نيابة المقطم تستدعي عبد الحليم على لسماع أقواله في واقعة التعدي عليه
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
استدعت نيابة المقطم الجزئية، عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت، لسماع أقواله في واقعة التعدي عليه، وتباشر النيابة تحقيقاتها في الواقعة كما كلفت الشرطة بالتحرى عن ملابسات وظروف الواقعة.
كانت الأجهز الأمني بمديري أم القاهر قد تلفت بلاغًا من عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت، يفيد نشوب مشادة كلامية مع بعض جيرانه بعقار محل سكنه بسبب خلافات بينهم على الاسانسير، وقيامهم بتوجيه له بالسب والقذف، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى للوقوف على ملابسات البلاغ.
وكشفت التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين عبد الحليم علي وجيرانه بسبب خلافات على أسانسير العقار، فقاموا بالتعدي عليه بالسب والقذف.
وعقب تقنين الإجراءات، تحفظ رجال الشرطة على المشكوا فى حقهم تمهيداً للعرض على النيابة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق آخر تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة الإثنين المقبل الموافق 27 يناير 2025، حكمها على البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال.
وكانت جهات التحقيق، قررت إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال.
واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.
من حملات الداخلية لتحريات أمنية وقرارات نيابة.. مايفوتكش أخبار الحوادث المسائية نيابة الإسكندرية تستدعي مسئولى مصنع بعد مصرع وإصابة 4 عمال نيابة القصير تحقق في غرق سفينة وتقدير الأضرار البيئية بـ70 مليون دولار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة نيابة المقطم عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك عبد الحلیم هدیر عاطف
إقرأ أيضاً:
التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والعقوبات القانونية
شهد العراق في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستغل بعض الأفراد والمؤسسات المزيفة تعاطف الناس لجمع الأموال بطرق غير قانونية. ومع تطور وسائل الاتصال، أصبح من السهل استغلال هذه المنصات لجذب المتبرعين بحجج وادعاءات كاذبة. في هذا المقال، سنسلط الضوء على أساليب التسول الإلكتروني في العراق، وأبرز القضايا المرتبطة به، والعقوبات القانونية المفروضة على ممارسيه.
تعتمد عمليات التسول الإلكتروني على استغلال العاطفة الإنسانية، إذ يتم نشر قصص مؤثرة مع صور لأطفال مرضى، أو أسر فقيرة، أو أشخاص بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة، بهدف إثارة التعاطف والحصول على التبرعات. وتتنوع هذه الأساليب كما يلي:
الصفحات والمجموعات المزيفة
يقوم المحتالون بإنشاء صفحات على “فيسبوك” و”إنستغرام” تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية، وينشرون من خلالها قصصًا مفبركة لحالات تحتاج إلى مساعدة مالية.
التواصل المباشر عبر الرسائل
يلجأ بعض المتسولين الإلكترونيين إلى إرسال رسائل مباشرة إلى المستخدمين، يدّعون فيها الحاجة إلى المساعدة العاجلة، ويطلبون تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية أو عبر خدمات التحويل المالي مثل “ويسترن يونيون”.
الفيديوهات المزيفة
يعتمد بعض المحتالين على نشر مقاطع فيديو لأشخاص يدّعون الفقر أو المرض، بهدف التأثير على المشاهدين ودفعهم إلى التبرع دون التحقق من صحة المعلومات.
استغلال الحسابات المخترقة
في بعض الحالات، يتم اختراق حسابات أشخاص معروفين، واستخدامها لطلب المساعدة المالية باسم صاحب الحساب الحقيقي، مما يزيد من فرص وقوع الضحايا في الفخ.
في العراق انتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من المواطنين. وتفاقمت المشكلة مع زيادة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من السهل ترويج حملات التسول الإلكتروني دون رقابة كافية وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض العصابات المنظمة تقف وراء هذه العمليات، إذ تقوم بإدارة عشرات الحسابات المزيفة، مستغلة المواطنين الذين يبحثون عن فرصة لفعل الخير.
في ظل تفشي هذه الظاهرة، بدأت السلطات العراقية باتخاذ إجراءات صارمة للحد منها، من خلال ملاحقة المتورطين وفرض عقوبات قانونية تشمل:
▪︎ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969وفقًا للمادة 390، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى شهر كل من يمارس التسول في الأماكن العامة.
▪︎ إذا كان المتسول يدّعي الإصابة بعاهة أو مرض للحصول على المال، يُعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.
▪︎ قانون الجرائم الإلكترونية حيث تُصنف عمليات التسول الإلكتروني ضمن “جرائم الاحتيال الإلكتروني”، حيث يتم معاقبة الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لجمع الأموال بطرق غير قانونية بالسجن أو الغرامة المالية.
▪︎ إجراءات مكافحة الجرائم المالية حيث قامت وزارة الداخلية العراقية بمراقبة الحسابات المشبوهة، وإغلاق الصفحات التي تتورط في عمليات الاحتيال الإلكتروني ويتم تتبع المعاملات المالية المرتبطة بحملات التسول غير القانونية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين.
وللتصدي لهذه الظاهرة، يجب على المواطنين توخي الحذر عند التبرع عبر الإنترنت، والتأكد من أن الجهة المستفيدة موثوقة ومسجلة رسميًا. كما يجب الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة للجهات الأمنية، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع جهات غير معروفة.
في خلاصة القول التسول الإلكتروني ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في العراق، وتستغل تعاطف المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومع تزايد انتشارها، أصبح من الضروري فرض رقابة مشددة على هذه الأنشطة، وتوعية المجتمع بمخاطرها، لضمان عدم وقوع المزيد من الضحايا في شِباك المحتالين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts