القيادة الفلسطينية وسياسة الانتظار السلبي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
وكأنه زلزال ضرب القضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط بعد السابع من أكتوبر وحرب الإبادة على غزة. وبالرغم من مرور خمسة عشر شهراً من الحرب، هناك تحركات دولية وإقليمية وداخلية مكثفة حول صفقة إطلاق النار في قطاع غزة وبحث مستقبل القطاع لكن الأقل حضوراً وتأثيراً في هذا الحراك هي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.
صحيح أن المنظمة وسلطتها لم يُحررا الوطن ولم ينجزا حلم الدولة الفلسطينية ولا منع الاستيطان وتغول المستوطنين، ولكن لم يتسببا للشعب الفلسطيني ما سببته حركة حماس من موت ودمار. وصحيح أيضاً أن المنظمة عنوان للشعب والقضية والمشروع الوطني والجدار الأخير في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي محل استهداف من أطراف متعددة على رأسها العدو الصهيوني وواشنطن. ولكن في هذا المنعطف الخطير والمصيري للقضية الوطنية، الذي يقول الجميع حتى قيادات المنظمة بأن ما يجري نكبة لا تقل خطورة عن نكبة 1948، لا يكفي أن تتوقف المنظمة عند القول بالتمسك بالثوابت والتحذير من المخططات المُعادية ورفض كل ما يتم طرحه، سواء تعلق الأمر بدولة غزة أو لجنة الإسناد المجتمعي أو الصفقة بين حماس وإسرائيل، بل عليها طرح البديل الوطني الذي يتناسب مع صفتها التمثيلية الجامعة ومع مكانتها الدولية. وأن تترك بصمتها العملية على ما يجري في القطاع وخصوصا أن لها جمهورا كبيرا من مؤيدها والشعب في غزة يطالب بعودة سلطتها للقطاع.
حتى الآن ورغم كل الأحداث الخطيرة في فلسطين والإقليم لم نسمع عن تحركات داخل المنظمة لمواجهة هذه التحركات المعادية فلم تتم الدعوة من القيادة لاجتماع المجلس الوطني ولا المجلس المركزي للمنظمة ولا اجتماع لأمناء الفصائل ولا حتى اجتماع موسع لحركة فتح أو لمؤتمرها أو للمجلس الاستشاري للحركة، ولم نلمس أي تحرك للانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني الوطنية ولا على المثقفين والمفكرين، كما ما زال أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح وهم من يُفترض قادة الشعب الفلسطيني غائبون أو مُغيبون عن المشهد، ولا نعرف إن كان تعالياً على الشعب والقضية أم جهلاً بما يجري وعجزاً عن المواجهة أو خوفاً على مناصبهم أو تملقاً ومسكاً للعصا من الوسط في انتظار أين سترسو الأمور! ولم نسمع عن تحرك لتشكيل تحالف تقوده المنظمة حتى مع بعض الدول العربية والصديقة مضاد للتحالف المعادي للمنظمة ودولة فلسطين وكأن المنظمة باتت منعزلة أو معزولة عن العالم مع أنها أصل القضية ومحل رهان الشعب.
كانت حركة فتح دائما المبادِرة وصاحبة القرار الوطني في كل القضايا المصيرية وكانت فصائل المنظمة تلتزم، وإن رفضت يبقى رفضها في الإطار الوطني ولا يؤثر على المسيرة والنهج العام.
اليوم لم تعد حركة فتح ولا منظمة التحرير مبادرين، لا على المستوى الوطني ولا الإقليمي والدولي بل أصبحتا مثل جبهة الرفض التي كانت فيما مضى ترفض، ورفض المنظمة الآن لا يعطل مسيرة التآمر، والقيادة الفلسطينية تعرف أن هناك كيانات وقيادات جاهزة أو يجري تشكيلها لاستلام قطاع غزة.
أيدنا وما زلنا نؤيد القيادة الفلسطينية في رفضها لدولة غزة ولسلطة حماس وحتى نرفض وجودها في حياتنا السياسية وأيدناها في رفضها لمحور المقاومة الشيعي ومخططات إيران لتوتير الأوضاع في الضفة الفلسطينية الخ.
ولكن ما هو البديل الذي تطرحه قيادة المنظمة وحركة فتح لكل ذلك؟ وماذا تنتظر وهي تعرف أن السياسة لا تعرف الفراغ وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، وفي قلبها فلسطين وما تخططه الصهيونية العالمية لها؟ الآن وبعد افتضاح حقيقة حركة حماس ومحور المقاومة وما سببوه من موت وخراب ودمار ليس لقطاع غزة فقط، بل لكل القضية الوطنية، على منظمة التحرير أن تستنهض نفسها، فلديها من التجربة التاريخية والرصيد الشعبي والدولي ما يؤهلها لاستعادة دورها بعد طول غياب.
حتى بعد توقيع اتفاق الدوحة بين إسرائيل وحركة حماس وحديث مصري على لسان وزير الخارجية وكذلك على لسان مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أنه لن يكون لحماس وجود في المشهد السياسي بعد وقف حرب غزة إلا أن ذلك لا يعني أن حماس ستختفي قريباً لأن استكمال صفقة الدوحة قد يحتاج لسنوات وليس للأيام المنصوص عليها في الاتفاق وسيكون هناك تواطؤ بين إسرائيل وحماس لاستمرار حالة اللاحرب وأللاسلم لأطول فترة ممكنة حتى لا تعود السلطة لغزة وهناك ثغرات في ثنايا الاتفاق تمنح الطرفين مبرراً لاستمرار الحالة التي أشرنا إليها، ومن جهة أخرى على القيادة الفلسطينية عدم الانتظار إلى حين توجيه دعوة رسمية لها من الدول الفاعلة والراعية لاتفاق الدوحة لأن تتفضل وتستلم قطاع غزة، فما بين حكم حماس وعودة السلطة هناك خيارات أخرى، والسياسة لا تعرف الفراغ وزمن الشرعيات التاريخية قد ولى.
ومع ذلك تبقى منظمة التحرير الفلسطينية العنوان الوطني لكل الشعب الفلسطيني في فلسطين وخارجها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب القیادة الفلسطینیة منظمة التحریر حرکة فتح
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.