موريتانيا تلجأ إلى حزام أمني إلكتروني لمواجهة الهجرة.. هل ينجح؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد اجاي، الجمعة، عزم حكومته تشييد "حزام أمني إلكتروني" بالعاصمة نواكشوط، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام البرلمان خلال تقديمه حصيلة أداء حكومته للسنة الماضية 2024 وخطتها للعام الجاري.
وقال ولد اجاي: "ستبدأ الأعمال قريبا في بناء حزام أمني إلكتروني على مدينة نواكشوط لضبط الدخول المنظم إليها"، دون توضيح كيفية عمل الحزام.
وأشار إلى أن موضوع الهجرة غير النظامية يشكل "أحد أولويات" حكومته خلال العام الحالي، عبر تنفيذ "خطة متكاملة تجمع بين الإطار القانوني الملائم والآليات الفنية الفعالة والموارد البشرية واللوجستية
الضرورية".
وأوضح أن "الحكومة ستوفر كل الوسائل للجهات المعنية بترحيل المهاجرين المخالفين للنظم والقوانين الوطنية إلى بلادهم في ظروف لائقة".
وشهدت البلاد خلال الأشهر الأخيرة موجة "غير مسبوقة" من المهاجرين غير النظاميين واللاجئين الأفارقة نحو الأراضي الموريتانية ومنها إلى أوروبا.
وباتت شواطئ مدينتي نواكشوط (غرب) ونواذيبو (شمال غرب) وجهة مفضلة لآلاف المهاجرين الأفارقة الحالمين بالعبور إلى أوروبا.
ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قال وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، إن تدفق المهاجرين واللاجئين نحو بلاده وصل إلى "عتبة حرجة".
وكثف خفر السواحل الموريتاني خلال الأشهر الأخيرة دورياته في المياه الإقليمية للبلاد ما أسفر عن توقيف عشرات القوارب المحملة بالمهاجرين غير النظاميين أثناء عبورهم نحو أوروبا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية نواكشوط الهجرة موريتانيا الهجرة نواكشوط المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كف الهجر إجراء جديد تلجأ إليه الزوجات للبحث عن حقوقهن الضائعة.. تفاصيل
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن الضرر الذي يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة بالواقعة، ويترك تقدير تحقق الضرر لقاضى الموضوع لما له من سلطة تقدير الواقع.
وخلال السطور التالية، نتعرف على إجراء كف الهجر التي تقوم به بعض الزوجات ضد الأزواج في محاولة للبحث عن حقوقها الشرعية.
-وفقاً للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق.
- للزوجة أن تتقدم الزوجة إنذار قانوني بـ"كف الهجر" كاعتراض على تخلي زوجها عن المسئولية.
-إجراء كف الهجر مماثل لقضية "بيت الطاعة" التي يرفعها الزوج لإجبار الزوجة قانونيا على الحضور إلى منزل الزوجية.
- كف الهجر غير ملزمة للزوج للحضور إلى منزل الزوجية في القانون المصري لكنه حق لكل زوجة هجرها زوجها لمدة تجاوزت العام، وتكون تمهيدا للحصول على حق الطلاق للهجر.
- إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
- إثبات هجر الزوج لزوجته من خلال الشهود لإثبات تدهور العلاقة بينهما، كما يمكن تقديم رسائل نصية تظهر عدم التواصل لفترة طويلة.
- يتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود، وتحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، حال تم تركها وحيدة لأنها تعتبر بذلك معلقة .
- ومن الأضرار التي تعتبر سبب لطلب الزوجة الطلاق "ضرب الزوجة -عدم الإنفاق عليها حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها - هجر الزوج للزوجة".
- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق.
-تقدير الضرر موضوعي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما.
- تتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية.
مشاركة
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها