الجبهة التركمانية: القضاء العراقي مسيس من قبل إيران وإطارها الحاكم في العراق
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، اليوم الخميس، قرار المحكمة الإدارية برد الدعوى المقامة ضد شركة الحكومة المحلية لمحافظة كركوك بـ”المتسرع”، مؤكدا على ضرورة إشراك جميع المكونات في ادارة المحافظة.وأعرب معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، عن أسفه من رد محكمة القضاء الإداري برد الدعوى ضد الغاء شرعية حكومة كركوك المحلية المقدمة من قبل التركمان بعد تأجيل 5 مرات ، مردفا بالقول، إن هذا القرار كان متسرعا وضد حقوق المكون التركماني في كركوك.
وأضاف ان التركمان مكون مؤثر واساسي في العراق، وفي الوقت نفسه يعد صدور هذا القرار مناهض لحقوق التعايش في كركوك، و يتعين ان تكون ادارة المحافظة بالشراكة بين جميع مكوناتها.وردت المحكمة الإدارية، امس الأربعاء بعد تأجيل 5 مرات ، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.وقال مصدر قضائي، إن “المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ”.وأضاف المصدر، أن “المحكمة قررت اليوم، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة”.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/ أغسطس من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/ أغسطس من العام الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة غير قانوني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
صقور ترامب يصعدون: حرروا العراق من إيران.. عازمون على إعادة بغداد الى بيت الطاعة! - عاجل
بغداد اليوم - واشنطن
تتصاعد الضغوط الأمريكية على العراق لتقليص النفوذ الإيراني في البلاد، وهو ما ظهر في تصريحات بارزة أدلى بها عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حرروا العراق من إيران".
وفيما تعكس هذه الدعوة السياسة المتشددة التي يتبناها الجمهوريون، خصوصاً مع عودتهم إلى واجهة المشهد السياسي الأمريكي، تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد مستمر بين الولايات المتحدة وإيران، ما يجعل العراق محوراً للتنافس الإقليمي والدولي.
في هذا السياق، علق الباحث في الشأن السياسي المقيم في الولايات المتحدة نزار حيدر على هذه التطورات، موضحاً أن الجمهوريين ينظرون إلى العراق كجائزة استراتيجية تسعى واشنطن لاستعادتها.
وقال حيدر في حديث خاص لـ"بغداد اليوم": "الجمهوريون العائدون بقوة إلى البيت الأبيض يعتبرون أن العراق جائزتهم التي فرط بها الديمقراطيون حتى كادوا أن يفقدوه لصالح النفوذ الإيراني. ولذلك فهم عازمون على إعادته إلى بيت الطاعة، إن صح التعبير، من خلال تقليص نفوذ الجارة الشرقية إلى أدنى مستوياته."
وأضاف حيدر: "أعضاء الكونغرس، وتحديداً النواب العاملين مع الرئيس ترامب لتحقيق رؤيته بشأن ما أسماه وضع حد لفوضى السلاح في الشرق الأوسط، والذي يقصد به من بين ما يقصده مساعدة الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. وهو الأمر الذي استجاب له السوداني مدعوماً بكل القوى والزعامات السياسية، بمن فيها قوى الإطار التنسيقي."
وأشار إلى أن: "الغرض من كل ذلك هو إبعاد العراق عن شرارات الحرب المتوقعة بين طهران وواشنطن، من خلال فك الارتباط العضوي بين بغداد وطهران، على المستوى الأمني والعسكري أو على مستوى الدولار والبترول والطاقة وغير ذلك. وهي بالتأكيد ليست حرباً عسكرية بالمعنى الكلاسيكي، وإنما هي حرب البترول والمال والاقتصاد، إلى جانب حرب التجسس والذكاء الاصطناعي، كما شاهدنا ذلك في غزة ولبنان وسوريا، والآن في اليمن."
وتابع حيدر: "الشيء الخطير هو أن بعض أعضاء الكونغرس يسعون لخلط الأوراق من أجل المزيد من الضغط والتصعيد في الحرب النفسية ضد القوى والزعامات السياسية، وتحديداً الإطار التنسيقي، من خلال الدمج بين الفصائل المسلحة وزعاماتها. وهي التي لا يختلف اثنان على أنها بالفعل تشكل خطراً على العراق قد تدفعه للانخراط في أي تصعيد محتمل تشهده المنطقة، بين قوى وزعامات انخرطت منذ بداية التغيير في العملية السياسية، فكانت جزءاً من مشروع الغزو ومن المشروع السياسي الذي أسس له الحاكم المدني بول بريمر وبكل تفاصيله."
وأوضح قائلاً:" هذا الخلط يعقد الحلول المتوقعة، لأننا نعرف جيداً بأن عناوين متعددة، دستورية وغير دستورية، تداخلت مع الدولة في العراق. ولذلك فسيكون من الصعب جداً تفكيك العناوين وفرز مؤسسات الدولة عن غيرها إذا ما تم خلط الأوراق."
تصريحات ويلسون وتعليقات حيدر تعكس مساعي الإدارة الأمريكية الحالية لاستعادة العراق إلى دائرة نفوذها، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لحصر السلاح بيد الدولة العراقية وفك الارتباط مع إيران. لكن التحديات التي تواجه هذه السياسة تكمن في تعقيد المشهد السياسي الداخلي في العراق، فضلاً عن التدخلات الإقليمية والدولية.
مع تصاعد الضغوط الدولية، يجد العراق نفسه أمام مفترق طرق في محاولة تحقيق التوازن بين القوى الإقليمية والدولية. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من تعزيز سيادتها الوطنية، أم ستتأثر بالصراعات المحيطة بها؟
إعداد: قسم الشؤون السياسية في "بغداد اليوم"