برلماني إيطالي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في اتفاقية التعاون مع ليبيا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
طالب النائب الإيطالي ريكّاردو ماجي، عضو مجلس النواب عن حزب (+ أوروبا)، رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بتقديم إحاطة برلمانية حول قضية الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة نجيم المصري حبيش وطرده من البلاد، بعد أن وصف تصريحات وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي حول الموضوع بأنها تفتقر إلى التفسير المعقول.
وكان بيانتيدوزي قد برر الإفراج عن الجنرال الليبي بـ”أسباب عاجلة وأمنية نظراً لخطورة الشخص المعني”، إلا أن ماجي اعتبر هذه التصريحات بمثابة “اعتراف حكومي رسمي بوجود أفراد خطيرين على رأس الأجهزة الأمنية الليبية”، مشيراً إلى أنهم متهمون بارتكاب جرائم دولية جسيمة.
وأوضح ماجي أن هذا الأمر لا يشكل مفاجأة لمن تعمق في دراسة تنفيذ الاتفاقات بين إيطاليا وليبيا خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً بتقارير صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية.
وأكد البرلماني على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أقرب وقت ممكن لكشف تفاصيل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، قائلاً: “لا يمكن القبول بأن تقدم الحكومة الإيطالية وسائل، موارد، تدريبات، ومساعدات كبيرة لأجهزة ليبية وصفتها بنفسها بأنها خطيرة وإجرامية”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاقتصاد غير الرسمي يهدر حقوق العاملين به ويجب ضمه للاقتصاد الرسمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مسقبل وطن ، بضرورة ضم الإقتصاد الغير الرسمي والذي يمثل 52% من الإقتصاد المصري إلى الإقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف النائب علا عابد في كلمته خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ، بحضور وزير المالية احمد كجوك، ان أصحاب الإقتصاد غير الرسمي لا يدفعون ضرائب، ولا يتم التأمين على العاملين بهذا القطاع ، مما يؤدي إلى إهدار المليارات على خزينة الدولة.
وأوضح النائب علاء عابد، أن التقديرات تشير إلى أن الإقتصاد الغير رسمي نسبته قد تتراوح بين 30% إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي ، رغم أن الاقتصاد غير الرسمي يوفر فرص عمل للكثير من الأفراد ويسهم في النشاط الاقتصادي، إلا أنه يواجه العديد من التحديات مثل غياب الحماية القانونية، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل أو التأمينات، وكذلك عدم الاستفادة من الخدمات الحكومية التي توفرها الأنشطة الرسمية.
وأضاف عابد، أن الاقتصاد غير الرسمي يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي، دون التزام بالقوانين والضرائب الرسمية وهذا القطاع يشمل العديد من الأنشطة ،ويشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره