وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل حول "الإتاحة في التعليم"
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ورشة العمل التي عُقدت بعنوان: "الإتاحة في التعليم في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي".
جاء ذلك بحضور أمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات الخاصة، ولفيف من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي تتسم بالتنوع حيث تضم جامعات حكومية وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات تكنولوجية، وأفرع جامعات دولية، وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة، بالإضافة إلى المعاهد، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يساعد على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى وجود إقبال متزايد من الطلاب للالتحاق بالتخصصات والبرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تطوير البرامج الدراسية بمختلف الكليات لتتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحًا أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع في الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، وتحديث البرامج الدراسية لملاءمة سوق العمل المعاصر والمستقبلي.
وقدم الدكتور سيريل كلارك النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة فيرجينيا تك الأمريكية عرضًا حول رؤية الجامعة للتعاون العابر للحدود، وإتاحة التعليم وآليات الالتحاق بالجامعة، ونظم المنح الدراسية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم العديد من البرامج الدراسية، وتمنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا والمهنية، وتتمتع بوجود أعضاء هيئة التدريس ذوي كفاءة عالية، مستعرضًا أبرز التحديات التي تغلبت عليها جامعة فيرجينيا تك الأمريكية.
وعرض الدكتور سيريل كلارك آليات وجهود الجامعة لربط البرامج الدراسية بمجتمع الصناعة؛ لتحقيق تكامل وتعاون وتجانس بين المجتمع الأكاديمي والمجتمع الصناعي، موضحًا اهتمام الجامعة بنظام التعليم العابر للحدود، وتعظيم تعزيز التعلم والاكتشاف بين التخصصات المختلفة، وكذلك الاهتمام بتهيئة بيئة تعليمية مُحفزة للابداع والابتكار والتميز، وتأهيل الطلاب جيدًا من خلال تطوير البرامج الدراسية الحديثة، وتزويد الطلاب بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة؛ ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل الدولي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وتبادل الخبرات؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ورشة العمل شهدت فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وأسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومثمرة وداعمة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا على مستوى تنمية المهارات العملية لطلاب الجامعات وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن ورشة العمل استعرضت جهود الجامعات في ملف الإتاحة، وذلك في ضوء مبادئ الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على 7 مبادئ رئيسية، وهي (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار)، كما تم التوافق على أهمية ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالی والبحث العلمی البرامج الدراسیة التعلیم العالی مشیر ا إلى أن سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "التعليم العالي" و"تايمز" لتقييم تنافسية الجامعات الإماراتية
أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون مع مؤسسة "تايمز للتعليم العالي"، الجهة العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي لإجراء تحليل شامل لمنظومة التعليم العالي في الدولة.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التنافسية العالمية للجامعات الإماراتية في مجالي التعليم والبحث العلمي، وضمان تكامل مخرجات منظومة التعليم العالي مع الأولويات الوطنية.
جاء الإعلان تزامناً مع الاحتفاء باليوم الإماراتي للتعليم، الذي يُقام تحت شعار "كلنا نُعلمِّ، وكلنا نتَعلمَّ"، ويهدف إلى دعم التحول الاستراتيجي لقطاع التعليم في الدولة، وتعزيز ارتباطه بالتنمية البشرية وتنمية المجتمع.
وتوظف مؤسسة "تايمز للتعليم العالي"، بموجب هذا التعاون، خبراتها العالمية لتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وقياس مدى تنافسيتها مقارنة بأرقى الجامعات الدولية، إلى جانب تحديد مجالات التطوير ذات الأولوية.
ويسهم هذا التحليل في توفير رؤى وتحليلات تدعم السياسات الرامية إلى تعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي في بناء وترسيخ اقتصاد معرفي متقدم ومستدام يدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.
وقال الدكتور حسان المهيري، الوكيل المساعد لقطاع حوكمة وتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتطوير قطاع التعليم العالي إدراكاً منها لدوره المحوري في تحقيق التنمية والتقدم والنجاح على مستوى الفرد والمجتمع والوطن، من خلال بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومن هذا المنطلق تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم كفاءة وتنافسية مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في مجالات الابتكار والأبحاث المتقدمة وعلوم المستقبل.
وأشار إلى أن هذا التعاون مع مؤسسة "تايمز للتعليم العالي" يمثل محطة مهمة تدعم هذه الجهود، باعتباره يوفر إطاراً يمكننا من خلاله إجراء تقييمات وتحليلات دقيقة لتقييم مكامن القوة وفرص التحسين لدى جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما يضمن تعزيز جاهزيتها لإعداد كوادر وكفاءات مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي يسهم في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية بشكل شامل ومتكامل يدعم احتياجات المجتمع، ويواكب متطلبات المستقبل.
ووفقاً لهذا التعاون، ينفذ مشروع على خمس مراحل بداية من تنظيم جلسات تدريبية لممثلي الجامعات على مستوى الدولة؛ لتعزيز فهمهم لمنهجية تصنيف مؤسسة "تايمز للتعليم العالي" وآليات تقديم البيانات.
وفي المرحلة الثانية، المتمثلة في تقديم البيانات وضمان الجودة، تعمل المؤسسة على جمع وتحليل البيانات الخاصة؛ بما يصل إلى أحد عشرَ محوراً أكاديمياً لعام دراسي محدد، وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً.
وفي المرحلة الثالثة، التي تشمل المحاكاة وإنتاج التصنيفات، تقوم المؤسسة بتقييم أداء الجامعات في دولة الإمارات، مع مقارنته بالمؤسسات الأكاديمية المرموقة عالمياً، بما يتيح تحديد مجالات التطوير وتعزيز القدرة التنافسية.
وفي المرحلة الرابعة، تباشر مؤسسة "تايمز للتعليم العالي" تحليل مشهد التعليم العالي في الدولة، من خلال مراجعة الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات المختلفة على المستويين المحلي والاتحادي، لتقييم مدى انسجامها مع معايير التصنيف الجامعي العالمي.
أما المرحلة الخامسة والأخيرة، فستُجرى خلالها مقارنة دولية شاملة بين أفضل الجامعات، بما يتيح تحديد موقع المؤسسات والهيئات الأكاديمية في دولة الإمارات على خارطة التعليم العالي العالمية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها