الرئيس السيسي: هدفنا تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين حياة المواطن المصري
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة تسعى بكل جدية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تعزيز هذا القطاع سيكون له تأثير إيجابي على تحسين الحياة اليومية للمواطن المصري، من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
أشار الرئيس السيسي إلى أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، ولفت إلى أن الخطوات المستقبلية ستشمل تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وبيّن السيسي أن تطوير القطاع الخاص يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر المستقبلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة المواطن المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة "إيه.دي.بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل 2025، حيث أُضيفت 62,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 115,000 وظيفة.
تفاصيل التوظيف حسب القطاعات:
القطاعات الخدمية: شهدت زيادة متواضعة بلغت 34,000 وظيفة، مع تسجيل خسائر في مجالات التعليم والخدمات الصحية، المعلومات، والخدمات المهنية والتجارية .
القطاعات الإنتاجية: أضافت 26,000 وظيفة، بقيادة قطاع البناء الذي ساهم بـ16,000 وظيفة جديدة .
حسب حجم الشركات:
الشركات الصغيرة (1-19 موظفًا): أضافت 20,000 وظيفة.
الشركات المتوسطة (50-249 موظفًا): أضافت 21,000 وظيفة.
الشركات الكبيرة (250-499 موظفًا): أضافت 19,000 وظيفة.
تأثيرات اقتصادية أوسع
يأتي هذا التباطؤ في ظل انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة وتراجع الإنفاق الحكومي.
كما انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى 1.02 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 في فبراير، مما يشير إلى تراجع في الطلب على العمالة.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إضافة 130,000 وظيفة في أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
في ظل هذه المؤشرات، يراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير السياسات التجارية والإجراءات الحكومية على سوق العمل واستقرار الاقتصاد الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية