مكتب التمثيل العمالي بالرياض يُنظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
نظم مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بالمملكة العربية السعودية ، ورشة عمل جديدة لعدد من العمالة المصرية بالمنطقة الشرقية بإحدي الشركات بالدمام، والتي تبعد ما يقرب من 450 كليو متر ،عن الرياض، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل بحسب نظام العمل السعودي ،وكذلك طرق التواصل مع "المكتب العمالي" ،في حال وجود نزاعات مع صاحب العمل ،وذلك بتنسيق وحضور محمد عليان رئيس المكتب العمالي، وعلي خلف الملحق العمالي، بالتعاون مع الشركة لتوعية العمالة المصرية، في اطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتوعية العمال بالحقوق والواجبات ،والتواصل معهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.
يشار هنا إلى "الورشة " تضمنت موضوعات منها : "الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي ودور مكتب التمثيل العمالي وغيرها"، وجرى حوار مفتوح مع العمال ،والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل ،حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر ،أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي..وفي نفس السياق قام مكتب التمثيل العمالي بالرياض بزيارة إلى مكتبي عمل الدمام،و الخبر ،وذلك لمناقشة أهم التحديات والصعوبات التى تواجه العمالة المصرية، ووضع آلية لتسهيل التعامل بين مكتب التمثيل العمالي، ومكتبي العمل بالدمام والخبر ..استقبلهم خلال الزيارة ، منصور بن علي بن منصور مدير مكتب عمل الخبر ونائبه، ومدير التسوية الودية،ومدير مكتب عمل الدمام فيصل الخالدي ، ونائبه ،ومدير علاقات العمل حسين بن علي، ومدير التسوية الودية، ومدير قسم العمالة المنزلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتب التمثيل العمالي الرياض السعودية ورشة عمل الشرقية مواقع العمل نظام مکتب التمثیل العمالی
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"