«معلومات مجلس الوزراء»: 436 ألف وحدة سكنية في غزة تأثرت بالحرب
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن ما أنتجت 15 شهرًا من الحرب على غزة.
%92 من الوحدات السكنية في غزة مدمرة أو متضررةوجاء في التقرير، أن هناك 92% من الوحدات السكنية في غزة مدمرة أو متضررة وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وهناك 436 ألف وحدة سكنية تأثرت بالحرب، و1.
كما أن هناك 160 ألف وحدة تم تدميرها، و276 ألف وحدة تضررت بشكل خطير، فضلًا عن أن 90% من السكان في قطاع غزة نزحوا من منازلهم، و60% من المنازل والمدارس والمستشفيات تم تدميرها.
ودفعت حملة القصف المتواصلة الرعاية الصحية إلى حافة الهوية، كما أن نظام النفايات الصلبة انهار مما تسبب في مخاطر بيئية وصحية خطيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات غزة الوحدات السكنية في غزة المستشفيات الرعاية الصحية ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: تنفيذ حملة مرور على 336 وحدة سكنية في مدينة بدر
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
مشروعات الإسكان الاجتماعيوأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
من جانبه، قال المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، إنّ جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعيوناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسؤولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها