آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 10:42 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، السبت، استضافة محافظ البنك المركزي العراقي محسن العلاق لمناقشة قرار بيع وشراء العقارات عبر المصارف.وقالت حمدون، في حديث صحفي، أن اللجنة ستقوم في الأسبوع الحالي باستضافة محافظ البنك المركزي للاطلاع على أسباب اتخاذ القرار الأخير المتعلق باعتبار عملية بيع وشراء العقارات تتم عبر المصارف.

وأوضحت حمدون، أن اللجنة ترفض هذا القرار، مشيرة إلى أن تحديد 100 مليون دينار كقيمة لبيع العقارات لا يعد مناسبًا ولا يلبي المتطلبات، محذرة من أن ذلك قد يسهم في عمليات غسيل الأموال.وأضافت حمدون أنه يجب على البنك المركزي إلغاء الآلية الجديدة لبيع وشراء العقارات، على أن يتم تحديد السعر المناسب للبيع عبر نافذة المصارف بمقدار 500 مليون دينار كما كان معمولًا به سابقًا.وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، فإن بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في المركزي العراقي، حسين علي، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.وفي وقت سابق، نبه نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، حسين السعبري، إلى أن القوانين الصادرة من البنك المركزي والوزارات العراقية تتسم بالتخبط، مما قد يؤدي إلى تراجع السوق الاستثمارية في العراق.وأضاف، أن قوانين مثل ضريبة التسجيل العقاري على بيع وشراء المنازل غير ملائمة، وأن القطاع المصرفي العراقي يعاني من تدهور ويعجز عن تلبية احتياجات الاستثمار.كما اعتبر السعبري قرار البنك المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال غير فعّال، وأنه لا يعالج مشكلة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في البلاد.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: التسجیل العقاری البنک المرکزی غسیل الأموال ملیون دینار بیع وشراء

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفادت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أنه يجب على الحكومة إرسال جداول موازنة 2025 وفقاً للمادة 71 من قانون الموازنة الثلاثية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة عندما صوتت على الموازنة الثلاثية أرادت أن تفك ارتباطها بمجلس النواب"، مشيراً إلى أن "الحكومة مستغنية عن مجلس النواب".

ولفت إلى أن "حسب المادة 71 من قانون الموازنة الثلاثية يجب على الحكومة إرسال جداول الموازنة لعام 2025".

وفي وقت سابق، استبعدت اللجنة المالية، وجود جداول موازنة للعام الحالي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • لا موازنة لعام 2025.. المالية النيابية تعلن توقعاتها وتحدد الأسباب
  • البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل
  • المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • المركزي يلوّح بمعاقبة المتورطين في نقل صناديق الأموال للسوق الموازية
  • المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
  • آتفاق مشترك بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • هسبي تطلق أول روبوت دردشة مختص بالتمويل العقاري
  • “ريبورتاج” تستعرض فرص الاستثمار العقاري بالإمارات خلال معرض “IPS 2025”
  • وفد حكومي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة
  • البنك المركزي العراقي يصدر توضيحاً بشأن استخدام البطاقات المصرفية في الخارج