مقترح بتعديل الدستور الأمريكي ليسمح بإعادة انتخاب ترامب لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قدم عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية تينيسي، النائب الجمهوري آندي أوجلز، مقترحا لتعديل الدستور من شأنه أن يسمح بإعادة انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لولاية ثالثة.
ويقترح القرار تعديل دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة عدد الفترات المحتملة في أعلى منصب في البلاد إلى ثلاث، بشرط ألا يكون المرشح قد خدم الرئاسة لفترتين متتاليتين.
وجاء في مشروع القرار أنه “لا يمكن انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات، وكذلك إعادة انتخابه لفترة إضافية لفترتين متتاليتين”.
وسيسمح اعتماد مثل هذا الإجراء، بإعادة انتخاب ترامب لولاية ثالثة في عام 2028، لأنه فشل في إعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2020، وفي الوقت نفسه، سيحرم القرار الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، الذين شغلوا البيت الأبيض لفترتين متتاليتين، من فرصة إعادة انتخابهم.
قال آندي أوجلز – في بيان له الخميس – “من الضروري أن نزود الرئيس ترامب بجميع الموارد التي يحتاجها لتصحيح المسار الكارثي الذي رسمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن”، على حد وصفه .
واستبعد موقع “أكسيوس” الأمريكي اعتماد هذا التعديل لأنه يتطلب موافقة ثلثي المشرعين في مجلسي الكونغرس، فضلا عن تصديقه من قبل سلطات 38 ولاية.
ووفقا للتعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، الذي تم تبنيه في عام 1951، لا يمكن انتخاب نفس الشخص رئيسا للدولة أكثر من مرتين.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع