الجبهة التركمانية: القضاء العراقي مسيس من قبل إيران وإطارها الحاكم في العراق
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، اليوم الخميس، قرار المحكمة الإدارية برد الدعوى المقامة ضد شركة الحكومة المحلية لمحافظة كركوك بـ”المتسرع”، مؤكدا على ضرورة إشراك جميع المكونات في ادارة المحافظة.وأعرب معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، عن أسفه من رد محكمة القضاء الإداري برد الدعوى ضد الغاء شرعية حكومة كركوك المحلية المقدمة من قبل التركمان بعد تأجيل 5 مرات ، مردفا بالقول، إن هذا القرار كان متسرعا وضد حقوق المكون التركماني في كركوك.
وأضاف ان التركمان مكون مؤثر واساسي في العراق، وفي الوقت نفسه يعد صدور هذا القرار مناهض لحقوق التعايش في كركوك، و يتعين ان تكون ادارة المحافظة بالشراكة بين جميع مكوناتها.وردت المحكمة الإدارية، امس الأربعاء بعد تأجيل 5 مرات ، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.وقال مصدر قضائي، إن “المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ”.وأضاف المصدر، أن “المحكمة قررت اليوم، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة”.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/ أغسطس من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/ أغسطس من العام الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة غير قانوني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
6 أبريل .. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة بسبب نشر التشدد السلفي
حددت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري جلسة 6 أبريل لنظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، على أن يتم عرض التقرير النهائي على محكمة الموضوع بجلسة 11 مايو، في قضية قد تستهدف مواجهة نشاط القنوات التي تروج للفكر السلفي المتشدد.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات