علاء شلبي يكشف لـ "الوفد" أبرز جهود المنظمة لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة لديها برامج مهمة على المستوى الإقليمي العربي، أبرزها مشروع الحد من عقوبة الإعدام في البلدان العربية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة؛ لتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ومشروع إنشاء شبكة إقليمية للخبرات التقنية العربية في مجال حقوق الإنسان.
حهود المنظمة العربية لفلسطين
وعلى الصعيد الفلسطيني، أكد علاء شلبي، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن المنظمة تواصل جهودها المشتركة مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتعزيز آليات ملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وخاصةً استكمال الملف المقدم إلى الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي أثمر أولى نتائجة بمذكرات توقيف نتنياهو وجالانت، فضلا عن تزويد آليات الأمم المتحدة بالمعلومات والأدلة الموثقة.
جهود المنظمة العربية في مصر
وعلى مستوى دولة المقر في مصر، تتابع المنظمة أنشطة الأكاديمية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بالتوازي مع مساري تعاون متصلين بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال تعزيز حقوق الإنسان والمواطنة في سياق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتواصل تفعيل شراكتها مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مجال تنفيذ الاستراتيجية.
قانون الإجراءات الجنائية
وأكد شلبي، أن المنظمة نترقب الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أقرب وقت، وكذا قانون إنشاء المفوضية الوطنية لمنع التمييز طبقا لنص المادة ٥٣ من الدستور، مشيرًا إلى أهمية استئناف الحوار حول قضايا تحديث قانون العقوبات، والإسراع بإجراء التعديلات المرجوة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف: "نأمل في الإسراع بإجراء مشاورات حول قانون المعلومات، وكذا قانون انتخابات المجالس المحلية لأهميتها في ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية، وتأهيل المجتمع للتحول نحو اللامركزية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء شلبي حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان عقوبة الإعدام الاستعراض الدوري الشامل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.