برلماني إيطالي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في اتفاقية التعاون مع ليبيا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
طالب النائب الإيطالي ريكّاردو ماجي، عضو مجلس النواب عن حزب (+ أوروبا)، رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بتقديم إحاطة برلمانية حول قضية الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة نجيم المصري حبيش وطرده من البلاد، بعد أن وصف تصريحات وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي حول الموضوع بأنها تفتقر إلى التفسير المعقول.
وكان بيانتيدوزي قد برر الإفراج عن الجنرال الليبي بـ”أسباب عاجلة وأمنية نظراً لخطورة الشخص المعني”، إلا أن ماجي اعتبر هذه التصريحات بمثابة “اعتراف حكومي رسمي بوجود أفراد خطيرين على رأس الأجهزة الأمنية الليبية”، مشيراً إلى أنهم متهمون بارتكاب جرائم دولية جسيمة.
وأوضح ماجي أن هذا الأمر لا يشكل مفاجأة لمن تعمق في دراسة تنفيذ الاتفاقات بين إيطاليا وليبيا خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً بتقارير صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية.
وأكد البرلماني على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أقرب وقت ممكن لكشف تفاصيل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، قائلاً: “لا يمكن القبول بأن تقدم الحكومة الإيطالية وسائل، موارد، تدريبات، ومساعدات كبيرة لأجهزة ليبية وصفتها بنفسها بأنها خطيرة وإجرامية”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني الليبي يعزز التعاون الاستثماري بين البلدين في قطاعات حيوية
شهدت مسقط اليوم فعاليات المنتدى العُماني-الليبي الذي جمع بين رجال الأعمال من سلطنة عُمان وليبيا، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان في المقر الرئيسي للغرفة، وبحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، فيما ترأس الوفد التجاري الليبي العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين.
هدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما ناقش مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعات الطبية، بالإضافة إلى فرص التعاون في مجالات البناء والتشييد وتقنية المعلومات.
وأكد المشاركون في المنتدى على أهمية هذا اللقاء في تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» لتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
استعراض فرص التعاون والاستثمار بين عُمان وليبيا
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعدنا باستضافة وفدًا من رجال الأعمال الليبيين ضمن فعاليات الملتقى العماني الليبي، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، واستعراض البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها السلطنة.
وأضاف هناك مشاركة ممثلين عن 17 شركة ليبية، حيث يشهد الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى جانب مشاركات من الجانب الليبي.
وأكد أن النقاش في هذا الملتقى يتركز على عدد من القطاعات الحيوية والتي أبرزها: الأمن الغذائي والبنية التحتية والصناعات الطبية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الجوية وتقنية المعلومات والخدمات الطبية، بالإضافة إلى التدريب المهني.
كما تضمن المنتدى أيضًا سلسلة من الاجتماعات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين العُماني والليبي، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال عيسى بن صالح البهلاني عضو لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان، وممثل شركة الصاروخ للإنشاءات: «تأتي أهمية هذه المنتديات من كونها تجمع مستثمرين من دول متعددة، ما يفتح المجال لتبادل الخبرات والبحث عن فرص استثمارية واعدة داخل سلطنة عُمان».
وأضاف: قد حرصنا على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الليبيين، خصوصًا في قطاعات التشييد والصحة والأمن الغذائي، ونلمس وجود تطلعات كبيرة لدى الجانب الليبي للاستثمار في سلطنة عُمان، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية في توسيع مجالات التعاون، خاصة في ظل احتياج السوق العُماني الحالي لتلك القطاعات الحيوية.
من جانب آخر أكد العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين رئيس الوفد الليبي المشارك في منتدى الأعمال العماني الليبي أن الهدف من تنظيم هذا المنتدى في مسقط هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ونظرائهم في سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن اختيار مسقط كمقر لهذا الحدث يعود إلى ما تتمتع به السلطنة من بيئة استثمارية مشجعة وتسهيلات جاذبة، جعلتها وجهة مفضلة لرجال الأعمال الليبيين.
وأوضح أن المنتدى يهدف بالدرجة الأولى إلى بناء روابط مباشرة بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتبادل الخبرات في عدة مجالات، لاسيما في إدارة المناطق الصناعية.
وأضاف: إن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يعمل حاليًا على مشروع كبير يضم أكثر من 50 منطقة صناعية في ليبيا، ويطمح إلى الاستفادة من التجربة العُمانية الرائدة في هذا الجانب.
كما شدد على أهمية الاستفادة من التجربة العُمانية في إيجاد بيئة استثمارية محفزة، بما يحقق أهداف المجلس في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الليبي بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، والتوجه نحو الصناعة التحويلية ومجالات التنمية الاقتصادية الأخرى.
وأكد أن المنتدى يمثل أيضًا فرصة لتعريف رجال الأعمال الليبيين ببيئة الأعمال في السلطنة، واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار المشترك، مضيفاً: "ندعو رجال الأعمال في سلطنة عمان إلى الاستثمار في ليبيا، سواء عبر استثمارات مباشرة أو من خلال شراكات، ففرص التعاون مفتوحة ومبشرة".
من جهته قال فتح الله أبو راس، أحد رجال الأعمال الليبيين المشاركين في المنتدى: جئنا للمشاركة في المنتدى الليبي-العُماني بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وكما هو معلوم فإن حجم الاستثمارات المتبادلة بين سلطنة عُمان وليبيا ما زال محدودًا، ونسعى جاهدين إلى تطوير هذا الجانب وتعزيز التبادل التجاري بما يواكب الطموحات المشتركة.
وأضاف: خلال زيارتنا اطّلعنا على العديد من الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان، ووجدنا أن هناك إمكانيات كبيرة ومزايا مشجعة جدًا، ونسعى جديًا إلى نقل هذه الصورة الإيجابية إلى مجتمع الأعمال في ليبيا، والتعرّف على مشاريع يمكن أن تخلق قيمة مضافة للطرفين.
كما أننا بصدد توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين ونسعى من خلالها إلى مد جسور الود والتعاون وتعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وسلطنة عُمان.
مقومات اقتصادية جاذبة للاستثمار
وقدم محمد بن علي الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا بعنوان «استكشف السوق العُماني»، تحدث فيه قائلا: تعد سلطنة عُمان وجهة اقتصادية واستثمارية واعدة لما تتمتع به من مؤشرات اقتصادية مستقرة، ومقومات جاذبة للمستثمرين؛ فبمساحة جغرافية واسعة، وتعداد سكاني متنامٍ، استطاعت سلطنة عُمان أن ترسّخ مكانتها كاقتصاد متماسك، يتجلى في قوة الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تدفق مستمر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الغاربي: وفي جانب التجارة الخارجية، تواصل سلطنة عُمان جهودها لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وتنويع شراكاتها التجارية، وتشمل أبرز صادرات سلطنة عُمان المنتجات النفطية، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأسماك، والمنتجات البتروكيميائية.
وأكد الغاربي أن الغرفة تتبنى مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص والتي تتماشى مع رؤية «عُمان 2040»، وتتمثل في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا.
من جانبه قدّم أحمد البداعي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا بعنوان «استثمر في عُمان»، استعرض من خلاله أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وآليات التمويل المتاحة، وكذلك القوانين الجاذبة للاستثمار.
وسلّط البداعي الضوء على أبرز القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل اللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، وتطرق خلال العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار، والحوافز والقوانين الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان.
وقد صاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عُمان ودولة ليبيا، ركزت على استكشاف فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة توقيع شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات المستهدفة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو