أنقرة ودمشق تتفقان على البدء بمفاوضات إحياء اتفاقية التجارة الحرة بعد تعليقها 13 عاما
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تركيا – أعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة ودمشق اتفقتا على البدء بمفاوضات إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي تم تعليقها عام 2011.
وأوضحت الوزارة في بيان أن مسؤولين في الوزارة عقدوا لقاءات مع السلطات السورية لبحث الخطوات الواجب اتخاذها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والجمركية.
وقال البيان إن العلاقات الثنائية شهدت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة مع سقوط النظام السابق في سوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2024.
وأشار إلى وصول وفد فني متخصص من الوزارة برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو إلى العاصمة دمشق على متن رحلة الخطوط الجوية التركية أمس الخميس.
وأردف أن الوفد التركي التقى بدمشق مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي ومسؤولين في الخارجية السورية.
وأكدت الوزارة أن الجانبين قررا إعادة تقييم الرسوم الجمركية المطبقة من الجانب السوري على جميع الدول والمنافذ الحدودية والتي بدأت في 11 يناير الجاري.
وأوضحت “تم الاتفاق على البدء بالمفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا، التي تم تعليقها في عام 2011، مع اتباع نهج شراكة اقتصادية أكثر شمولا”.
وتم الاتفاق على التعاون في مجالات مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية ونقل الترانزيت والنقل الثنائي والمقاولات بهدف تنشيط الاقتصاد السوري.
وذكر البيان أن الجانب السوري أشار إلى أن الشركات التركية “ستلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار البلاد والنهوض بالصناعة السورية”.
وسيتم التنسيق مع الإدارة السورية على ضمان عمل الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها في مناطق معينة في سوريا، لتشمل كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار في المرحلة الجديدة، وفق البيان.
ووفق البيان، تقرر تعزيز التنسيق القائم مع سوريا بشكل أسرع وأكثر كفاءة في إدارة حركة المرور المكثفة في المعابر التجارية.
وأكد البيان أن المنتجات التركية أصبحت قادرة على الوصول إلى كل أراضي سوريا، وليس فقط للمناطق الشمالية.
المصدر: الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري: سنعمل على بناء مؤسسات تحفظ أمن سوريا وحدودها
أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، في تصريحات صحفية له، أنه تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الداخلية في الحكومة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز الأمن الوطني وحماية الحدود.
وقال خطاب: "إن واجبنا اليوم يقتضي بناء مؤسسات تضم منظومة أمنية متكاملة وفق أحدث التقنيات، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن السوري".
وأضاف أن الوزارة ستعمل على تطوير الشؤون المدنية من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية تسهم في تحسين التنظيم الإداري وخدمة المواطنين.
وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية السوري على أن الأمن مسؤولية الجميع، ونحن نقوى بالشعب ويقوى بنا، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمواطنين سيكون حجر الزاوية في ضمان الاستقرار والأمن في كافة أنحاء سوريا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز