات السودانية في مصر يبلغ حوالي 240 مليون دولار موزعة على قطاعات صناعية وخدمية، بينما تتجاوز الاستثمارات المصرية في السودان 800 مليون دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 1.4 مليار دولار، مشيرًا إلى ضرورة العمل المشترك لزيادة هذه الاستثمارات بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين.
وشدد على أن مصر تقدم بيئة استثمارية متميزة بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، والإصلاحات التشريعية، وتفعيل "الرخصة الذهبية"، ودعم القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما أشار إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك شبكة الطرق الحديثة، والموانئ المطورة، والسوق الكبير الذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح الأسواق أمام الشركات إلى 1.5 مليار مستهلك عالميًا.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على تيسير الإجراءات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، مما ساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال عام 2023، لتحتل مصر المركز الأول في شمال إفريقيا.
كما دعى الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رجال الأعمال السودانيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى استعداد التمثيل التجاري المصري لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكد على أهمية هذا الملتقى كخطوة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعزيز التعاون العلاقات التاريخية الرخصة الذهبية للاستثمار والسودان المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي بأعضاء جهاز التمثيل التجاري لاستعراض التوجهات الاقتصادية المصرية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء التمثيل التجاري، حيث استعرض اللقاء التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن مصر ملتزمة بقوانين ومواثيق التجارة الدولية، وتسعى دائمًا إلى تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري بالاقتصاد القومي، ويمثل محركًا رئيسيًا لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، مشيرا إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.
وأوضح «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويعتبر المظلة الرئيسية لتنمية علاقات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وشدد «الخطيب» على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.
واستعرض الوزير عددًا من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية.
وأكد «الخطيب» على أهمية الانتقال إلى العصر الرقمي لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على تطوير برنامج رد أعباء الصادرات وبما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج في زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.