شاهد..انهيار مبنى سكني في وسط تركيا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ يبذلون أقصى جهودهم للوصول لشخصين إلى محاصرين اثنين إثر انهيار مبنى سكني في وسط تركيا، اليوم السبت، بعد إنقاذ ثلاثة آخرين بالفعل.
وجاء الحادث في خضم تجدد النقاش حول سلامة المباني عقب سقوط 78 قتيلاً في حريق فندق يوم الثلاثاء الماضي.وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إنه كان هناك 79 ساكناً يقيمون في المبنى السكني من أربعة طوابق في مدينة قونية، على بعد 260 كيلومتراً، جنوب العاصمة أنقرة.
وأظهرت صور تلفزيون عمال الطوارئ يبحثون في كومة كبيرة من الأنقاض صباح اليوم السبت، بعد انهيار المبنى مساء أمس الجمعة.
وقال الوزير إن المحاصرين تحت الأنقاض سوريان، مضيفاً أن سبب انهيار المبنى لم يعرف على الفور، وأوضح للصحافيين "إذا كان هناك خطأ أو إهمال أو أي أمر آخر، فسنصل إليه معاً".
وطفت من جديد التساؤلات حول سلامة المباني في تركيا قبل أسبوعين من الذكرى السنوية الثانية للزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، وشمال سوريا، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 59 ألف قتيل.
What a horror! A residential building collapsed like a house of cards in the Turkish province of Konya, local media reports
There may be people under the rubble. The relevant services are already working on the scene. pic.twitter.com/S2PzgowW2W
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲4، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.