تحذير عاجل من الغرفة التجارية عن أدوية تباع على الأرصفة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
حذّر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، من خطورة شراء الأدوية من مصادر غير معتمدة مثل الأرصفة أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الحصول على الأدوية من الصيدليات المرخصة لضمان جودة المنتج وسلامة المستخدم.
وأوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" المذاع على قناة النهار، أن تداول الأدوية يجب أن يقتصر على المنشآت الصيدلانية المرخصة والخاضعة للرقابة، لضمان التزامها بالمعايير الصحية.
وبيّن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الأدوية المباعة على الأرصفة أو عبر الإنترنت غالبًا ما تكون مجهولة المصدر، ما يجعلها تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك.
وأضاف أن بعض الأدوية، مثل مستحضرات التخسيس وعلاج تساقط الشعر، التي يتم شراؤها عبر الإنترنت قد تحتوي على مواد غير آمنة أو غير مصرح بها، مما يزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.
كما أشار إلى خطورة الإعلانات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يستغلها بعض المشاهير للترويج لمنتجات غير موثوقة، داعيًا إلى توخي الحذر عند شراء أي منتج طبي دون استشارة مختصين.
وفيما يتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية، شدّد عوف على ضرورة التخلص منها بطرق آمنة، إذ قد تتحلل مكوناتها وتتحول إلى مواد سامة تهدد صحة الإنسان، مشيرًا إلى أن استخدام هذه الأدوية قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل الفشل الكلوي أو الكبدي.
واختتم حديثه بدعوة المستهلكين إلى التحقق من مصادر شراء الأدوية، مع التركيز على ضرورة اقتنائها من الصيدليات المرخصة فقط، لتجنب أي مخاطر محتملة قد تنتج عن شراء أدوية من مصادر مجهولة أو غير موثوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية اخبار التوك شو الغرفة التجارية اخبار الأدوية المزيد
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل لليمنيين في الهند: قوانين صارمة وعقوبات مشددة!
شمسان بوست / خاص:
دعا القنصل اليمني في مومباي، يحيى جوبر، دعا أبناء الجالية اليمنية في الهند، بمن فيهم الطلاب والمرضى والزائرون، إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم القانونية، تزامنًا مع قرب سريان قوانين الإقامة الجديدة التي ستطبقها الحكومة الهندية اعتبارًا من أبريل المقبل.
وأوضح القنصل أن السلطات الهندية شددت إجراءاتها ضد مخالفي قوانين الإقامة منذ العام الماضي، حيث نفذت حملات مداهمة وترحيل شملت مئات الأجانب.
وبلغت ذروة تلك الإجراءات بتصريح نائب رئيس الجمهورية الهندية، الذي أكد أن الحكومة ستفرض عقوبات صارمة، تشمل غرامات تصل إلى 300,000 روبية هندية (نحو 3,500 دولار أمريكي) أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، خاصة لمن تجاوزت فترة مخالفتهم عامين.
وأكدت القنصلية اليمنية في مومباي متابعتها المستمرة لأوضاع أبناء الجالية، مشددة على أهمية الامتثال للقوانين الهندية، لتجنب العقوبات الجديدة، ودعت المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم بسرعة قبل بدء تنفيذ الإجراءات في أبريل المقبل.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها