ضبط 3816 قضية سرقة تيار كهربائي| خبراء: تهدد استدامة الطاقة وجودة الخدمة والمجتمع بحاجة للتعاون لمواجهتها.. والقانون المصري يعاقب الفاعلين بحزم لحماية الموارد العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تلعب وزارة الداخلية دورًا محوريًا في تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع، من خلال تكثيف جهودها الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بحزم وفعالية وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى حماية المرافق العامة ومكافحة الظواهر السلبية.

وتواصل الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مستهدفة تعزيز السيطرة الأمنية وحماية ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين وقد أسفرت هذه الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من الإنجازات الهامة في مختلف القطاعات.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، جهودها الأمنية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها وتعزيز السيطرة الأمنية وأسفرت هذه الحملات، التي نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحقيق نتائج إيجابية بارزة، تمثلت فيما يلي: في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، شنت حملات مكثفة استهدفت ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 1305 قضايا متنوعة، شملت مختلف أنواع المخالفات.

من جانبها، نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في التصدي لسرقات التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، حيث تم ضبط 3816 قضية، ما يُظهر استمرارية الجهود في حماية موارد الدولة والتصدي للجرائم الاقتصادية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي 

وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ، المحامي والخبير القانوني، أن القانون المصري يعاقب بحزم على جريمة سرقة التيار الكهربائي، حيث تتضمن العقوبات الحبس والغرامة، وفقًا لما حدده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان صحة محاضر الضبط، يجب الالتزام بسلسلة من الإجراءات الدقيقة التي توثق الواقعة وتثبت المخالفة بشكل قانوني.

وأضاف «محفوظ»، أن الإجراءات الواجب اتباعها عند ضبط سرقة التيار الكهربائي تشمل ضرورة وجود مندوب من الشرطة وفني من شركة توزيع الكهرباء أثناء عملية الضبط، مع إثبات أسمائهم بشكل واضح في التقرير كما يتطلب القانون أن تتم هذه العملية في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه، على أن تُسجل هوياتهم بدقة.

وتابع «محفوظ»، تعد عملية التوثيق بالكاميرا جزءًا أساسيًا من هذه الإجراءات، حيث يتم تصوير واقعة الضبط باستخدام كاميرا تسجل التاريخ والوقت، وهي في عهدة الفني المسؤول كما يجب أن يحتوي التقرير على وصف تفصيلي لحالة العداد الظاهرية والطريقة التي استُخدمت في سرقة التيار، بالإضافة إلى ذلك، يتم حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة لدى المنتفع وقت الضبط، مع تحديد استهلاك كل جهاز للتأكد من دقة المخالفة.

وأوضح  المحامي والخبير القانوني، أن العقوبات التي يفرضها القانون تبدأ بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 10،000 جنيه و100،000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يُلزم السارق بسداد قيمة التيار المسروق، إلى جانب غرامة تعادل ضعف هذه القيمة لمدة تصل إلى 12 شهرًا، أما في حال تكرار الجريمة، فإن العقوبة تزداد لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 20،000 جنيه و200،000 جنيه ويُضاف إلى ذلك إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المسروق.

تأتي هذه الإجراءات والعقوبات في إطار حرص القانون المصري على مكافحة سرقة الكهرباء وحماية الموارد العامة، مع ضمان العدالة في استهلاك الطاقة.

أسباب سرقة التيار الكهربائي 

بينما يقول الدكتور، سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، "تعد سرقة التيار الكهربائي ظاهرة خطيرة تؤثر على استدامة أنظمة الطاقة وجودة الخدمة المقدمة للمستهلكين حيث تنتشر هذه الظاهرة في العديد من الدول، لا سيما تلك التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الشركات المزودة للطاقة ويؤدي إلى خسائر مادية وتقنية ملموسة".

وأضاف «نعمان»، أن سرقة التيار الكهربائي تنتج عن عدة عوامل مترابطة العامل الاقتصادي يلعب دورًا محوريًا، حيث تدفع الظروف الاقتصادية الصعبة الكثير من الأفراد للبحث عن وسائل غير قانونية للحصول على الطاقة دون تحمل تكاليفها كما تساهم العوامل الاجتماعية مثل ضعف الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد العامة، إلى جانب غياب ثقافة الالتزام بالقوانين، في تفاقم المشكلة من ناحية تقنية، فإن عدم تحديث شبكات الكهرباء واستخدام أنظمة مراقبة تقليدية يجعل عملية التلاعب بالشبكات أمرًا سهلًا بالنسبة للبعض.

وتابع «نعمان»: "للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، يجب تكثيف الجهود التوعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه السلوكيات وآثارها السلبية على الجميع كما يجب الاستثمار في تحديث الشبكات واستخدام تقنيات حديثة مثل العدادات الذكية وأنظمة المراقبة المتقدمة لضمان الكشف المبكر عن أي تلاعب الي جانب التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المزودة للطاقة والمجتمع هو السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة وحماية الموارد الوطنية".

المصدر: البوابة نيوز