نتائج مفاجئة: ما هو الحد الأقصى لسرعة معالجة الدماغ البشري؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
منوعات
تمكن العلماء أخيرًا من تحديد الحد الأقصى لسرعة معالجة الدماغ البشري للأفكار، في اكتشاف يوضح سبب قدرتنا على معالجة فكرة واحدة فقط في كل مرة. ورغم أن الحواس البشرية مثل العينين والأذنين والجلد والأنف تجمع البيانات بمعدل يصل إلى مليار بت في الثانية، فإن الدماغ يعالج هذه الإشارات بسرعة 10 بتات فقط في الثانية، وهو ما يُعد أبطأ بكثير من سرعة جمع البيانات بواسطة الحواس.
تُعتبر هذه السرعة “منخفضة للغاية” وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Neuron. حيث أشار العلماء إلى أن الخلايا العصبية في الدماغ يمكنها معالجة المعلومات بسرعة أكبر من 10 بتات في الثانية، لكن في الواقع، لا تعمل هذه الخلايا بهذه السرعة عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأفكار البشرية.
على الرغم من أن الدماغ البشري يحتوي على أكثر من 85 مليار خلية عصبية، يشارك ثلثها في التفكير المعقد، إلا أن البشر يظلون غير قادرين على معالجة العديد من الأفكار في وقت واحد. على سبيل المثال، لا يمكن للاعب الشطرنج تصور عدة تحركات في وقت واحد، بل يستكشف تسلسلًا واحدًا من التحركات في كل مرة.
يشير العلماء إلى أن هذا “الحد الأقصى للسرعة” قد يكون إرثًا من أقدم الكائنات الحية التي تمتلك جهازًا عصبيًا، والتي كانت تستخدم أدمغتها بشكل أساسي للملاحة والتحرك نحو الطعام والابتعاد عن الحيوانات المفترسة.
ومع التقدم التكنولوجي السريع، يعتقد العلماء أن الآلات قد تتفوق في المستقبل على البشر في أداء المهام التي يقومون بها حاليًا، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة البشر على مواكبة الآلات في عالم تكنولوجي متقدم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بيان من النزاهة حول حالات التجريف غير القانونية
بغداد اليوم -
بيان حول التجاوز على الأراضي العائدة للدولة
تُهيبُ هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمُواطنين الكرام التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات شراء وابتياع الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.
وتؤكّدُ الهيئة أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة.
وتشير الهيئة إلى تفكيكها العديد من الشبكات التي أقدمت على التجاوز على أرضٍ عائدة للدولة عبر عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود كان آخرها ضبط شبكةٍ تجاوزت على أراضٍ غرب العاصمة بغداد وبيع أتربتها، فضلاً عن عمليَّات ضبطٍ أخرى في عددٍ من المُحافظات.
وتُشدّدُ الهيئة أنَّ التعامل مع هذه المجاميع يعرض المُتعاملين إلى المساءلة القانونيَّة بتهمة سرقة أموال الدولة. وتُنوه بأنَّ إجراءاتها الرادعة بصدد الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة مُستمرةٌ بالتعاون مع السلطة القضائيَّة وجهات إنقاذ القانون ؛ بغية الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة؛ لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ في تغيير معالم أراضي العاصمة بغداد وبقيَّة المحافظات.