ترامب يستثني مصر وإسرائيل من تعليق المساعدات الخارجية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية أن قرار تعليق المساعدات الخارجية الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة 90 يوما ينطبق على المساعدات الجديدة والقائمة، لكنه يشمل إعفاءات للتمويل العسكري لإسرائيل ومصر.
وأمر ترامب بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين بتعليق برامج المساعدات الخارجية في المجال التنموي إلى حين تقييم مدى كفاءة هذه المساعدات واتساقها مع سياسته الخارجية.
ولم يتضح حتى الآن نطاق هذا القرار ولا التمويل الذي يمكن خفضه، نظرا لأن الكونغرس هو الذي يحدد ميزانية الحكومة في الولايات المتحدة.
وتنص المذكرة -الموقعة من وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو أمس الجمعة- على أنه يجب بشكل فوري على كبار المسؤولين "أن يضمنوا، إلى أقصى حد يسمح به القانون، عدم تخصيص أي التزامات جديدة فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية" إلى أن يتخذ روبيو قرارا بعد دراسة الأمر.
وجاء في المذكرة أن روبيو هو من سيتخذ "القرارات المتعلقة باستمرار البرامج أو تعديلها أو إنهائها" بعد مراجعة تستغرق 85 يوما، ويحق له حتى ذلك الحين منح إعفاءات.
وأظهرت المذكرة أن روبيو منح بالفعل إعفاءات فيما يتعلق بتقديم "تمويل عسكري خارجي لإسرائيل ومصر، إلى جانب النفقات الإدارية، بما فيها الرواتب، الضرورية لإدارة التمويل العسكري الخارجي". كما منح روبيو إعفاء آخر للمساعدات الغذائية الطارئة.
إعلانوتعد إسرائيل ومصر من بين أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأميركية.
ولا تأتي المذكرة على ذكر أوكرانيا التي تلقت في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن مساعدات بمليارات الدولارات للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وهو ما يؤشر إلى أن هذه المساعدات جمدت أيضا.
وتأتي هذه المذكرة في إطار أمر تنفيذي أصدره ترامب الاثنين، يوم تنصيبه، يقضي بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما.
ويأتي هذا وسط زيادة في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ الأحد الماضي، بالإضافة إلى أزمات جوع في مناطق أخرى حول العالم منها السودان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المساعدات الخارجیة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعلن رسمياً حلّ أحد الوكالات الأميركية الدولية بعد فضائحها الداخلية وفسادها الاداري
أعلنت إدارة دونالد ترامب رسمياً حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج، والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.
وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية، ماركو روبيو، أن "وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) أبلغتا الكونغرس، بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو (تموز) 2025، وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".
وأضاف روبيو أن "(يو إس إيد) ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية"، مشدّداً على ضرورة "إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا".
وتابع: "نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح، ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا".
ووقّع الرئيس ترامب بُعيد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) مرسوماً يأمر بتجميد المساعدة الأميركية الأجنبية لمدّة 90 يوماً، استُتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، على الرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية.
ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أُنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأميركي عام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر بـ42.8 مليار دولار، تشكّل وحدها 42 في المائة من المساعدات الإنسانية في العالم