زعما قدرتهما على مضاعفة الأموال وما هو أسلوبهما في البحرين.. والأمن يرد
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الجمعة، تعاملها مع قضية احتيال بتحويل الأوراق العادية لعملات حقيقية راح ضحيتها عدد من الأشخاص بالبلاد.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: "تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على شخصين إثر قيامهما بالنصب والاحتيال على أشخاص وذلك بعد إيهامهم بقدرتهما على مضاعفة أموالهم من خلال تحويل أوراق عادية إلى عملات حقيقية".
وتابعت: "فور تلقيها بلاغ بهذا الشأن، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمان وضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة".
وأضافت: "دعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب مع مثل هؤلاء الأشخاص، وتقديم البلاغ لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عبر الاتصال على الخط الساخن 992، لاتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: احتيال الأمن البحريني
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية