رغم الاعتراضات..مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين هيغسيث وزيراً للدفاع
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين بيت هيغسيث وزيراً للدفاع في تصويت مثير في وقت متأخر من ليل الجمعة، ليتجاوز تساؤلات عن مؤهلاته لقيادة وزارة الدفاع البنتاغون، وسط مزاعم تناول الخمور بكثرة والسلوك العدواني تجاه النساء.
ونادراً ما واجه مرشح لمنصب وزير في الحكومة مثل تلك المخاوف واسعة النطاق من خبرته وسلوكه مثل هيغسيث، وخاصة في هذا المنصب البارز لمسؤول عن الجيش الأمريكي، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون كان عازماً على إقرار تعيينه، وهو مذيع سابق بشبكة " فوكس نيوز" ومن قدماء المحاربين.Hegseth confirmed as Trump’s defense secretary in tie-breaking vote despite turmoil over his conduct https://t.co/CWMMbP5Ago
— WPXI (@WPXI) January 25, 2025وكان نائب الرئيس جيه دي فانس، حاضراً للإدلاء بصوت فاصل، وهو أمر غير معتاد في مجلس الشيوخ لمرشحي الحكومة، الذين يحصلون عادة على دعم أوسع. وكان هيغسيث نفسه في مبنى الكابيتول مع عائلته.
وقال ترامب وهو يستقل طائرة الرئاسة بعد تفقد دمار حرائق كاليفورنيا: "لدينا وزير دفاع رائع ونحن سعداء للغاية".
وأوضح ترامب إنه لا يهتم بمعارضة السيناتور ميتش ماكونيل، الزعيم الجمهوري السابق المؤثر والذي انضم إلى السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا، والسيناتور سوزان كولينز في التصويت ضد هيغسيث معتبراً أن "المهم هو الفوز".
وتأتي قدرة مجلس الشيوخ على إقرار تعيين هيغسيث، رغم سلسلة خطيرة من الادعاءات ضده، لتقدم مقياساً لقوة ترامب السياسية وقدرته على الحصول على ما يريد من الكونغرس الذي يقوده الحزب الجمهوري، وقوة الحروب الثقافية لتعزيز أجندته في البيت الأبيض.
وتساءل جاك ريد، السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "هل أن بيت هيغسيث هو حقاً أفضل ما لدينا لتولي المنصب"؟ وحث زملائه على التفكير بجدية في تصويتهم.
وعارض جميع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي إقرار تعيين هيغسيث.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزير في الحكومة في التصويت الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي عودة ترامب الكونغرس مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على إحالة دراسة بشأن الأمن الغذائي إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.