طلعت عبدالقوي: نتائج الحوار الوطني فاقت التوقعات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه يجب أن تكون هناك مؤسسة وطنية للحوار الوطني، لاستمرار النقاشات في المشاريع التي تهم المواطن، وأن تستدعي المؤسسة مجموعة من المتخصصين.
عبد القوي: نتائج الحوار فاقت التوقعاتوأضاف «عبد القوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المُذاع عبر فضائية «النهار»، أن نتائج الحوار فاقت التوقعات، وتناولنا في المحور السياسي عددًا من القضايا غاية في الأهمية، منها المجالس المحلية التي كانت حلم.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت لضرورة سن قانون ينظم انتخابات المحلية، بخلاف قانون الإدارة المحلية، وارتأوا أن النظام الأمثل هو 75% قائمة مطلقة و25% قائمة نسبية.
ولفت «عبد القوي»، إلى أن من الموضوعات التي تناولها الحوار الوطني، قضية التعاونيات وهي مهمة جدًا، وقانون العمل الأهلي يعطي دفعة قوية للجمعيات، ونحن في أمس الحاجة لها.
وأردف، «وأيضًا خلصنا في الحوار إلى أنه لابد سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وأن يضم التأمين الصحي الشامل تخصصات جديدة، وهناك عدد كبير من المواطنين محرومين من التأمين الصحي حتى الآن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني نتائج الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني المحور السياسي الحوار الوطنی عبد القوی
إقرأ أيضاً:
النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار