الأمم المتحدة: شركات الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن تواجه تهديدات جديدة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الإرهاب واستخدام التقنيات الجديدة، مثل الزوارق والطائرات المسيرة، ضد السفن التجارية تفوق على القرصنة كأكبر خطر على قطاع الأمن البحري، حيث يتعين على الشركات الخاصة استخدام تدابير مضادة محددة، لتحييد مثل هذه التهديدات.
وأضافت جوفانا جيزديميروفيتش رانيتو وميشيل سمول، عضوتا مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية باستخدام المرتزقة، إن شركات الأمن البحري التي يتم استئجارها لحماية السفن التجارية المارة عبر المناطق عالية الخطورة، مثل البحر الأحمر والمحيط الهندي الغربي وخليج عدن هي المسؤولة في نهاية المطاف عن تحديد الإجراءات والأسلحة الدفاعية المطلوبة لصد أي تهديد مرتبط بالإرهاب أو القرصنة، بشرط أن تتفق هذه الإجراءات والأسلحة مع معايير الشرعية الدولية.
وقالت سمول في تصريح لوكالة أسوشيتد برس: "التهديدات لا تكون ثابتة دائماً، لذا فهي تصل إلى ذروتها ثم تتراجع ثم تنتهي، ولكنك تواجه أيضا ظهور تهديدات جديدة .. الإرهاب يشكل مصدر قلق أكبر فيما يتعلق باستخدام التقنيات الجديدة بالنسبة للنقل البحري".
يذكر أن مسؤولتي الأمم المتحدة تواجدتا في قبرص لأول مرة في زيارة مدتها 9 أيام تركز على استخدام شركات الأمن البحري الخاصة على متن السفن التي تحمل العلم القبرصي والتي تعمل في الممرات البحرية عالية الخطورة. تمتلك قبرص الأسطول الحادي عشر من حيث الحجم على مستوى العالم والثالث من حيث الحجم في أوروبا، ويضم أكثر من 2200 سفينة عابرة للمحيطات بإجمالي حمولة 21 مليون طن. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 4% من أسطول العالم تديره شركات مقرها قبرص.
وسمحت قبرص لـ 12 شركة خاصة للأمن البحري بنشر أفراد أمن مسلحين على متن السفن التي تحمل علم قبرص.
وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إنهم التقوا ببعض ممثلي هذه الشركات، وأبدوا "إعجابهم الشديد" بمستوى التدقيق والتحقق من العناية الواجبة والامتثال اللازم للحصول على الترخيص.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمن البحری
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يبحث فرض رسوم جمركية على شركات أمريكية
الجديد برس|
يبحث البرلمان الأوروبي فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل غوغل وأمازون ونتفليكس، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات.
وفي بيان له، قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج اليوم الخميس: “يجب أن يتم طرح مسألة فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، حيث تحظى الولايات المتحدة بفائدة سوقية كبيرة في الاتحاد الأوروبي”.
وتابع لانج: “إذا هاجمت الولايات المتحدة مصالحنا الاقتصادية الأساسية بصورة غير قانونية، سيتعين على الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراءات مضادة ذات أهداف محددة، حتى لو أثرت على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة”.
ولفت لانج، وهو ديمقراطي اشتراكي، إلى الأعداد الهائلة من مستخدمي الخدمات الأمريكية داخل الاتحاد الأوروبي.
وأعلن ترامب أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة اعتبارا من الأسبوع المقبل (2 أبريل 2025).
كما هدد ترامب الاتحاد الأوروبي وكندا، بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.