عجز الموازنة العامة وتأثيره على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عجز الموازنة العامة يحدث عندما تتجاوز النفقات الحكومية الإيرادات المتحصلة من مصادر متعددة مثل الضرائب والجمارك وعوائد الأصول العامة، يعتبر عجز الموازنة ظاهرة اقتصادية تواجهها العديد من الدول، وتتطلب معالجة فعالة لتجنب تأثيراتها السلبية على الاستقرار الاقتصادي، يُعد عجز الموازنة تحديًا مستمرًا يؤثر على مختلف قطاعات الاقتصاد.
1. زيادة الإنفاق الحكومي:
تشمل نفقات دعم الطاقة والغذاء، تمويل المشروعات القومية، والإنفاق على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.
2. ضعف الإيرادات العامة:
تعاني مصر من تحديات مثل ضعف كفاءة جمع الضرائب والتهرب الضريبي، ما يؤدي إلى تقليص الإيرادات.
3. ارتفاع خدمة الدين العام: تستهلك مدفوعات فوائد وأقساط الديون نسبة كبيرة من الموازنة، مما يزيد العجز.
4. تذبذب أسعار الصرف: يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات والديون المقومة بالعملات الأجنبية، مما يضغط على الموازنة.
5. التحديات الاقتصادية العالمية: تؤثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا أو الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، حيث ترفع تكلفة الاستيراد وتؤثر على السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
عجز الموازنة العامة وتأثيره على الاقتصاد المصري الجهود المصرية لمعالجة عجز الموازنة1. الإصلاحات الاقتصادية: أطلقت الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن تقليل دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف.
2. توسيع القاعدة الضريبية: تهدف الحكومة إلى تحسين كفاءة جمع الضرائب من خلال رقمنة النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
3. زيادة الاستثمار الأجنبي: تسعى مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز استثمارية.
4. تنويع مصادر الإيرادات: تعمل الحكومة على تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز الصادرات، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة عوائد قناة السويس.
5. خفض النفقات غير الضرورية: تركز الدولة على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الدعم، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عجز الموازنة العامة الاقتصاد المصري الموازنة العامة اسعار الصرف الخدمات الاجتماعية الدين العام موقع الفجر بوابة الفجر الاقتصاد المصری عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها بالحد الأدنى للأجور.
قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
مجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية أن العمل بالمنفعة العامة يعتبر بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، مبينا أنَّ المبلغ الوارد ذكره في نص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، وبالتالي نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، مؤكّدًا أنَّ المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور.
وأقرّ المجلس تعديلات على المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليصبح: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ووافق المجلس على نص المادة 471 وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
كما وافق المجلس على نص المادة 472 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص على: «لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم».
ووافق المجلس على نص المادة 473 وتنص: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية