أثار قرار إفراج إيطاليا عن آمر الشرطة القضائية، أسامة نجيم، تساؤلات عديدة خصوصًا بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء الماضي، إصدارها مذكرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، أسامة نجيم “المصري”، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تباينت الآراء حول أسباب تحرك إيطاليا رغم مذكرة التوقيف، حيث برر وزير الداخلية الإيطالية أمام مجلس الشيوخ موقف بلاده، قائلًا إن القضاء الإيطالي أمر بإطلاق سراح نجيم كونه يشكل تهديداً على الأمن القومي بالبلاد وأمر بترحيله إلى ليبيا رغم وجود مذكرة اعتقال.

ووفقًا للمركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية ربط خبراء بين القرار الإيطالي والتطور الداخلي الذي حدث في ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية لاسيما في قطاع النفط الليبي، بعد قرار رئيس الحكومةالمؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قبول استقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، والإلغاء الضمني للاتفاقيات الموقعة بين شركة “إيني” الإيطالية وبن قدارة بخصوص التنقيب عن الغاز والنفط في حقل حمادة الحمراء.

وأكدت المصادر والأنباء في يوليو العام الماضي انعقاد لقاء بين فرحات بن قدارة ومديرة الاتصالات الخارجية بشركة إيني الإيطالية، إريكا ماندرافينو، وتم الاتفاق بين الطرفين على إعطاء إيني صلاحيات حق العمل في حوض غدامس وحقل الشرارة ومنطقة الحمادة الحمراء.

وفقًا للمركز، دفع التنافس التركي على بسط النفوذ والانفراد بالذهب الأسود الليبي، أنقرة للتدخل والتواصل مع الدبيبة وأمره بقبول استقالة بن قدارة من منصبه، والعمل على توقيع اتفاقية جديدة مع الشركة التركية للطاقة ومنحها حقوق وصلاحيات التنقيب عن الغاز والنفط.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي والخبير في الشأن الداخل الليبي، أحمد خلدون، إن التنافس الإيطالي التركي داخل الأراضي الليبية أمر في غاية الخطورة بسبب تأثيره المباشر على الاقتصاد والوضع الأمني في البلاد.

وتابع: “بعدما نجحت تركيا في عرقلة الاتفاقيات الإيطالية في قطاع النفط، قررت الأخيرة أن تزعزع أمن المنطقة الغربية”.

وقال إن إطلاق سراح روما لأسامة نجيم جاء بالتزامن مع الوضع الأمني المتخبط في غرب ليبيا والتحشيدات العسكرية التي قام بها محمد بحرون الملقب بالفار للهجوم على منطقة الريقاطة، والتي أعلن بعدها وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، حالة التأهب العسكري لصد الهجوم المرتقب من ميليشيات الفار.

ويرى خلدون أن التحشيدات العسكرية في المنطقة الغربية متوقع أن تكون بدعم خفي من إيطاليا بهدف زعزعة أمن البلاد وتأجيج حرب الميليشيات وقطع الطريق على تركيا التي تعمل على تعزيز تواجدها في طرابلس وتوقيعها للاتفاقيات العسكرية والاقتصادية، وأيضًا لتبرير تواجد الفيلق الأوروبي الذي شكلته روما في ليبيا.

الوسومإيطاليا الغاز النفط تركيا طرابلس

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: إيطاليا الغاز النفط تركيا طرابلس

إقرأ أيضاً:

الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي يتفوقان على النفط والفحم.. رقم قياسي سنوي جديد

يوجد شيء إيجابي في كل نوع من أنواع الطاقة في أحدث مراجعة عالمية أجرتها وكالة الطاقة الدولية، لكن الهتافات الأعلى ستكون من مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2% في عام 2024، وهي وتيرة وصفتها بأنها “أسرع من المتوسط” في تقريرها العالمي عن الطاقة.

وقادت الاقتصادات الناشئة والنامية هذا التسارع، حيث شكلت أكثر من 80% من النمو، في حين كان القطاع الرائد هو الكهرباء، الذي نما بنسبة 4.3% في عام 2024، أو ما يقرب من ضعف المتوسط السنوي للعقد الماضي.

أظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية ارتفاع سعة الطاقة المتجددة بنحو 700 جيجاواط في عام 2024، مسجلةً رقمًا قياسيًا سنويًا للعام الثاني والعشرين على التوالي.


 

وإلى جانب زيادة الطاقة النووية، نتج عن ذلك أن 80% من الزيادة في الكهرباء العالمية تأتي من مصادر منخفضة الانبعاثات.


 

تبرز من مراجعة وكالة الطاقة الدولية موضوعان رئيسيان:

الأول هو أن الطاقة المتجددة هي القوة الدافعة في القدرة الكهربائية الجديدة.
السبب الثاني هو أن الاقتصادات الناشئة، وخاصة تلك الموجودة في آسيا، سوف تحدد مصادر الطاقة التي ستشهد أكبر قدر من النمو، وأكبر قدر من التراجع، في السنوات المقبلة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن توليد الكهرباء العالمي ارتفع بنحو 1200 تيراوات في الساعة في عام 2024، وهي زيادة قدرها 4%، مع ارتفاع الطاقة الشمسية بنحو 480 تيراوات في الساعة وطاقة الرياح بنحو 180 تيراوات في الساعة.


 

وارتفعت الطاقة الكهرومائية أيضا بنحو 190 تيراواط ساعة، لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الطقس الرطب في العديد من الأسواق الكبرى وليس إلى إضافات القدرة.


 

ومرة أخرى، سيطرت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على إضافات القدرة المتجددة، حيث تمثل ثلثي إجمالي الطاقة المتجددة العالمية المتصلة بالشبكة، مع 340 جيجاوات من الطاقة الشمسية و80 جيجاوات من طاقة الرياح.

وأضافت الهند، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، نحو 30 جيجاوات من قدرة الطاقة الشمسية، وهو ما يزيد ثلاثة أمثال عن النمو في العام السابق.

ولكن إضافات الطاقة الشمسية في الهند كانت أقل من 10% مما حققته الصين في عام 2024، مما يؤكد مدى السرعة التي تمضي بها الصين قدماً في مجال الطاقة المتجددة.

الفحم الثابت

ولعل من المثير للسخرية أن الصين والهند تشكلان أيضاً محور الطلب العالمي على الفحم، حيث تحصل الصين على نحو 60% من احتياجاتها من الكهرباء من الوقود، بينما تحصل الهند على ما يقرب من ثلاثة أرباع احتياجاتها.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على الفحم بنسبة متواضعة تبلغ 1% في عام 2024 إلى مستوى قياسي، مع استهلاك الصين للفحم بنسبة 40% أكثر من بقية العالم مجتمعاً.

من المتوقع أن تنخفض حصة الفحم في مزيج الكهرباء العالمي إلى 35% بحلول عام 2024، وهو أدنى رقم منذ تأسيس وكالة الطاقة الدولية في عام 1974.

ورغم أن الفحم يظل مصدراً مهماً للطاقة، فإن استخدامه أصبح محدوداً بشكل متزايد في الصين والهند وبعض بلدان جنوب شرق آسيا وبعض الدول في أفريقيا، مثل جنوب أفريقيا.


 

ولكن هذا التركيز لا يبشر بالخير بالنسبة لسوق النقل البحري العالمي، حيث أصبح المستهلكون الرئيسيون للفحم الآن هم المنتجون الرئيسيون للوقود، وجميعهم لديهم شكل من أشكال السياسة أو الالتزام بتفضيل المصادر المحلية بدلاً من الواردات.


 

وتعتبر الصين والهند أيضا أكبر مستوردين للفحم في العالم، ولكن كل منهما تسعى إلى الاعتماد بشكل أكبر على الوقود المحلي، باستثناء اعتماد الهند المتزايد على الفحم المعدني المستورد لصناعة الصلب.

دروس الغاز

وبالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، كان الفائز الكبير الآخر في عام 2024 هو الغاز الطبيعي، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث ارتفع بنسبة 2.7% في عام 2024 ليصل إلى 115 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل ارتفاعا من معدل النمو البالغ 1% بين عامي 2019 و2023.

مرة أخرى، كان المحرك الرئيسي هو آسيا، مع الطلب في الصين بسبب موجات الحر والتحول إلى شاحنات الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى تغذية النمو.

مصادر الطاقة المتجددة تتوسع بسرعة أكبر ويتزايد أنتشارها في المناطق سريعة النمو

ولكن في القصة الإيجابية، هناك ملاحظة تحذيرية، حيث أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن معدل النمو في الصين بأكثر من 7% في عام 2024 تم بناؤه حول الجزء الأول من العام، ثم تحول الطلب إلى السلبية في الشهرين الأخيرين من العام.

يرجع هذا إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية نحو نهاية العام، وهو ما أدى إلى كبح شهية الصين للوقود.

والدرس هنا هو أن البلدان في آسيا حريصة على استخدام المزيد من الغاز الطبيعي المسال، ولكنها لن تفعل ذلك إلا إذا كان السعر تنافسيا، وهو ما يعني أن منتجي الغاز الطبيعي المسال يجب أن يختاروا بين النمو في الحجم أو الأسعار القوية.


 

وإذا كان هناك خاسر في تقرير وكالة الطاقة الدولية فهو النفط الخام، حيث أشارت الوكالة إلى أن الطلب ارتفع بنسبة 0.8% فقط في عام 2024، وكان مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع البتروكيماويات.

ويبدو أن معظم التباطؤ في الطلب على النفط يعود إلى أسباب هيكلية، وذلك بسبب التحول المستمر نحو المركبات الكهربائية، وخاصة في الصين، ونمو شاحنات الغاز الطبيعي المسال، وزيادة السكك الحديدية عالية السرعة للنقل بين المدن.

وسوف يشير أنصار الوقود الأحفوري إلى أن تقرير وكالة الطاقة الدولية يظهر أن الطلب عليه لا يزال ينمو، لكن هذا يتجاهل الاتجاه الرئيسي، وهو أن مصادر الطاقة المتجددة تتوسع بسرعة أكبر وتتزايد أيضا انتشارها في المناطق سريعة النمو في العالم.


 

مقالات مشابهة

  • وضع خطة طارئة لزيادة إنتاج النفط والغاز بحقل الناصرية جنوبي العراق
  • مجلة فرنسية: فوضى مربحة في ليبيا تغذيها عائدات النفط
  • الانقسام يضرب ديوان المحاسبة الليبي.. ما دور الدبيبة وحفتر؟
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • الحكومة الإيطالية تتجاوز أزمة “أسامة نجيم”.. البرلمان يجدد الثقة بوزير العدل
  • عودة طوعية لـ145 صوماليًا من ليبيا بدعم أوروبي ودولي
  • بعيو: الدبيبة لا يستطيع نطق كلمة “طمأنينة” لكنه محترف في كلمات عقد وعمولة وعلاوة
  • صحيفة عربية: فوضى الميليشيات غرب ليبيا تكشف عجز حكومة الدبيبة
  • الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي يتفوقان على النفط والفحم.. رقم قياسي سنوي جديد
  • صحيفة بريطانية: ظهور قاتل “البيدجا” مع مستشار الدبيبة يعكس سطوة الميليشيات