مليشيا الحوثي تفرج عن الصحفي فهد الأرحبي بعد أكثر من شهرين على اختطافه
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أفرجت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، الأحد 20 أغسطس/آب، عن الصحفي “فهد الأرحبي”، بعد أكثر من شهرين على اختطافه بمحافظة عمران (شمالي اليمن).
ووفقا لمصادر حقوقية، إن جماعة الحوثي أفرجت عن الصحفي ”الأرحبي“، بعد شهرين ونصف من اختطافه في سجن الأمن المخابرات التابع لها في محافظة عمران.
والخميس الماضي، حمّل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي ”فهد الأرحبي”، مؤكدا تلقيه أنباء تؤكد تدهور حالته الصحية وحرمانه من الرعاية الطبية.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، اختطفت جماعة الحوثي، الصحفي “فهد الأرحبي“، على خلفية تغطيته لاحتجاج موظفي مصنع اسمنت عمران، اللذين احتجوا على قيام جميعة وهمية بالاستيلاء على 7000 لبنة ما يوازي 308.000 متر مربع من أراضي ومحاجر المصنع، بذريعة إقامة مشاريع خيرية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.