رسائل طمأنة من السيسي عن مستقبل التعليم في مصر
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن رسائل وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مستقبل التعليم في مصر.
وأوضح الخبير التربوي أن كلمة الرئيس السيسي في اليوم العالمي للتعليم تمثل وثيقة عمل مستقبلية في مجال التعليم وتضع خطوطا عريضة للسياسة التعليمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وقدم الخبير التربوي رؤية تحليلية للرسائل التي وجهها الرئيس السيسي في كلمته والتي ترسم مستقبل التعليم في مصر، وهي:
إن التعليم يمثل قضية أمن قومى للدولة المصرية ويحظى باهتمام القيادة السياسية للدولة. إن قضايا وسياسات واستراتيجيات التعليم لن ينفرد بها مسئول أو وزير فيما بعد، بل ستكون سياسة دولة. وجود مجلس متخصص وهو المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار هو المسئول عن وضع سياسات واستراتيجيات التعليم وتحديد مخرجاته منذ مرحلة رياض الأطفال حتى ما بعد التعليم الجامعي، ويشمل هذا المجلس كل العناصر المسؤلة بشكل مباشر أو غير مباشر عن العملية التعليمية والخبراء ذوى العلم والخبرة في مجال التعليم، ومن ثم ستأتي قراراته وفقا لرؤى منظومية متكاملة تضع في الاعتبار تطوير كافة عناصر المنظومة التعليمية سواء تطوير المناهج بما يلائم علوم المستقبل واحتياجات سوق العمل، وتوزيع الطلاب على المسارات التعليمية المختلفة بما يلائم احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة، وتطوير أداء المعلمين في كل التخصصات، وكذلك كل ما يتصل بمنظومة التقييم والتقويم. التأكيد على أنه لن يتم اتخاذ أى قرارات إلا بعد توفير عوامل نجاحه، فلن يتم اتخاذ قرارات مثلا بإضافة مقررات جديدة إلا بعد ضمان وجود معلمين مؤهلين لتدريس تلك المقررات.التأكيد على استقرار واستدامة السياسيات والاستراتيجيات التعليمية لسنوات طويلة وهو ما يحدث في الدول المتقدمة، فلا توجد أى تغييرات سريعة أو مفاجئة أو صادمة بلا مبرر في النظم التعليمية بتلك الدول تسبب خللا في الأداء أو قصورا معرفيا في خريجي تلك النظم أو عدم تمكنهم من نواتج التعلم المستهدفة. طمأنة كل أطراف العملية التعليمية من طلاب أو معلمين أو أولياء الأمور في ضوء استقرار العملية التعليمية، فمن غير المنطقي تغيير نظام تعليمي مثل الثانوية العامة بعد أن التحق به الطالب بشكل معين، ليفاجىء بشكل جديد فيه لم يكن مستعدا له. استقرار السياسات والاستراتيجيات والنظم التعليمية لسنوات طويلة مع حدوث تطور نوعى في التعليم يسمح بتقدم مصر في التصنيفات الدولية للتعليم في ضوء مراعاة تلك السياسيات والنظم لمتطلبات مؤسسات ضمان الجودة المحلية والدولية. استقرار السياسيات التعليمية لا يعنى جمودها بل يتضمن قدرا من المرونة يسمح باستيعاب أى تغييرات أو تطورات بشكل علمي ومبرر. استقرار السياسات التعليمية يعنى تجنب الهدر في الطاقات البشرية والموارد المالية للدولة، فلن يتم بشكل فجائى إلغاء مقررات تم اعداد المعلمين لتدريسها منذ سنوات طويلة أو إلغاء مقررات لها أهميتها في الحياة المعاصرة. استقرار السياسات التعليمية يضمن البناء على ما مضى بشكل علمي وليس البدء من نقطة الصفر وهو ما يعنى التطوير الحقيقى، فالتطوير يعني تحسين وتعديل ما هو موجود وليس هدم ما هو قائم والبدء من جديد.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم مستقبل التعليم عبد الفتاح السيسي تامر شوقي السياسات التعليمية تطوير التعليم مستقبل التعلیم فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر
عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاءًا موسعًا مع 2600 مدير مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جلسات الحوار المجتمعى حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية؛ وذلك لمناقشة ملامح النظام الجديد واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
وفى مستهل اللقاء أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود غير العادية المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على نجاحهم فى مواجهة تحدى كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين والذي نجم عنه انتظام الطلاب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بنسبة لا تقل عن 85٪، كما أشار إلى جهود المعلمين منذ بداية العام الدراسي فى التغلب على المعوقات التي كانت تواجه العملية التعليمية، موجهًا لهم الشكر والتقدير على جهودهم وإتقانهم العمل خلال الفترة الماضية على أرض الواقع، وأن ما تم تحقيقه هو إنجازات معلمى مصر وهم أبطاله الحقيقيون باعتبارهم من يدير العملية التعليمية داخل الفصول، ويتم اتخاذ القرارات من خلالهم.
وأكد الوزير أن الركيزة الأساسية التى يتم العمل عليها هى استكمال رؤية الوزارة فى النهوض بالعملية التعليمية ووضع الحلول والآليات للمشكلات التى تواجه المنظومة التعليمية.
كما أكد الوزير على أهمية اللقاء، مؤكدا حرصه على الاستماع لآراء ومقترحات مديري المدارس نظرًا لتعاملهم المباشر مع الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن مسؤوليتهم عن إدارة التعليم داخل المدارس، مشيرًا إلى أن أهم ما في العملية التعليمية هو إدارة الفصل وإدارة التعليم داخل المدارس.
وشدد الوزير على أن تحسين الأوضاع المادية للمعلمين على رأس أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل حاليا في هذا الإطار.
واستعرض الوزير التفاصيل الخاصة بمقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، مشيرا إلى أن نظام "الثانوية العامة" بوضعها الحالي نظام قاسي على الطلاب وأولياء الأمور، مضيفا أن امتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال عمره ويقرر له الكلية التي سيلتحق بها والمهنة التي سيعمل بها، وليست هناك فرصة للطالب إذا تعرض لأي ظرف قهري بتعديل مساره أو تغيير مستقبله.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه كان يجب النظر للوضع الحالى للثانوية العامة، موضحًا أن مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتى يطبق بعضها فى مصر حاليًا.
وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو أن الطالب يحدد مصيره ويختار مستقبله بنفسه، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده والمسار الذى سيكمل فيه حياته.
وأشار الوزير إلى أنه لم يتم طرح مقترح نظام البكالوريا قبل بداية العام الدراسي لأنه يحتاج إلى اجراء حوار مجتمعي لوقت كاف حتى يحدث توافق مجتمعي على هذا النظام، فضلا تغيير القانون وموافقة مجلس النواب، مضيفًا أن هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي كان ضرورة في ظل الضغط العصبي الذي كان يعيشه الطلاب، لذا تم إعادة الهيكلة لتقليل عدد المواد ولكي يستطيع المعلمون الانتهاء من المناهج داخل المدارس وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف خلال جلسات الحوار المجتمعي، الاستماع بعناية لكافة المقترحات والرؤى حول مقترح البكالوريا المصرية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول المقترح، مشددا على الدور الهام لمديري المدارس والمعلمين في توضيح المقترح للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن دور المعلم ومدير المدرسة هو نقل الوعي والمعرفة التامة ورسائل الطمأنة لأولياء الأمور من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد بالمدارس.
وقد شهد اللقاء إشادة من الحضور بالمقترح المطروح باعتباره يمثل نظاما أفضل من نظام الثانوية العامة الحالي، كما طرح الحضور عددا من المقترحات والتي كان من بيها مدى إمكانية إدراج نظام المشروعات والتقييمات التى يقدمها الطلاب لتحقيق الانضباط ورفع نسب حضور الطلاب بالمرحلة الثانوية، وتطوير الأدوات الخاصة بالأنشطة الطلابية لجذب الطلاب للمدارس، فضلا عن أهمية تكثيف آليات تدريب المعلمين على النظام الجديد في حال تطبيقه.
كما أشاد مديرو المدارس بالجهود والآليات التى تم تنفيذها وانضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسى الحالى، واللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح المشاكل والتحديات وحلها على أرض الواقع والانجازات التى تم تحقيقها خلال فترة قصيرة.
نحو 150 عائلة من عناصر داعش تدخل العراق قادمة من الهول