موريتانيا تلجأ إلى حزام أمني إلكتروني لمواجهة الهجرة.. هل ينجح؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد اجاي، الجمعة، عزم حكومته تشييد "حزام أمني إلكتروني" بالعاصمة نواكشوط، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام البرلمان خلال تقديمه حصيلة أداء حكومته للسنة الماضية 2024 وخطتها للعام الجاري.
وقال ولد اجاي: "ستبدأ الأعمال قريبا في بناء حزام أمني إلكتروني على مدينة نواكشوط لضبط الدخول المنظم إليها"، دون توضيح كيفية عمل الحزام.
وأشار إلى أن موضوع الهجرة غير النظامية يشكل "أحد أولويات" حكومته خلال العام الحالي، عبر تنفيذ "خطة متكاملة تجمع بين الإطار القانوني الملائم والآليات الفنية الفعالة والموارد البشرية واللوجستية
الضرورية".
وأوضح أن "الحكومة ستوفر كل الوسائل للجهات المعنية بترحيل المهاجرين المخالفين للنظم والقوانين الوطنية إلى بلادهم في ظروف لائقة".
وشهدت البلاد خلال الأشهر الأخيرة موجة "غير مسبوقة" من المهاجرين غير النظاميين واللاجئين الأفارقة نحو الأراضي الموريتانية ومنها إلى أوروبا.
وباتت شواطئ مدينتي نواكشوط (غرب) ونواذيبو (شمال غرب) وجهة مفضلة لآلاف المهاجرين الأفارقة الحالمين بالعبور إلى أوروبا.
ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قال وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، إن تدفق المهاجرين واللاجئين نحو بلاده وصل إلى "عتبة حرجة".
وكثف خفر السواحل الموريتاني خلال الأشهر الأخيرة دورياته في المياه الإقليمية للبلاد ما أسفر عن توقيف عشرات القوارب المحملة بالمهاجرين غير النظاميين أثناء عبورهم نحو أوروبا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية نواكشوط الهجرة موريتانيا الهجرة نواكشوط المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
غارديان: أوروبا تعيد النظر في تمويل تونس بسبب انتهاكات ضد المهاجرين
قالت صحيفة غارديان إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية دفع التمويل إلى تونس بعد أن كشف تحقيق للصحيفة عن انتهاكات واسعة لحقوق المهاجرين من قبل قوات الأمن التونسية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مارك تاونسند- أن المسؤولين الأوروبيين وضعوا شروطا "ملموسة" لعدم انتهاك حقوق الإنسان، من أجل ضمان استمرار المدفوعات الأوروبية المستقبلية إلى تونس، وهي شروط ستؤثر على مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: شركات أمنية أميركية خاصة تتولى عمليات التفتيش داخل غزةlist 2 of 2كاميرون هدسون: ترامب وحده القادر على صنع السلام في السودانend of listوكانت غارديان قد أوردت العام الماضي تفاصيل مزاعم تفيد بأن الحرس الوطني التونسي اغتصب مئات المهاجرين وضرب الأطفال وتواطأ مع مهربي البشر، ولكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن، رفض تلك الاتهامات بحجة أنه يمتلك أحد أكثر الأنظمة تطورا لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الآن أن ترتيبات جديدة يجري إعدادها لعلاقته مع تونس، وسينظر المنتقدون إلى تحول الموقف الأوروبي من تونس أنه اعتراف بأن الاتفاق المثير للجدل بينهما أعطى الأولوية لخفض الهجرة على حساب حقوق الإنسان.
ووصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية إعادة ضبط العلاقة بأنها "إعادة تنشيط"، مضيفا أنه سيتم تشكيل سلسلة من اللجان الفرعية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان أن تكون حقوق الإنسان محورية في تعاملاتها مع تونس من الآن وحتى عام 2027، وقال "إن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة".
إعلانوقالت إميلي أوريلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي التي خلص تقريرها الأخير إلى أن المفوضية لم تكن شفافة بشأن معلومات حقوق الإنسان التي تحتفظ بها في تونس، إن "هناك تقارير مقلقة للغاية حول وضع حقوق الإنسان في تونس"، وأضافت "طلبت من المفوضية الأوروبية وضع معايير واضحة لتعليق أموال الاتحاد الأوروبي (نحو 100 مليون يورو) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".
وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن موقف الاتحاد الأوروبي الصارم من تونس قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير مماثلة مع دول أخرى أبرم معها صفقات للحد من الهجرة إلى أوروبا، خاصة أن مخاوف قد أثيرت بشأن تقييمات حقوق الإنسان في صفقات الاتحاد الأوروبي مع مصر وموريتانيا، وحول الخطط الرامية إلى توفير المزيد من التمويل لدول أخرى مثل المغرب.
وقالت أوريلي، التي ستترك منصبها في هيئة الرقابة الشهر المقبل "إن التطبيع الواضح للعهد بالهجرة إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن التزامات مؤسسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحقوق الأساسية تظل كما هي، ولا ينبغي التضحية بهذه الالتزامات من أجل الملاءمة أو تلبية المخاوف الجيوسياسية".
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره