برلماني إيطالي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في اتفاقية التعاون مع ليبيا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
طالب النائب الإيطالي ريكّاردو ماجي، عضو مجلس النواب عن حزب (+ أوروبا)، رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بتقديم إحاطة برلمانية حول قضية الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة نجيم المصري حبيش وطرده من البلاد، بعد أن وصف تصريحات وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي حول الموضوع بأنها تفتقر إلى التفسير المعقول.
وكان بيانتيدوزي قد برر الإفراج عن الجنرال الليبي بـ”أسباب عاجلة وأمنية نظراً لخطورة الشخص المعني”، إلا أن ماجي اعتبر هذه التصريحات بمثابة “اعتراف حكومي رسمي بوجود أفراد خطيرين على رأس الأجهزة الأمنية الليبية”، مشيراً إلى أنهم متهمون بارتكاب جرائم دولية جسيمة.
وأوضح ماجي أن هذا الأمر لا يشكل مفاجأة لمن تعمق في دراسة تنفيذ الاتفاقات بين إيطاليا وليبيا خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً بتقارير صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية.
وأكد البرلماني على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أقرب وقت ممكن لكشف تفاصيل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، قائلاً: “لا يمكن القبول بأن تقدم الحكومة الإيطالية وسائل، موارد، تدريبات، ومساعدات كبيرة لأجهزة ليبية وصفتها بنفسها بأنها خطيرة وإجرامية”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز