جوتيريش يدين احتجاز الحوثيين لموظفين من الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مساء أمس الجمعة بـ"الاحتجاز التعسفي" لسبعة من موظفي المنظمة الدولية في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عنهم.
وقال جوتيريش في بيان "إنني أدين بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وأضاف أن "استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول"، مشددا على أن "الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبا في قدرتنا على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن".
وقالت الأمم المتحدة في بيان الجمعة إن المتمردين الحوثيين اعتقلوا "المزيد من موظفيها" بعد احتجاز 13 موظفا في يونيو الماضي.
واعتبرت الحكومة اليمنية، مساء الجمعة، "إقدام مليشيا الحوثي التابعة لإيران، على اختطاف عدد إضافي من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، امتدادا لجرائمها المستمرة ضد العاملين في المجال الإنساني والمدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت تعليق كافة تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن حتى إشعار آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيون جوتيريش المزيد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا الأمم المتحدة تقلق من الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي في اليمن؟
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الشعب اليمني عالق في دوامة عنف وأزمة إنسانية خانقة.
وعبر دوجاريك عن قلق المنظمة المتزايد إزاء استمرار الغارات الجوية (الأمريكية)، والتي تطال المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية.
وأكد دوجاريك -في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، الأربعاء أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تواجدهم وتقديم الخدمات أينما أمكنهم ذلك حسب التمويل المتاح.
وقال إن تمويل خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لليمن لهذا العام بلغ حتى الآن 8% فقط، حيث تم استلام أقل من 205 ملايين دولار أمريكي من أصل ما يقرب من 2.5 مليار دولار مطلوبة.
وحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وسط تصاعد موجة العنف في البلاد ونقص حاد في التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
وأشار الى أن التمويل المتاح حالياً لا يكفي، لكنه ضروري لمساعدة المجتمعات المتضررة على البقاء والاستقرار، موضحاً أنه "لا يمكننا تقديم المزيد بأموال أقل".
دعا المتحدث الأممي جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتجنب استهداف المنشآت المدنية