احسب مرتبك على الدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يترقب موظفو الدولة زيادة المرتبات 2025، في إطار دعم الحكومة لموظفيها لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة،، خاصة بعد تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، التي جاءت رداً على تساؤلات حول حزمة الحماية الاجتماعية، حيث أكد أن الحكومة تدرك تماماً الوضع الراهن للمواطنين.
موعد زيادة المرتبات 2025وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أن دراسة زيادة المرتبات والمعاشات ما تزال جارية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الدراسة.
أضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية.
وأوضح الحمصاني، أن الحكومة تواصل جهودها لضبط الأسعار وتعزيز توافر السلع في الأسواق، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بمسألة زيادة المرتبات والمعاشات، حيث تسعى الدولة لضمان عدم تأثر أي زيادات بارتفاع الأسعار غير المبرر.
موضوعات متعلقة:
وكان رئيس الوزراء رد على سؤال حول موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025، ضمن التساؤلات القائمة بشأن حزمة حماية اجتماعية، إذ أكد أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن.
نقاشات مع وزير المالية وموعد التنفيذوتابع مدبولي في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك توجيه من الرئيس السيسي بوضع تصور حزمة حماية اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
تفاصيل زيادة المرتبات 2025من المتوقع أن تكون الزيادة حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وقد تشمل الزيادة العلاوات الدورية والعلاوة الاستثنائية، إلى جانب زيادة حوافز غلاء المعيشة
وإذا لم يتم تبكير صرف زيادة زيادة المرتبات 2025 سيتم صرفها في موعدها القانوني وهي علاوة الـ7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و 10% لغير المخاطبين وتكون مستحقة في أول يوليو 2025.
موعد صرف الزيادةمن المنتظر أن تبدأ زيادة المرتبات 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن المتوقع تبكير صرف العلاوات بعد تصريحات رئيس الوزراء بشان حزمة الحماية الاجتماعية، لكن حتى الآن لا يوجد أي تأكيد على التبكير، كما أن الزيادة الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص ستكون في يوليو 2025، مما يوفر الدعم المادي للمواطنين.
موعد زيادة المرتبات رسميا وفقا للقانونتُمنح العلاوة الدورية المقبلة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%، لكن وفق تعديل جديد جرى تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2024، إذ أصبحت العلاوة مُستحقة في الأول من مارس 2024، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون و 15% لغير المخاطبين
زيادة المرتبات 2025ويبحث الكثير عن زيادة المرتبات 2025 ، حيث كانت آخر زيادة حصل عليها موظفي الدولة شملت رفع الحد الأدنى للأجور في مارس 2024 ، حيث ارتفع إلى 6,000 جنيه بدلاً من 4,000 جنيه، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتعد هذه الزيادة هي الثامنة منذ عام 2017، حيث شهدت الأجور قفزات متتالية على مدار السنوات الماضية.
تفاصيل زيادة المرتباتبعد تطبيق زيادة المرتبات في مارس 2024 ، جاءت قيمة الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية كالتالي:
الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10,200 جنيه.درجة مدير عام أو ما يعادلها: 8,700 جنيه.الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8,200 جنيه.الدرجة الثانية: 7,200 جنيه.الدرجة الثالثة (التخصصية): 6,700 جنيه.الدرجة الرابعة: 6,200 جنيه.الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): 6,000 جنيه.زيادة المرتبات 2025.. حوافز إضافية للحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمةوبخلاف زيادة المرتبات 2025 المرتقب، هناك زيادات للموظفين الذين يحصلون على مؤهلات علمية أثناء الخدمة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، حيث جاءت الحوافز كالتالي:
25 جنيهًا لحاملي المؤهل المتوسط أو فوق المتوسط.50 جنيهًا لحاملي المؤهل العالي.75 جنيهًا للحاصلين على دبلومة سنتين دراسيتين على الأقل.100 جنيه لحاملي درجة الماجستير.200 جنيه لحاملي درجة الدكتوراه.تسلسل زيادات الأجور حتى زيادة المرتبات الأخيرةشهدت الأجور زيادات تدريجية منذ عام 2017 وحتى الآن، وجاءت الزيادات على النحو التالي:
2017: رفع الحد الأدنى من 1,200 جنيه إلى 1,400 جنيه.2019: زيادة إلى 2,000 جنيه.مارس 2021: ارتفاع إلى 2,400 جنيه.أبريل 2022: وصول الحد الأدنى إلى 2,700 جنيه.أكتوبر 2022: زيادة جديدة إلى 3,000 جنيه.مارس 2023: رفع الحد الأدنى إلى 3,500 جنيه.سبتمبر 2023: وصوله إلى 4,000 جنيه.مارس 2024: رفع الحد الأدنى للدرجات السادسة والخامسة والرابعة إلى 6,000 جنيه.زيادة المرتبات 2024يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بتطبيق زيادة المرتبات ضمن حزمة حماية اجتماعية تم اقرارها في إبريل الماضي للموظفين، ليرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 جنيه شهريًا بعد 4000 جنيه بزيادة قدرت بنحو 50%، مع زيادات إضافية للعاملين في الهيئات الاقتصادية، تتراوح بين 1,000 و1,200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وتبقى زيادة المرتبات 2025 واحدة من أبرز الخطوات الاقتصادية التي تعكس التزام الحكومة برفع المستوى المعيشي للموظفين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويبحث الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد زيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات متحدث الحكومة الأسبوع الماضي ..
تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور:منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات، كان أبرزها:
2017: رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.2019: زيادة الحد الأدنى من 1400 إلى 2000 جنيه.2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.أبريل 2022: زيادة من 2400 إلى 2700 جنيه.أكتوبر 2022: زيادة من 2700 إلى 3000 جنيه.سبتمبر 2023: رفع من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.مارس 2024: زيادة من 4000 إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة المرتبات 2025 موعد زيادة المرتبات 2025 موعد زيادة المرتبات رسميا موعد صرف الزيادة المزيد زیادة المرتبات والمعاشات موعد زیادة المرتبات الحد الأدنى للأجور زیادة المرتبات 2025 رفع الحد الأدنى جنیه الدرجة مارس 2024 000 جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات أم خفض الأسعار؟
لست خبيرًا فى الاقتصاد، ولكنى كمواطن مصرى بسيط، كل أملى أن أنزل إلى الأسواق وأجد السلع التى أحتاجها بأسعار معقولة، دون أن أشعر أن التاجر يستغل حاجتى لتلك السلع لتحقيق أرباح مبالغ فيها. فكثيرًا ما ألاحظ أن التقييم الحقيقى للأسعار بات مرتبطًا بحاجة الناس، وليس باعتبارات منطقية تعكس التكلفة والربح المعقول.
أمام هذا الأمر دائمًا ما يلح فى ذهنى سؤال بسيط، ولكنه يحمل دلالات.
هل الأفضل أن ترتفع المرتبات لتواكب الأسعار المتزايدة؟ أم أن يكون هناك تدخل جاد لخفض الأسعار؟ وبعد تفكير ومراجعة بسيطة من زاويتى كمستهلك، وجدت أن خفض الأسعار هو الخيار الأكثر منطقية للجميع المواطن، والتاجر، والدولة.
لماذا خفض الأسعار أفضل؟
للمواطن، عندما تنخفض الأسعار، تتحسن القوة الشرائية للناس، ويصبح بمقدورهم تلبية احتياجاتهم الأساسية والكمالية دون إرهاق ميزانياتهم. هذا يخلق حالة من الرضا النفسى والاستقرار الاجتماعى.
للتاجر، الأسعار المعتدلة تعنى زيادة الطلب على السلع، مما يؤدى إلى زيادة حركة البيع والشراء. بدلاً من الاعتماد على تحقيق ربح كبير من عدد محدود من المشترين، يحقق التاجر مكاسب من قاعدة أوسع من العملاء.
للدولة، خفض الأسعار يخفف الضغط على ميزانية الدولة، حيث تقل الحاجة إلى زيادة الرواتب أو تقديم دعم إضافى لمواكبة ارتفاع الأسعار. كما يعزز ذلك استقرار الأقتصاد، ويقلل من معدلات التضخم التى تؤثر على الجميع.
ومن أجل ذلك هناك أدوار على الجميع: الدولة والتاجر والمواطن، بالنسبة للدولة يجب أن تكون هناك آليات رقابية فعالة لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، والحد من استغلال التجار لحاجة الناس. كما يجب توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وليست مدعومة لأن الدعم يقع على كاهل الدولة.
بالنسبة للتجار، فعليهم أن يدركوا أن تحقيق الربح المستدام لا يأتى من استغلال الظروف، بل من بناء علاقة ثقة مع المستهلكين.
أما المواطنون، علينا نحن كمستهلكين أن نكون واعين، نبحث عن البدائل المناسبة، ولا نبالغ فى الاستهلاك، مما يساهم فى تحقيق توازن فى السوق.
القضية ليست فقط قضية اقتصاديات سوق، بل هى أيضًا قضية إنسانية واجتماعية. عندما يشعر المواطن أن الأسعار معقولة، وأنه قادر على تلبية احتياجاته دون عناء، فإنه يصبح أكثر إنتاجية وعطاءً، وهو ما يعود بالنفع فى نهاية المطاف على الجميع، أفرادًا ومجتمعًا ودولة.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة