قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي.

عقوبة جرائم تداول والتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي

وأكد غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184، 205، 206 من هذا القانون.

وتابع: إن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح في حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصري.

وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية.

اقرأ ايضا:

خبير اقتصادي: وقف الحرب على غزة يساعد في تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس

خبير اقتصادي يرصد أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 47 مليار دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي الجهاز المصرفي الخبير الاقتصادي السوق المصرفي القوانين النقد الأجنبي جامعة الدول العربية البنک المرکزی السوق المصرفی ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

بالتزامن مع انهيار جنوني للريال.. البنك المركزي يعلن بيع 15 مليون دولار

أعلن البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، بيع 15 مليون دولار من أصل 30 مليونًا عرضها للبيع في مزاد علني، وذلك بسعر صرف 2409 ريالات لكل دولار.

 

وذكر البنك في بيان له، أن المزاد العلني رقم (10/2025)، انتهى بسعر صرف 2409 ريال لكل دولار.

 

وأشار إلى أن نتائج المزاد بلغ إجمالي العطاءات المقدمة 15.859 مليون دولار، بنسبة تغطية بلغت 53% من إجمالي المبلغ المعروض.

 

وسجّل أعلى سعر عطاء 2445 ريالًا للدولار الواحد، فيما استقر المزاد على أدنى سعر عطاء، وهو 2409 ريالات لكل دولار.

 

ويأتي إعلان البيع، بالتزامن مع إنهيار الريال اليمني إلى أدنى قيمة له مقابل العملات الأجنبية، بعد تجاوزه حاجز الـ2500 ريال لكل دولار أمريكي في تعاملات مساء الثلاثاء.


مقالات مشابهة

  • مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»
  • البنك المركزي يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار 
  • البنك المركزي.. يوضح هل غدا إجازة رسمية بالقطاع المصرفي؟
  • المركزي الألماني يرصد: تفضيل واضح للدفع النقدي
  • بالتزامن مع انهيار جنوني للريال.. البنك المركزي يعلن بيع 15 مليون دولار
  • آتفاق مشترك بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • براءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • ضبط 23 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • محافظ المركزي من واشنطن: بيع النقد الأجنبي يسير بشكل طبيعي
  • البنك المركزي ينفي وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا