مبعوث ترامب لأوكرانيا: ندرس خيار استخدام الأصول الروسية لدعم كييف
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ، أن واشنطن تدرس إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.
وأوضح كيلوغ، أن هذه الفكرة هي جزء من النقاشات الجارية، قائلا: "هذا الموضوع مطروح للنقاش. إنه دائما جزء من العمل، لأن لدينا كل هذه الخيارات، ونريد تقديم عدة منها للرئيس الأمريكي ليختار من بينها ما يشاء".
وأضاف: "لقد تحدثنا مرارًا عن استخدام الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة أمريكية. إنها قطعة من الأحجية التي يجب مناقشتها، وسيتم عرضها على الرئيس للنظر فيها."
وأوضح كيلوغ، أن هذا النهج ليس حلا لجميع المشكلات المتعلقة بالصراع في أوكرانيا، لكنه يستحق الاهتمام.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف في يوليو الماضي، أن روسيا ستقوم بالرد على أي محاولة لسرقة أصولها في أوروبا.
وأكد بيسكوف أن موسكو تنوي ملاحقة المسؤولين عن هذه الإجراءات قانونيا، معتبرا أن أوروبا سلكت أسوأ طريق بقرارها استخدام الأصول الروسية لمساعدة كييف.
وفي أكتوبر الماضي، اعتمد زعماء مجموعة السبع بيانا مشتركا أعلنوا فيه أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن تفاصيل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.
وتم التأكيد على أن القروض "ستتم خدمتها من الدخل المستقبلي من الأصول السيادية الروسية المجمدة في إطار الأنظمة القانونية لدول مجموعة السبع والقانون الدولي".
وفي الوقت نفسه، تعهدت الولايات المتحدة بتخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا، وسيتم تخصيص الـ30 مليار دولار المتبقية من خلال الجهود المشتركة لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبعوث ترامب الأصول الروسية كييف واشنطن أوكرانيا الأسلحة الأمريكية استخدام الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: حان الوقت لمصادرة الأصول الروسية وليس مجرد تجميدها
لندن - رويترز
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الثلاثاء إن على أوروبا أن تنتقل من مرحلة تجميد الأصول الروسية إلى مصادرتها.
وأضاف أمام البرلمان "هذه ليست قضية يمكن لأي حكومة أن تتحرك فيها بمفردها. يتعين علينا أن نعمل مع حلفائنا الأوروبيين"، مشيرا إلى أن المسألة نوقشت بين دول مجموعة السبع ومع حلفاء دوليين آخرين.
وتابع قائلا "بالطبع، يتعين على أوروبا أن تتحرك سريعا، وأعتقد أننا يجب أن ننتقل من تجميد الأصول إلى مصادرتها".