نداء انسانى من سودانيه للرئيس السيسى وللسلطات المصريه
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
نداء انسانى من سودانيه للرئيس السيسى وللسلطات المصريه ومنظمات حقوق الانسان وللامين العام للامم المتحده وكل منظمات حقوق الانسان وللخيرين من امراه سودانيه وأسرتها ونتمنى ان تتدخل الكاتبه الكبيره امانى الطويل لتوصيل رسالتنا للرئيس السيسى
احتجاز في مطار القاهرة لسيدة مريضة وابنتها
السلام عليكم
انا اميمة محمد موسى ووالدتى امال محمد ابنعوف مريضة مقعده و تتحرك بى كرسى متحرك وتعانى من امراض عديده ، حضرنا لمصر من اول الحرب فى السودان فى يوم ١٢/٥/٢٠٢٣ ، ونحن مسجلين في المفوضية وامى تحتاج لاجراء عملية لتغيير مفصل الركبة اليسرى الصناعى والذى كان يحتاج اساساً لعمليه وهى تعانى من امراض اخرى تواصلت مع المفوضية وانقاذ الطفولة لاجراء العملية وبعد اجراء كمية من الفحوصات كان الرد ان المفوضية لاتستطيع ان تقوم بالعملية ، اختى بالسعودية زوجها عمل زيارة عائلية لامى واختى .
اناشد منظمات حقوق الانسان وكل المنظمات الانسانيه وكل من يستطيع المساعده نجدتنا وتقديم المساعده لنا وقد طلبت منا السلطات تجهيز تذكرتين للسودان او اى بلد اخرى ونحن لا نملك مالا. ومحتجزين فى المطار وحتى التلفون نزع منا فنرجو انقادنا .
وجزاكم الله خيرا
اميمه محمد موسى
محجوزين بمطار القاهره الآن
تلفون 2491138610 -1
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
النيابة الموريتانية تطلب السجن 20 عاما للرئيس السابق ولد عبد العزيز
طلبت النيابة العامة الموريتانية أمس الاثنين عقوبة السجن 20 عاما للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.
واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب العام إن الرئيس السابق "حول مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، مؤكدا أن المتهم متورط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.
جدير بالذكر أن ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى 2019، قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/كانون الثاني 2023، وانتهت الدرجة الأولى من التقاضي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد إدانته بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
استغلال المناصب والنفوذلكن المدعي العام طلب من المحكمة أمس الاثنين إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق ولد عبد العزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتهمين معه في هذه القضية.
كما طلب المدعي العام حل "جمعية الرحمة الخيرية" التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
إعلانومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب نحو 10 متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.
ويحاكم هؤلاء جميعا بتهم "الإثراء غير المشروع" و"استغلال المنصب" و"استغلال النفوذ" و"غسيل الأموال"، علما أن ولد عبد العزيز ينفي باستمرار كل التهم الموجهة إليه.