سيُكشف عن كل شيء .. ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق اغتيال كينيدي ولوثر كينغ
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
سرايا - وفي حديثه إلى الصحفيين، قال ترامب: "سيتم الكشف عن كل شيء" وأضاف بأن "الكثير من الناس انتظروا هذه اللحظة لسنوات".
وخلال رئاسته الأولى، سعى ترامب لرفع السرية عن تلك الوثائق وتباهى بذلك مرارًا، لكن محاولته باءت بالفشل بسبب اعتراض وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لاعتبارات تتعلق "بالأمن القومي".
وبعد توقيعه على الأمر التنفيذي، سلّم ترامب القلم الذي استخدمه إلى أحد مساعديه، ووجّه بإعطائه إلى روبرت كينيدي الابن الذي سبق وأن رشحه ليكون وزيرًا للصحة في حكومته.
وكان كينيدي الابن قد عبّر عن عدم اقتناعه بأن "مسلحًا وحيدًا كان مسؤولًا عن اغتيال عمه بمفرده عام 1963". وأشار إلى وجود "أدلة على تورط وكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية في اغتيال الرئيس الأسبق.
وبموجب ذلك، أمر ترامب مدير الاستخبارات الوطنية والمدعي العام بوضع خطة في غضون 15 يومًا للإفراج عن سجلات جون كينيدي المتبقية، وفي غضون 45 يومًا للقضيتين الأخريين. ولم يتضح متى سيتم الإفراج عن السجلات بالفعل.
ورغم مرور أكثر من 50 عامًا على القضية، لا تزال قضية اغتيال كينيدي تحظى باهتمام واسع من الجمهور الأمريكي، لكن بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن الذين درسوا الملف، "لا ينبغي أن يتوقع الجمهور أي اكتشاف مزلزل في هذا الشأن".
في هذا السياق، يقول لاري ج. ساباتو، مدير مركز جامعة فيرجينيا للسياسة ومؤلف كتاب "نصف قرن كينيدي" للوكالة ذاتها، إن "هناك دائمًا احتمال أن ينزلق شيء ما.. قد يكون غيضًا من فيض من شأنه أن يكشف الكثير".
ويضيف بأن معظم الباحثين يتفقون على أن هناك "تقريبًا" 3000 سجل لم يتم الإفراج عنها بعد، والعديد من هذه السجلات مصدرها وكالة الاستخبارات المركزية.
كيف قُتل كينيدي؟
قُتل كينيدي بالرصاص في وسط مدينة دالاس في 22 نوفمبر 1963، أثناء مرور موكبه أمام مبنى إيداع الكتب المدرسية في تكساس، حيث تمركز القاتل لي هارفي أوزوالد البالغ من العمر 24 عامًا من موقع قناص في الطابق السادس. وبعد يومين من مقتل كينيدي، أطلق مالك الملهى الليلي جاك روبي النار على أوزوالد أثناء نقله إلى السجن.
وفي أوائل التسعينيات، أمرت الحكومة الفيدرالية بوضع جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال في مجموعة واحدة في إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية. وكان من المطلوب فتح المجموعة التي تضم أكثر من 5 ملايين سجل بحلول عام 2017.
عن ماذا تتحدث الوثائق؟
وتقدم الوثائق التي تم الإفراج عنها على مدى السنوات العديدة الماضية تفاصيل عن طريقة عمل أجهزة الاستخبارات في ذلك الوقت، وتشمل برقيات ومذكرات لوكالة الاستخبارات المركزية تناقش زيارات أوزوالد للسفارتين السوفيتية والكوبية خلال رحلة إلى مكسيكو سيتي قبل أسابيع فقط من الاغتيال.
اغتيال مارتن لوثر كينغ
بعد شهرين على اغتيال كينيدي، قُتل مارتن لوثر كينغ خارج أحد الفنادق في ممفيس بولاية تينيسي في 4 أبريل 1968 وتوفي في المستشفى بعد أقل من ساعة. وقد اعترف جيمس إيرل راي بمسؤوليته عن اغتيال كينغ، لكنه تراجع عن هذا الإقرار لاحقًا وأصر على براءته حتى وفاته.
في هذا السياق، تُظهر وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي المنشورة أن المكتب تنصت على خطوط هاتف المدافع عن الحقوق المدنية، وتجسس على غرف فندقه واستخدم مخبرين للحصول على معلومات ضده.
مقتل روبرت ف. كينيدي
قتل السيناتور روبرت ف. كينيدي بالرصاص في 5 يونيو 1968، في فندق أمباسادور في لوس أنجلوس بعد لحظات من إلقاء خطاب فوزه في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا. وقد أدين قاتله، سرحان سرحان، بتهمة القتل من الدرجة الأولى ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة.إقرأ أيضاً : سوزان مبارك تتصدر مواقع التواصل في مصر .. ما القصة؟إقرأ أيضاً : طالب بغرينلاند .. مكالمة نارية بين ترامب ورئيسة وزراء الدنماركإقرأ أيضاً : ما حقيقة عودة ماهر الأسد إلى الساحل السوري؟
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #ترامب#مدينة#الحكومة#الناس#الرئيس
طباعة المشاهدات: 1177
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 25-01-2025 09:33 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الناس ترامب ترامب الرئيس ترامب مدينة الحكومة ترامب مدينة الحكومة الناس الرئيس وکالة الاستخبارات المرکزیة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
المعارضة التونسية ترفض المحاكمات السرية في قضية التآمر على أمن الدولة
تونس- ندّدت قيادات جبهة الخلاص الوطني المعارضة بقرار المحكمة الابتدائية بتونس إجراء أول محاكمة فعلية "عن بُعد وبشكل غير علني" لعشرات المعارضين المعتقلين منذ عامين في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرة أنه إجراء يقوّض المحاكمة العادلة.
وتنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم 4 مارس/آذار المقبل، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم.
وتصاعدت هذه القضية عقب موجة دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين هزت الرأي، وشنتها قوات الأمن في فبراير/شباط 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين "مجموعة إرهابية" و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وترى المعارضة أن تلك الاتهامات باطلة وملفّقة ضد المعارضين للرئيس قيس سعيد، وهدفها إزاحتهم من طريقه لتكريس حكم فردي مطلق عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021 والتي أصبح بموجبها يتحكم في كامل مفاصل الدولة، حسب رأيهم.
واعتبرت قيادات الجبهة، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الأبعاء، أن محاكمة المعتقلين السياسيين عن بُعد بشكل غير علني انتهاك خطير لحقوقهم ونسف للمحاكمة العادلة وتعتيم على الرأي العام ووسائل الإعلام، "حتى لا ينكشف زيف ادعاءات السلطة"، وفق تعبيرهم.
إعلانفي السياق ذاته، يقول زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي للجزيرة نت إن قرار المحكمة بمحاكمة الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة "يعد مصادرة لحقوق الموقوفين في محاكمة عادلة واعتداء على حق الشعب التونسي في متابعة حيثيات هذه القضية".
ويضيف الشابي وهو ملاحَق قضائيا في هذه القضية أيضا "نرفض أن نكون طرفا في هذه المسرحية"، معتبرا أن "هذا التعتيم يفضح نية السلطة في إجراء محاكمة سياسية جائرة لإصدار أحكام قاسية بحق الناشطين المعارضين".
واستشهد الشابي بما حدث مؤخرا في ما يعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو"؛ إذ أصدرت محكمة تونسية مطلع الشهر الجاري أحكاما مشددة بالسجن على عدد من الشخصيات المعارضة، ومنهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (83 عاما) الذي حكم عليه بالسجن 22 عاما.
ويرى الشابي أن ما حدث في قضية "أنستالينغو" يتكرر الآن، حيث تسعى السلطة إلى فبركة تهم واهية بهدف القضاء على المعارضة السياسية، على حد تعبيره.
وبسؤاله عن القرار الذي ستتخذه جبهة الخلاص عقب قرار محاكمة المعتقلين السياسيين عن بعد، قال الشابي إنه يجري حاليا التشاور داخل الجبهة لبلورة موقف مشترك من هذا الإجراء، لكن يبقى الموقف العام، وفق تأكيده، هو رفض المساس بالمحاكمة العلنية.
"خوف السلطة"من جانبه، وصف القيادي في جبهة الخلاص رياض الشعيبي هذه المحاكمة بأنها "فضيحة"، معتبرا أن هذا الإجراء ينتهك شروط المحاكمة العادلة ويصادر حقوق المعتقلين السياسيين.
وأضاف "القضاء يخشى مواجهة المساجين السياسيين المعتقلين، لأنه يخشى الحقيقة، ويعلم أن سردية الاتهامات التي كتبها القاضي في قرار ختم البحث ستنهار أمام المحاكمة العلنية".
ويؤكد الشعيبي للجزيرة نت أن السلطة السياسية الحالية لجأت إلى تلفيق تهم خطيرة وواهية بحق المعارضين والناشطين "بسبب معارضتهم السلمية للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021".
إعلانبدورها، تقول المحامية دليلة مبارك مصدق، التي تتابع هذه القضية، إن لجوء السلطة إلى التعتيم على هذه المحاكمة دليل على أنها تخشى أن يكتشف الرأي العام حجم المغالطات والاتهامات الباطلة التي ارتكبتها السلطة الحالية.
وتضيف للجزيرة نت أن "التعتيم على هذه القضية وعدم تمكين وسائل الإعلام والمراقبين من الحضور في جلسة المحاكمات اعتراف مباشر من السلطة أنها خائفة من فضحها"، مشددة على أن "السلطة افتعلت هذه القضية لإزاحة الخصوم السياسيين للرئيس سعيد".
جدل واسعوأثار قرار المحكمة بإجراء أول جلسة محاكمة للمعتقلين السياسيين عن بعد جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، إذ علق رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن "قرار محاكمة المتهمين عن بعد، وعدم جلب الموقوفين إلى المحكمة، يؤكد أن السلطة تريد محاكمة سرية داخل قاعة مغلقة ومعسكرة، بعيدا عن أعين المواطنين والصحافة وعائلات المعتقلين".
ولم تمر هذه القضية مرور الكرام على المستوى الدولي، فقد طالب قبل أيام قليلة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات التونسية بالإفراج عن المعارضين والناشطين السياسيين.
وقال في بيان رسمي "على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحافيون والناشطون والسياسيون".
وحذّر البيان من أن "احتجاز هؤلاء المعارضين قبل المحاكمة واتهامهم بتهم فضفاضة يثير مخاوف تتعلق بانتهاك الحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة".
في المقابل، ردت وزارة الخارجية التونسية على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، معتبرة أنه يحمل كثيرا من المغالطات. واعتبرت أن "المعتقلين السياسيين يواجهون محاكمات تتعلق بجرائم حق عام مرتبطة بالإرهاب والتآمر على الأمن".
إعلانولكن المعارضة وصفت بيان وزارة الخارجية "بالفضيحة"، مشيرة إلى أنه "يحمل مغالطات واضحة تهدف إلى تغطية التوجه الاستبدادي للرئيس قيس سعيد".
ومع اقتراب موعد أولى جلسات المحاكمة في 4 مارس/آذار المقبل، تتصاعد حدة الانتقادات للسلطة التونسية، وسط مخاوف من أن تتحول المحاكمة إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة.
وتظل مسألة المحاكمة العلنية وإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام والمراقبين لحضور الجلسات أحد المطالب الأساسية للمعارضة والحقوقيين الذين يعتبرون أن القضية ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل التضييق على الحريات السياسية في تونس.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان