وزارة الجريمة والتعليم.. يبدو أن هذا الاسم هو الأنسب لوصف الواقع المرير الذي نعيشه في ظل نظام سياسي عصيب، حيث رئيس الدولة منقلب اغتصب السلطة ومارس كافة أنواع الانتهاكات بحقوق هذا الشعب، من اعتقالات، وإخفاء قسري، وقتل خارج نطاق القانون، وتكميم الأفواه، واغتصاب حقوق المواطنين في حياة كريمة تتوفر بها أبسط حقوق البشر من الغذاء والدواء والصحة، والتعليم.
وفي قلب هذه الأزمات، يأتي هذا الرئيس بوزير تعليم يحمل شهادات مزورة، لتكتمل مأساة شعب مصر، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصداقية النظام المصري ككل والنظام التعليمي كجزء من هذا العبث الذي تدار به مصر صاحبة أقدم حضارة، حيث إن التعليم من المفترض أن يكون هو وسيلة خلاص المجتمعات من انهيارها وسبيلها للبناء والقوة.
توالي هذه الحوادث المؤلمة يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها المجتمع المصري نتيجة فشل النظام القائم في إدارة كافة الملفات، وأهمها ملف التعليم لأنه هو الملف الذي يمكنه إنقاذ مصر من الضياع وإنقاذ ما تبقى منها
ولكن السيسي لديه رؤية مختلفة حول التعليم، تلك الرؤية تعتمد بشكل اساسي على مقولته: "يعمل إيه التعليم في وطن ضايع".
وللأسف، وفقا لتلك المقولة بنى السيسي استراتيجية التعليم في مصر، فأصبحنا أمام توليفة فاسدة تفتقر إلى القيم والمبادئ الأساسية.
أصبحت جرائم المدارس في مصر تتوالى بشكل يومي، فأصبحنا نستيقظ كل صباح على خبر جديد يضاف إلى قائمة المآسي التي نشهدها في مصرنا المقهورة.
فمنذ أيام قليلة، كانت هناك واقعة مؤسفة حيث اعتدت ثلاث فتيات على زميله لهن بالضرب داخل إحدى مدارس الإنترناشيونال بالتجمع، مما أدى لنقلها للمستشفى بحالة سيئة.
وبعد هذا الحادث بساعات، شهدنا حادثة مأساوية جديدة حيث قام طالب في الصف الثاني الثانوي بالتعدي على ثلاثة من زملائه في إحدى مدارس الإنترناشيونال بمنطقة أبيس بالإسكندرية، مستخدما آلة حادة، مما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح خطيرة استدعت نقله إلى العناية المركزة.
وبعدها بساعات أخرى، تعرض طلاب مدرسة سان جون الأمريكية الدولية لاعتداء بأسلحة بيضاء خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة السلام الحديثة في الهايكستب، فأسرع أولياء الأمور بعمل محضر مطالبين بالتحقيق العاجل وتوفير الحماية لأبنائهم.
الوضع يتطلب وقفة جادة وإعادة تقييم شامل للأوضاع ليس داخل المدارس فقط أو حول مستقبل التعليم في مصر، بل تقييم الوضع في كل مؤسسات الدولة وفي وضع مصر ككل. فهل يُعقل أن يستمر هذا الوضع المأساوي دون تدخل فعّال لإنقاذ مصر من هذا الانهيار المدوي؟
توالي هذه الحوادث المؤلمة يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها المجتمع المصري نتيجة فشل النظام القائم في إدارة كافة الملفات، وأهمها ملف التعليم لأنه هو الملف الذي يمكنه إنقاذ مصر من الضياع وإنقاذ ما تبقى منها. فبدلا من أن تكون المدارس أماكن آمنة للتعلم والنمو، أصبحت بؤرا للعنف والانفلات.
فإذا كان هذا هو حال مدارس الطبقة المخملية التي ظهرت في عهد السيسي، فماذا عن مدارس أولاد الفقراء من السواد الأعظم من شعب مصر الذين يقبعون تحت خط الفقر؟
وأيضا، هذا الوضع المتدني يثير تساؤلات مشروعة منها:
متى ستتوقف وزارة الجريمة والتعليم عن تجاهل هذه الحقائق المُرّة التي تؤثر على حياة الطلاب ومستقبلهم؟ إن الوضع يتطلب وقفة جادة وإعادة تقييم شامل للأوضاع ليس داخل المدارس فقط أو حول مستقبل التعليم في مصر، بل تقييم الوضع في كل مؤسسات الدولة وفي وضع مصر ككل. فهل يُعقل أن يستمر هذا الوضع المأساوي دون تدخل فعّال لإنقاذ مصر من هذا الانهيار المدوي؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات تعليم مصر السيسي المدارس الحوادث مصر السيسي حوادث مدارس تعليم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التعلیم فی مصر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
الخارجية تستنكر ما أدلى به وزير خارجية دولة جنوب السودان في نيويورك من تصريحات
سونا) استنكرت وزارة الخارجية ما أدلى به وزير خارجية دولة جنوب السودان في نيويورك من تصريحات، ومطالبته بتدخل الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي في السودان في خطوة غير مبررة وقالت الخارجية فى بيان صحفى اصدرته الخميس ان حكومة السودان ظلت تمد حبال الصبرعلى التجاوزات العديدة من جانب دولة جنوب السودا ن حرصاً منها على أواصر الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين .
على الرغم من أن مشاركة مرتزقة جنوبين في صفوف المليشيا المتمردة موثقة ومثبته
وفيما يلى تورد سونا نص البيان
جمهورية السودان
وزارة الخارجية
مكتب الناطق الرسمى وادارة الاعلام
بيان صحفى
-تستنكر وزارة الخارجية ما أدلى به وزير خارجية دولة جنوب السودان في نيويورك من تصريحات، ومطالبته بتدخل الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي في السودان في خطوة غير مبررة، وهو يعلم أنه وعلى الرغم من تشكيل لجنة تحقيق عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة، فقد شهدت مدينة جوبا ومناطق أخرى في دولة جنوب السودان حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسمانية والنهب راح ضحيتها المواطنون السودانيون الأبرياء وبتحريض من قيادات جنوبية رسمية ولم تسلم منها حتى السفارة السودانية في جوبا وأعضاءها الأمر الذي يعتبر خرقاً خطيراً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللقوانين والأعراف الدولية كافة.
لقد ظلت الحكومة السودانية تمد حبال الصبر على التجاوزات العديدة من جانب دولة جنوب السودان حرصاً منها على أواصر الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين .
وعلى الرغم من أن مشاركة مرتزقة جنوبين في صفوف المليشيا المتمردة موثقة ومثبته وتم نقل تفاصليها للحكومة في جوبا، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف تجنيد وارسال المرتزقة الجنوبيين للقتال ضد الدولة والشعب السوداني، بل استمرت في تقديم تسهيلات عديدة للمليشيا المتمردة منها نقل وعلاج أفراد المليشيا في مستشفيات دولة جنوب السودان.
كما تذكر وزارة الخارجية أنها ظلت ترصد التجاوزات الخطيرة التى ترتكبها دولة جنوب السودان في أبيي من انتهاك واضح للاتفاقية الخاصة بالوضع في أبيى، وقد رصدت بعثة يونيسفا تلك التجاوزات في تقاريرها للأمين العام للأمم المتحدة .
تؤكد وزارة الخارجية أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على التجاوزات العديدة لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية، وأن الحكومة السودانية لن تتوانى في اتخاذ التدابير التى تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها وفق
مايكفله القانون والمعاهدات الدولية
الخميس 23 يناير 2025 .