مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم القوة المميتة غير القانونية في جنين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
سرايا - أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن القلق العميق إزاء استخدام القوة المميتة غير القانونية في جنين، في الضفة الغربية المحتلة.
وفي مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة، قال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن العمليات الإسرائيلية القاتلة في الأيام الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري للقوة، بما في ذلك الأساليب والوسائل التي تم تطويرها لخوض الحرب، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي، والمعايير والقواعد المعمول بها في عمليات تنفيذ القانون، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذا يشمل الغارات الجوية المتعددة وإطلاق النار العشوائي على ما يبدو على السكان العزل الذين يحاولون الفرار أو البحث عن الأمان.
وشدد على أن “إسرائيل بصفتها القوة المحتلة تتحمل مسؤولية حماية السكان في الأراضي التي تحتلها”.
وكرر تأكيد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على أنه يجب على إسرائيل اعتماد وتنفيذ قواعد الاشتباك التي تتوافق تماما مع معايير وقواعد حقوق الإنسان المعمول بها.
وقال الخيطان “تأكد مكتبنا من مقتل 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 40 آخرين على يد قوات الأمن الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء، وقيل إن معظمهم غير مسلحين. ومن بين المصابين طبيب وممرضان، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني”.
وشدد المتحدث باسم المفوضية على أن جميع عمليات القتل في سياق تنفيذ القانون لابد أن تخضع للتحقيق بشكل شامل ومستقل، كما يجب أن يُحاسَب المسؤولون عن عمليات القتل غير المشروعة.
وقال الخيطان: “إن إسرائيل، من خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة، لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل إنها تخاطر أيضا بتشجيع تكرار مثل عمليات القتل هذه”.
وأوضح أنه بعد أسابيع من العنف من جانب قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية في جنين، وردت تقارير عن نزوح أكثر من 3000 أسرة. كما انقطعت الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء لأسابيع. وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت مداخل المدن الفلسطينية الكبرى مثل الخليل، وأغلقت نقاط التفتيش، وبدأت عمليات تفتيش طويلة وفردية للمركبات في تلك التي ظلت مفتوحة.
وأشار إلى أن هذا أدى إلى عزل الآلاف من الفلسطينيين عن المجتمعات المجاورة، وشل الأنشطة اليومية، مضيفا أن أنباء وردت عن تركيب 13 بوابة حديدية جديدة عند مداخل مدن أخرى في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد المتحدث الأممي بأنه عقب إعلان وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي، هاجم مستوطنون القرى الفلسطينية ورشقوا المركبات بالحجارة، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين، كما أضرمت النيران في منازل ومركبات.
وقال: “نشعر بالقلق أيضا إزاء التعليقات المتكررة من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط لتوسيع المستوطنات بشكل أكبر، في انتهاك جديد للقانون الدولي. ونذكر مرة أخرى أن نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يعتبر أيضا بمثابة جريمة حرب”.
وأضاف أن المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف كل التوسع الاستيطاني وإخلاء جميع المستوطنات بدلا من ذلك، في أقرب وقت ممكن، كما يقتضي القانون الدولي. ودعا إلى وقف فوري للعنف في الضفة الغربية.
وحث جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الأخرى ذات النفوذ، على بذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في المنطقة.إقرأ أيضاً : قرار لمجلس الأمن بشأن ملء شاغر بالعدل الدوليةإقرأ أيضاً : إسرائيل للأمم المتحدة: يجب وقف عمليات الأونروا وإخلاء مقارها بالقدسإقرأ أيضاً : "القسام": حرصنا على حسن معاملة أسرى الاحتلال وفق تعاليم الإسلام
وسوم: #المنطقة#العزل#إصابة#الخليل#غزة#الاحتلال#المركبات#جنين
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 25-01-2025 08:19 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العزل غزة المركبات إصابة المنطقة العزل إصابة الخليل غزة الاحتلال المركبات جنين الأمم المتحدة حقوق الإنسان عملیات القتل
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي