وزارة العمل تصدر بيانا بشأن تنفيذ إجازة 25 يناير بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة العمل بيانًا جديدًا بشأن إجازة اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 في القطاع الخاص، موضحة أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 والذي نص على أن: «يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة».
وأصدرت الوزارة كِتابًا دوريًا إلى المديريات، بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، أكدت فيه أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وتقدم وزير العمل محمد جبران، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على مصر الحبيبة، بدوام التوفيق والسداد في ظل الجمهورية الجديدة التى يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل الكتاب الدوري إجازة 25 يناير
إقرأ أيضاً:
إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص | تفاصيل
قدمت مذيعة صدى البلد تغطية لما يحمله شهر أبريل 2025 من بشرى سارة لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يتمتع العاملون في هذه القطاعات بعدد كبير من الإجازات الرسمية بأجر كامل، ليكون هذا الشهر هو الأكثر من حيث عدد أيام الإجازات الرسمية.
شاهد الفيديو:وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن جميع الموظفين يحق لهم الاستفادة من الإجازات الرسمية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف حسان- خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أنه من الممكن استدعاء بعض الموظفين للعمل في بعض الجهات الهامة، والتي لا يمكن تعطيلها خلال الإجازات الرسمية، بشرط أن يحصلوا على أجر مضاعف أو يوم بديل.
وبحسب الأجندة الرسمية للإجازات لعام 2025، سيحصل موظفو القطاعين الحكومي والخاص في مصر على 13 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، والتي ستحسب على الأجر الوظيفي والمكمل بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي، وعلى الأجر الأساسي بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين في القطاع الحكومي، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى العاملين في بعض القطاعات الحكومية التي لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.
والجدير بالذكر، أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يحق للجهات الحكومية استدعاء الموظف في حالة الحاجة إلى عمله في يوم إجازته، على أن يتم تعويضه بيوم إجازة بديل أو احتساب هذا اليوم ضمن رصيد إجازاته النقدية.
كما ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يمكن لصاحب العمل في القطاع الخاص استدعاء العامل خلال الإجازة الرسمية إذا اقتضت الحاجة ذلك، مع تعويضه ماليا عن هذا اليوم بضعف الأجر اليومي.