رقم ضخم.. الكشف عن حجم تمويل الناتو لأوكرانيا خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية في تقرير لها عن حجم التمويل الذي قدمته دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت قبل حوالي 3 سنوات.
وقالت وكالة سبوتنيك إن الأرقام والاحصائيات الواردة في التقرير تستند إلى بيانات وزارة المالية الأوكرانية وجامعة كيل ومصادر مفتوحة، حول مقدار التمويل الذي تلقته أوكرانيا من دول الناتو الـ32.
وأكد التقرير أن إجمالي التمويل من 32 دولة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 191.2 مليار دولار، حيث ساهمت الولايات المتحدة بحوالي 54%، ما يعادل 103.8 مليار دولار، وباقي الدول ساهمت بـ87.4 مليار دولار، تصدرتها ألمانيا وبريطانيا وكندا.
وأضاف أن ألمانيا قدمت 17 مليار دولار، ما يشكل 8.9% من إجمالي المساعدات وبريطانيا 14.8 مليار دولار، أو 7.7%.
وخُصص 43.3 مليار دولار للنفقات الاجتماعية و13.4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، و133.4 مليار دولار للأسلحة.
ولفت تقرير سبوتنيك إلى أنه مم ضمن أكبر 10 مانحين: كندا بـ8.3 مليار دولار، والدنمارك بـ7.95 مليار، وهولندا بـ7.5 مليار، والسويد 5.3 مليار دولار، وفرنسا 4.8 مليار، وبولندا 3.9 مليار، والنرويج 3 مليارات.
وأوضح أن الدول الـ22 المتبقية، قدمت مجتمعةً 14.8 مليار دولار، أي ما يعادل 7.7% فقط من إجمالي تمويل الناتو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناتو حلف شمال الأطلسي الحرب الروسية الأوكرانية وزارة المالية الأوكرانية المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا