تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في ريف حمص
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
شهد ريف حمص خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة انتهاكات خطيرة استهدفت القرى التي يقطنها أبناء الطوائف “العلوية والشيعية والمرشدية”، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكد المرصد قيام مجموعات مسلحة محلية بعمليات تصفية ميدانية واعتقالات عشوائية، ترافقت مع اعتداءات على رموز دينية وجرائم تنكيل بالجثث وإعدامات ميدانية.
وبحسب قوله، هذه الممارسات تأتي في إطار عمليات انتقامية أسفرت عن استشهاد 22 شخصاً في 72 ساعة، وسط تصاعد خطير في حدّة العنف بالمنطقة.
وتعليقاً على الحملة العسكرية الأخيرة في ريف حمص، أصدرت “مجموعة السلم الأهلي” بياناً، ووثّقت مجموعة من الانتهاكات وأعمال العنف التي طالت المدنيين.
وطالبت المجموعة بالعمل الجادّ لتحقيق العدالة والسلام عبر بناء الثقة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشفافية وعدالة، معبّرةً عن قلقها البالغ من الانتهاكات التي رافقت حملة التمشيط الأمنية في ريف حمص الغربي.
ودعت جميع الجهات المعنية إلى التحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، موضحةً أن الحملة العسكرية أسفرت عن سقوط ضحايا، إضافة إلى تسجيل حالات اعتداء على المدنيين والمدنيات واحتجاز الأبرياء وأعمال الإذلال وسرقة الممتلكات.
وأكد البيان إدانة “مجموعة السلم الأهلي” جميع الانتهاكات بحقّ المدنيين واعتبارها خرقاً صارخاً للقانون وحقوق الإنسان، مشدّداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال وتعويض المتضررين.
وطالبت المجموعة بالسماح الفوري لفرق الإسعاف بالدخول لتقديم الرعاية الطبية للجرحى وتعزيز الشفافية وضمان حماية كرامة الإنسان السوري من أيّ عمليات عسكرية مستقبلية.
وكانت مصادر محلية من مدينة حمص قد أكدت مطلع الشهر الجاي مقتل سيدتين وإصابة شاب بجروح خطيرة من جراء اقتحام مجموعة مسلحة منزلهم في حيّ جب الجندلي والاعتداء عليهم باستخدام السكاكين
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ریف حمص
إقرأ أيضاً:
التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
دمشق-سانا
بلغت الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليار و510 مليون ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، كونه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.
وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل.
وفيما يتعلق بالمدنيين المحالين على المعاش حديثاً، أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش، حيث يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق مدة من 10 أيام إلى 15 يوماً فقط.
وتطلب المؤسسة بداية كل عام أوراقاً ثبوتية من المتقاعدين والمستحقين عنهم “الورثة”، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين عن طريق فروعها بالمحافظات، لضمان استمرار المعاش التقاعدي لهم.
وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.
ووفقاً للزعبي فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً لصك إحداثها تقديم خدمة صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على المعاش، وللمدنيين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين، والمرسوم 34 لعام 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية، إضافة إلى المحالين على المعاش من العسكريين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها