زوج بدعوى إسقاط حضانة: حرمتنى من أولادى وتطالب بـ900 جنيه نفقة فرش وغطاء
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أقام زوج دعوي إسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به، وقدم مستندات تفيد بتقاضيها بنفقات تتجاوز 20 ألف جنيه شهرياً، وبالرغم ذلك تعنتت ولاحقته بدعوي حبس بسبب 900 جنيه نفقة فرش وغطاء.
وأكد الزوج: "زوجتي رفضت كافة الحلول الودية لتمكيني من تنفيذ حكم الرؤية، ومكثت 36 شهرا تمنعني من التواصل معهم، رغم حصولها علي كافة حقوقها الشرعية، رغم تعنتها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، وإهانتها لي وحرماني من أولادي، كما لاحقتني مؤخراً بعشرات الدعاوي وطالبت بحبسي، مما دفعني لمحاولة الحصول على حضانة الأطفال، والتصدي لاتهاماتها الكيدية، وطالبت بحقي في المقابل برعاية ورؤية أطفالي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
نقابات الصيادلة تصعّد وتطالب بلقاء عاجل مع أخنوش لإنقاذ القطاع
تقدمت المركزيات النقابية الأربع للصيادلة بطلب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعد رفض المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية استقبال ممثليها، رغم توجيهه دعوة رسمية للحوار.
وكانت النقابات قد وقّعت اتفاقاً مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في 15 أبريل 2023، عقب إضراب وطني، يقضي بإنشاء لجنة مشتركة لمعالجة الإشكالات العالقة في القطاع، مع تعليق الإضرابات آنذاك انتظاراً لمخرجات الحوار. إلا أن النقابات أكدت في بلاغ لها أن الأزمة ما زالت قائمة، مهددة استقرار القطاع، حيث يواجه نحو ثلث الصيدليات خطر الإفلاس على المستوى الوطني.
وأعربت النقابات عن استغرابها من دعوة الوكالة لها بشكل منفرد، معتبرة ذلك محاولة لتفتيت وحدة الصف المهني والالتفاف على الاتفاقات السابقة. كما انتقدت رفض المدير العام استقبال ممثليها في الموعد المحدد، واعتبرته مؤشراً على غياب الجدية في التعامل مع الإصلاحات المتفق عليها.
في ظل هذا الوضع، قررت النقابات تصعيد موقفها بمطالبة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوقف حالة الاحتقان داخل القطاع، محذرة من أن أي محاولة لإفراغ الإصلاحات من مضمونها أو تجاهل مطالب الصيادلة ستدفعها إلى استئناف التصعيد النضالي في الأيام المقبلة.
وأكدت النقابات أن تأخير تنفيذ الإصلاحات سيؤثر سلباً على استقرار القطاع وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزير السابق، خالد آيت الطالب، شدد على ضرورة التسريع بتنزيل هذه الإصلاحات وفق التوجيهات الملكية التي أدت إلى إطلاق الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
واختتمت النقابات بلاغها بالتأكيد على وحدة الصف المهني بين الصيادلة وإصرارهم على تحقيق مطالبهم المشروعة، مشددة على أن أي محاولة لتهميشهم أو الالتفاف على حقوقهم لن تزيدهم إلا إصراراً على مواصلة النضال حتى تحقيق جميع الإصلاحات المطلوبة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها