حزب سياسي جديد يثير قلقا داخل الحزب الوطني البنغلاديشي

دكا- أثار حزب سياسي جديد يقوده طلاب قادوا الاحتجاجات التي أطاحت بحكم "رابطة عوامي" بقيادة الشيخة حسينة واجد في بنغلاديش، قلقا كبيرا داخل الحزب الوطني البنغلاديشي، المنافس السياسي التقليدي للرابطة.

هذا الحزب، الذي لم تتم تسميته بعد، يواصل توسيع وجوده حيث بدأ في إنشاء فروع في مختلف أنحاء بنغلاديش، وقد وصل عددها إلى 200 حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 400 فرع قبل الإعلان الرسمي عنه في فبراير/شباط المقبل.

وتأتي هذه التطورات في وقت يطالب فيه الوطني البنغلاديشي بإجراء انتخابات برلمانية قبل أغسطس/آب القادم، تاريخ مرور عام على الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

مولود جديد

فرت الشيخة حسينة إلى الهند المجاورة، التي كانت داعما قويا لحكمها، بعد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بها في الخامس من أغسطس/آب 2024، بعد حكم دام من 2009 حتى 2024. وفي أعقاب ذلك، تم تعيين حكومة مؤقتة برئاسة محمد يونس، وتعيين عدة مستشارين للإشراف على الوزارات.

في السياق، صرح سيد عمران صالح، الأمين العام المشترك للوطني البنغلاديشي، للجزيرة نت، بأن هناك تصورا شعبيا بأن بعض مستشاري الحكومة المؤقتة يقفون وراء الحزب الجديد، لكنه أكد أنه يرحب بكل الأحزاب ويؤمن بالديمقراطية والتعددية الحزبية.

إعلان

واستدرك أنه في حال كانت الحكومة المؤقتة تدعم هذا الحزب الجديد، فإنها "ستفقد حيادها".

أما أختر حسين، الزعيم الطلابي والأمين العام للجنة المواطنين الوطنية، وهي مجموعة تعمل على تشكيل الحزب الجديد، فأكد للجزيرة نت أنه "إذا أراد أي من مستشاري الحكومة الانضمام إلى هذا المولود الجديد، فعليه الاستقالة منها".

يتهم العديد من قادة الحزب الوطني البنغلاديشي الحكومة المؤقتة بتأجيل الانتخابات البرلمانية "تحت ذريعة تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات"، معبرين عن قلقهم من أن هذا التأخير يهدف إلى منح مزيد من الوقت للأحزاب الجديدة لترتيب صفوفها.

مطالب

أوضح سيد عمران صالح الأمين العام المشترك للوطني البنغلاديشي أن حزبه يطالب بإجراء بعض الإصلاحات المتعلقة بالانتخابات كخطوة أولى، على أن تتولى الحكومة المنتخبة لاحقا تنفيذها في باقي القطاعات، وأنه والشعب يدعمون الحكومة المؤقتة الحالية، لكنه حذر من أن استمرار تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل، وهو ما يسعى الجميع لتفاديه.

في المقابل، يعارض حسين تصريحات صالح ويرى أن الشعب يرغب في أن تركز الحكومة المؤقتة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية أولا، لتعمل الحكومة المنتخبة فيما بعد وفقا لها.

واعتبر أن "الحكومة المؤقتة ليست مجرد حكومة تصريف أعمال تُشرف على الانتخابات فقط، بل يقع على عاتقها تلبية مطالب الناس الذين اجتمعوا للاحتجاج من أجل تغييرات جوهرية في البلاد، ومن مسؤوليتها إجراء إصلاحات في القطاعات المرتبطة بالدستور وغيرها من المؤسسات الوطنية".

ووفق حسين، لا ينبغي للحكومة المؤقتة أن تتعمد التأخير. وقال إنها تحتاج إلى وقت كافٍ لتحقيق أهدافها، وإنه إذا تمكنت من إتمام جميع الإصلاحات المطلوبة، فيمكنها حينها تنظيم الانتخابات.

بدوره، أوضح مطيع الرحمن أكندا، المتحدث باسم حزب الجماعة الإسلامية، للجزيرة نت، أن هذه القضية تعود إلى أكثر من 15 عاما، "حيث قامت الحكومة الفاشية السابقة بملء القضاء ومفوضية الانتخابات وقطاعات أخرى برجالها".

إعلان

وأضاف أن الحكومة المؤقتة بقيادة يونس تعمل حاليا على إصلاح هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبارها سببا في تأخير الانتخابات، إذ إن عملية الإصلاح تتطلب وقتا كبيرا.

المصدر: الجزيرة