تحذير عاجل من الغرفة التجارية عن أدوية تباع على الأرصفة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
حذّر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، من خطورة شراء الأدوية من مصادر غير معتمدة مثل الأرصفة أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الحصول على الأدوية من الصيدليات المرخصة لضمان جودة المنتج وسلامة المستخدم.
وأوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" المذاع على قناة النهار، أن تداول الأدوية يجب أن يقتصر على المنشآت الصيدلانية المرخصة والخاضعة للرقابة، لضمان التزامها بالمعايير الصحية.
وبيّن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الأدوية المباعة على الأرصفة أو عبر الإنترنت غالبًا ما تكون مجهولة المصدر، ما يجعلها تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك.
وأضاف أن بعض الأدوية، مثل مستحضرات التخسيس وعلاج تساقط الشعر، التي يتم شراؤها عبر الإنترنت قد تحتوي على مواد غير آمنة أو غير مصرح بها، مما يزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.
كما أشار إلى خطورة الإعلانات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يستغلها بعض المشاهير للترويج لمنتجات غير موثوقة، داعيًا إلى توخي الحذر عند شراء أي منتج طبي دون استشارة مختصين.
وفيما يتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية، شدّد عوف على ضرورة التخلص منها بطرق آمنة، إذ قد تتحلل مكوناتها وتتحول إلى مواد سامة تهدد صحة الإنسان، مشيرًا إلى أن استخدام هذه الأدوية قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل الفشل الكلوي أو الكبدي.
واختتم حديثه بدعوة المستهلكين إلى التحقق من مصادر شراء الأدوية، مع التركيز على ضرورة اقتنائها من الصيدليات المرخصة فقط، لتجنب أي مخاطر محتملة قد تنتج عن شراء أدوية من مصادر مجهولة أو غير موثوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية اخبار التوك شو الغرفة التجارية اخبار الأدوية المزيد
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل للمواطنين| تصرف في العيد قد يحرمك من الدعم الحكومي ويعرضك لعقوبات قانونية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الجهود المكثفة لمواجهة البناء المخالف، لا سيما خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، حيث تزداد محاولات التعدي على الأراضي والبناء العشوائي. وأوضح أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لضمان تطبيق القانون بحزم ومنع انتشار العشوائيات.
من جانبها، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تكليف لجنة خاصة من الوزارة للقيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف متابعة الأوضاع على أرض الواقع وتقديم حلول فعالة لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة الفورية. وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة للتصدي لظاهرة البناء غير القانوني والتعدي على الأراضي الزراعية، والتي تشكل تهديدًا للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
تطبيقات تكنولوجية لفرض الرقابة وحرمان المخالفين من الخدماتأوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت نموذجًا يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة، والتي بدأ تنفيذها في محافظة المنيا وتم تعميمها على جميع المحافظات. وأشارت إلى أن من أبرز هذه الإجراءات ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية في المحافظات، بحيث يتم حرمان المخالفين من الحصول على أي خدمات أو دعم حكومي لحين تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون. كما سيتم ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، مما يسهل تحديد المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى "متغير قانوني مؤقت" لحين البت في طلباتهم رسميًا.
تكامل بين المنظومات التكنولوجية لسرعة التنفيذفي إطار تعزيز آليات الرقابة، تم اتخاذ خطوة مهمة بربط منظومة المتغيرات المكانية بمركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، مما يتيح سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين فور رصد التجاوزات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لفرض سيادة القانون وضمان عدم التهاون مع أي محاولات للإضرار بالتخطيط العمراني أو الاستيلاء غير المشروع على الأراضي.
تكامل الجهود لفرض النظام العمرانيتعكس هذه الإجراءات جدية الدولة في التصدي للبناء المخالف، حيث يتم الجمع بين الحملات الميدانية والتقنيات الحديثة لضمان رقابة فعالة على أي تجاوزات. ومع استمرار تنفيذ هذه السياسات بحزم، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا في معدلات البناء العشوائي، ما يسهم في تحقيق بيئة حضرية منظمة تدعم خطط التنمية المستدامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز