هل يشمل التغيير مديرية المخابرات؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال مصدر أمني مطلع على الهيكلية التنظيمية للأسلاك العسكرية اللبنانية إن التغيير والتعيين في معظم هذه المراكز سيكون حتميا ومن أولويات العهد والحكومة العتيدة، وهذا أمر طبيعي في إنطلاقة كل عهد، إلا أن مركز مديرية المخابرات في الجيش قد يبقى على حاله لعدد من الأسباب الموجبة التي تتعلق بالملفات التي نجحت فيها المديرية وفروعها ومكاتبها .
المصدر أكد أنه بالرغم من كل ذلك لا شيء محسوما كون هذا الملف مرتبطا عضوياً برئاسة الجمهورية وقيادة الجيش .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مواسم التغيير لرؤساء الجامعات، التعيين، التقييم والمحاسبة..!
#مواسم #التغيير لرؤساء #الجامعات، #التعيين، التقييم والمحاسبة..!
د. #مفضي_المومني.
2025/4/13
تلوح في الافق تغييرات على رؤساء الجامعات الحكومية… وتاتي التسريبات من جهة اعلامية واحدة…إما لأن لها حضوه… أو تستخدم كبالونات إختبار… أو شطحات إعلامية… فتعين وتقرر… وتعمل مناقلات…، وفي المقابل صمت من لدن التعليم العالي مجلساً ووزارة… إذ لا رد ولا تعليق… وتتزامن هذه الاخبار مع إشاعات التعديل الوزاري… وذهاب الوزير مع الذاهبين… وهنا يبرز التساؤل.. هل ستكون التغييرات قبل أو بعد التعديل…. ومع كل ما يشاع وما تعودنا عليه من التعديلات… والتغييرات… استذكرت هذا المقال الذي كتبته منذ بضع سنين، وأعتقد أن ما طرحته يجب إعادة طرحه في هذه المرحلة؛ وتالياً ما كتبت لعل وعسى أن يأخذ مجلس التعليم العالي والوزير ورئاسة الوزراء(والتي تملك المفتاح كما يشاع… أو كما حصل سابقا…!) ببعض ما قد يكون صالحاً ومفيداً لهذا الملف الذي لم ننجح فيه لتاريخه… :
الكتابة في قطاع التعليم العالي والجامعي لأي كاتب حصيف، مسؤولية كبيرة ومؤرقة، فالكاتب يكتب ليؤدي رسالة في النقد البناء، ونقل أوجه الضعف والتقصير لمعالجتها، ومن ناحية أخرى؛ فهو مسكون بمسؤولية ذاتية وطنية، بحيث يبتعد عن جلد الذات أو الإساءة لجامعات الوطن، ولكن يبقي الإعلام والكتابة سلطة رابعة يجب أن تكون وأن تحمل الدور الذي تنساه ذات غفلة السلطات المعروفة.
منذ سنوات… وأنا اكتب عن قضايا التعليم والتعليم العالي، وعن الجامعات، وكل ما يتعلق بها، واستذكر… هل تقدمت جامعاتنا..! هل تواكب برامجنا العالمية..! هل تم حل مديونية الجامعات… ! هل ربطنا مخرجات التعليم العالي بالاستراتيجيات الوطنية… ! هل لدينا اعتمادات دولية لبرامجنا وتخصصاتنا..! هل البحث العلمي موجود…ام أنه مازال مربوطاً بالترقيات بدل حل المشكلات… ومواكبة التطورات العالمية..! هل تم حل معضلة القبولات الجامعية..! هل لدينا حاكمية ومؤسسية تجسر التفاوت في الامور المالية والادارية… ! هل لدينا شراكات مع مؤسسات عالمية للتطوير والتميز… ! هل مسيرة الإدارات الجامعية وشخوصها أثرت ايجاباً أم سلباً على النتاجات المستهدفة ..! هل لدينا تخطيط استراتيجي وطني لمجمل النظام التعليمي… وأهدافه وربطه مع كل المعنيين… ! هل العملية التدريسية في أحسن أحوالها… ! وكثير من الملفات التي يجب أن تحل بشكل متكامل… وأن لا نختزل التطوير… بتغييرات روتينية مكررة لرؤساء الجامعات…وافتعال سبات يتلوه سبات بين كل تغيير وآخر… هل وهل…. !
أسوق هذه المقدمة وأسترجع ما كتبته سابقاً بما يخص الإدارات الجامعية وبالذات رؤساء الجامعات وثالوث: التعيين، والتقييم والمحاسبة، لأقول؛ اللهم أشهد إني قد بلغت وبلغت من قبل ومن بعد… !.
حين ابتعدنا عن تعيين رؤساء الجامعات من قبل عقل الدولة على أساس الكفاءة والتميز وحسن الإدارة والخلق والأمانة، والتي اختزلها رب العزة( إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)،
، وكانت النتائج بالغالب مبهرة، وصنعت لبلدنا تطور وتقدم حقيقي في التعليم الجامعي، وكنا في المقدمة، وما زالت ذاكرتنا الوطنية تحفظ اسماء لها ثقل ووزن لا تنسى، وحين ركبنا قطار الحداثة ودخلنا معمعة لجان الإختيار والمفاضلات، لم تكن النتائج موفقة إلا ما يعد على الأصابع مع إحترامي الشديد لجميع أساتذتنا، فالنقد(موضوعي وليس شخصي)، رئيس يعين وبعد اشهر او سنه، يعزل من قبل ذات اللجان التي إختارته، رؤساء يتم إعفائهم بالجمله، ويعين مكانهم بالجمله دون أسس أو مبررات واضحة، لأن الوزير أو الرئيس.. أو جهات أخرى (هيك بدها)، تعليمات ومواصفات تغير وتبدل وكأنك تكتب لعطاء تجاري، أو تفصيل على مقاس س أو ص، وتبحث عن الحقيقة فلا تجدها أو تجدها صادمة… !
تراجع مقلق في وضع الجامعات ودورها، عدم رضا من العاملين، رؤساء بينهم وبين مفاهيم الإدارة عداء (مطقع)… شكاوي من العاملين بالمئات… تعيينات بالواسطة… ترقيات بالتلفيق والمكائد يحكمها مزاج رئيس أخرق ومعاونية والكثير مما لا يقال..!.
لن نجلد ذاتنا، لدينا نجاحات، ولدينا كفاءات، ولكن المستوى العام تراجع كثيراً، غيرنا سبقنا لانهم فهموا ثلاثية الإدارة وعملوا لها، وغيبوا الشخصنة وتصفية الحسابات وتبادل المصالح وعملوا بعقليات متفتحة للصالح العام بشكل مؤسسي مخطط له، ونحن ما زلنا نسير بخطى سلحفائية، ما زلنا منشغلين بمواضيع تجاوزها غيرنا منذ زمن، ومع هذا يجب على وزارة التعليم العالي أن تطوي صفحة تعيين رؤساء الجامعات وتنطلق للهدف؛ بتنظيف وترتيب البيئة الجامعية أولاً، وتفعيل وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، وتفعيل ركائز التعليم وتجويده والعالمية، وأن لا نختبئ خلف النجاحات الوهمية والتصنيفات التجارية المدفوعة مسبقاً، والتي تعتمد معلومات المتقدم غير الصحيحة كما فعل البعض… ! لنغطي على فشلنا في كل شيء دونها، نحن بحاجة لثورة في العملية التعليمية والتشريعات الناظمة لها لنلحق بركب العالمية.
اما موضوع رؤساء الجامعات فيجب أن يحكمه ثالوث (التعيين، والتقييم، والمحاسبة):
التعيين يجب أن يتم من خلال آلية واضحة لا تركن لأرقام؛ من مثل عدد البحوث وسنوات الخبرة والمناصب وغيرها فقط، فالتجارب علمتنا أنه ليس كل باحث جيد إداري جيد..!، الإدارة وعناصرها وشخصية الرئيس القيادية يجب أن تحكم عملية الإختيار، لا الأرقام الصماء التي قادتنا لإختيارات فاشله والتجارب موجودة…( وجابتنا بحوض الشوك وليس النعنع)، لنبحث عن شخص إداري قيادي أكاديمي ببعد وطني وعقلية خلاقة، خالي من الأمراض النفسية وعُقد حب الظهور والتسلط والتسلق والأنا العليا، بحيث يكون له تجارب إدارية ناجحة، لا عدد سنوات خبرة في إشغال مناصب كان فيها كارثة على مؤسسته وجامعته..!، إذ ليس كل من أشغل منصب ولو لسنوات كان ناجحاً( الواسطة توصلك للمنصب، لكنها لا تصنع لك النجاح)، وهنا إرجعوا للقاعدة؛ أعضاء هيئات التدريس، فهم من يستطيع تقييم تجارب الإداريين من زملائهم، وتحييدهم واستثنائهم في التقييم خطيئة كبرى…حاول استحداثها وزير سابق لتمرير وحماية رئيس محسوب عليه، وكانوا على علم (بطشية تقييمه) فيما لو قيمه أعضاء هيئة التدريس في جامعته بشكل محايد ومن خوادم التعليم العالي وليس الجامعة.
القضية الثانية التقييم، وأعرف أن إحدى الوزارات السابقة وضعت 63 معيار لتقييم رئيس الجامعة، تم إختزالها لاحقاً من ذات الوزير السابق، لبضع معايير فضفاضة والتركيز في حمى الكورونا على التعليم الإلكتروني على حساب غيره، وهنا أعود واؤكد على وضع معايير تقييم تستند لخطة عمل تنفيذية للرئيس، محكومة بزمن وأهداف، وأن يكون التقييم سنوياً، وأن تديره جهة محايدة، وأن لا نبقى نقيم من خلال التقارير الكاذبة والمفبركة والمضخمة التي كانت ممارسة مقيتة من قبل بعض الرؤساء، لإدامة البقاء…بأي ثمن..! وتمرر لمجالس الأمناء وترفع لمجلس التعليم العالي ورائحة الكذب والإنجازات الخنفشارية تفوح منها لتصبح صك غفران وفرمان نجاح مشفوع بشهادة زور من الجميع ليستمر الرئيس ويستمر الفشل والإنحدار بتغطية والتفاف يوسم بالرسمية والموضوعية وهي منه براء..!، مطلوب جهة محايدة لتقييم الرئيس واكررها الف مرة..! لأننا تعودنا على تبادل المصالح وطغيان العلاقات الشخصية والواسطات وغيرها على حساب المصلحة العامة، وخاصة بين رئيس الجامعة ومجلس الأمناء… !.
قضية أخرى واكررها الف مرة، يجب أن يوضع تقييم أعضاء هيئة التدريس للرئيس في مقدمة عناصر التقيبم، وبشكل موضوعي واضح وبارز لا أن يترك للمزاجية وطرق تقييم أخرى… ! نستخدمها حين نريد عزل س ونتجاهلها عندما نريد الإبقاء على ص، الكل يقول بهذا ما لا يسر… !، وأن التعليمات سابقاً، كان يتم طبخها في مطبخ إحدى الجامعات وأقصد ( التعليمات المعدلة من قبل وزير سابق لم يعمر طويلاً…!)، يجب التركيز على التقييم المحايد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وعدم وضعه في الهامش. مع الإشارة والتأكيد على أن التقييم يجب أن يكون من خلال منصة وطنية محايدة لا تتبع الجامعة..!.( لأن بعض الرؤساء سابقاً شغل مركز الحاسوب ليعبث بالتقييم والدخول على حسابات المدرسين، ولأن المدرسين كانوا يعرفون ذلك كانت النتائج99.999 مثل إنتخابات بعض دول الديكتاتوريات الشمولية..!.أي كان تقييمهم وهمي (بالعلالي مكافاة شر)… حتى لا تلفق لهم المكائد لاحقاً ولا ابالغ فقد حصل هذا لسنوات مع أحدهم..!. وكان التقييم تسعيني (مقيف)… ولو كان التقييم شفاف لما زاد عن رقم بخانة الآحاد..!
المحور الثالث المحاسبة، فالقاعدة تقول(من أمن العقاب اساء الأدب، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة)، ولأن الجامعات مستقلة.. ومرتبطة برئاسة الوزراء… ولتاريخه لا يوجد متابعة أو مراقبة نظامية لأعمال الجامعات…لانشغال رئيس الوزراء… وعدم وجود جهة تراقب وتحاسب…! جعل من بعض رؤساء الجامعات دكتاتوريات اكاديمية…والحاكم بأمر الله… ويسخر لنفسه، وبتبرع الكثير من الأكاديميين الضعفاء… بتشكيل جوقة تسحيج وبصيمه لكل قراراته… وتصبح مجالس الحاكمية مجرد ديكورات بائسة تمالي الرئيس في كل قراراته حتى وهم يعرفون انها مخالفة…! حصل كل هذا وما زال يحصل… والنتيجة تراجع ملحوظ… وعدم تطور…!
الأوضاع الإدارية من خبرات سابقة ولاحقة لا تبشر بخير عندما يكون الرئيس تعوزه الإدارة والأمانة، التشكيلات الأكاديمية ومجالس الحاكمية في الجامعات بيد الرئيس، حتى لو وشحت بمجالس الأمناء فهي بتنسيبه، وهذا يصح حين يكون الرئيس رئيسا وقائدا وأكاديميا وأميناً.. ولكن تجاربنا السابقة تشي بغير ذلك، فبعضهم سعى لتعينات ضعيفة وبالواسطات ليمرروا ما يريد الرئيس، والتجارب كثيرة لمجالس أقسام وكليات وعمداء مسلوبة الإرادة، وأصبح الثابت الحقيقي للبعض؛ الجامعة شخص الرئيس فقط، إذا كان سيئاً، بتسلطه وعنجهيته ومحدودية نظرته، وتنمره وتسلطه ونرجسيته وفساده ( أنا الجامعة والجامعة أنا)، وحوله مجالس مسلوبة القرار، بطرق باتت معروفة للجميع، حتى أن الأساتذة الجامعيين المتميزيين الذين يحترمون أنفسهم يحجمون ويرفضون المناصب الإدارية الأكاديمية لأنهم لا يستطيعون التعايش مع رئيس يتعامل بعقلية التسلط والمزرعة التعيسة مع جامعته ومجالسها، وللخروج من هذا اقترحت أن يتم التحول لطريقة الإنتخاب لرؤساء الأقسام الأكاديمية وكذلك العمداء ونوابهم ضمن شروط الترشح الأكاديمية، لنبعد سطوة وتسلط بعض الرؤساء وسلبهم لقرارات مجالس الحاكمية، وإبعاد وحماية الرؤساء من الضغوط الخارجية للتعيين وغيره، وهنا يمكن تفعيل منظومة المحاسبة بعد أن نكون ضمنا حسن التعيين وصلاحية التقييم، وبحيث تكون المحاسبة بدايةً؛ بنائية تشير لمواطن الخطأ ليتم إصلاحها أثناء مسيرة العمل باتجاه التقييم النهائي السنوي المتكرر، والذي يقرر مدى تحقيق الرئيس والإدارات للأهداف التي تم وضعها، وضمن المعايير المقننة القبلية، فإما ان يستمر ويصلح… أو يتم الإستغناء عنه لكي لا يبقى (قفّة همّ) على مرؤوسيه وجامعته وعلى الوطن كما حصل من تجارب خلت، لنكتشف لاحقاً إنه إستغفل الجميع..!، وفي ظل ندرة النجاح البارز مع وجود إستثناءات، أقترح أن لا تزيد فترة أي رئيس عن اربع سنوات، لأن التجارب تقول أن بعض أو من يمدد لهم يكونوا قد استنفذوا ما عندهم، وأنهم يكررون أنفسهم وطواقمهم وجماعاتهم وفشلهم وافكارهم في الإدارة ويخالفون ويمررون ويعينون ويرقون دون أسس ودون وجل أو وازع من ضمير لأنهم بنو شبكة مصالح مع المتنفذين على حساب جامعاتهم، ويمكن في حالات بارزة وواضحة من النجاح التجديد للبعض، وكذلك في الفترة الثانية يركن البعض أنه في مأمن ولا يهمه أراء غيره، فيمعن في فرض شخصيته وأنه وصل…(والخطوة القادمة وزير..!)، ولا حاجه له بمزيد من النجاحات، مثله مثل بعض من وصل رتبة الأستاذية فترك البحث العلمي… لإنه ترقى وخلصنا..!، المحاسبة ووجود جهة رقابية يتم الرجوع لها في حالة التظلم او الشكوى على رؤساء الجامعات في أعمالهم وإداراتهم من الأهمية بمكان، بدل ذهاب أساتذة الجامعات لمكاتب المحامين والقضاء ومكافحة الفساد وغيرها من الجهات الرقابية للحصول على حقوقهم مع الإحترام الشديد لهذه الجهات، ولكن قبلها يجب أن تكون هنالك مرجعية تحاسب رؤساء الجامعات وتراقب أدائهم مع المحافظة على إستقلالية الجامعات التي أصبحت وهماً مع الكثير من الوصاية والتدخلات والممارسات في السنوات الأخيرة.
أخيراً… أقترح أن يتم العمل بهذه المنظومة الثلاثية والتشريع لها أو تعديل التشريعات لنتقدم للأهم؛ العملية الأكاديمية والبحث العلمي والجامعات المنتجة وغيرها من أولويات التعليم العالي الملحة…، وأن لا تكون قضية تغيير رؤساء الجامعات (مسمار جحا)… وابرز إنجاز لأي وزير طال أو قصر عمر توزيره، ومعروف أن وزارة التعليم العالي في بلدنا معدل توزيرها سنة قد تزيد او تقل،…!، نريد أن يصدع رؤوسنا الوزير ومجلس التعليم العالي كل ذات توزير بالأولويات التي ذكرت، لأن ركب التقدم متسارع ولا ينتظر المتسكعين أو أصحاب نظرية سكن تسلم..!… حمى الله الأردن.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"