حكم بالعزل في شأن موظف أمن بسبب مخالفة لأحد أقاربه

 

زكرياء عبد الله

قررت محكمة النقض بتأييد حكم استئنافي قاضي بعزل موظف أمن من مهامه وإحالته على التقاعد الحتمي بعد إحالته على مجلس تأديبي على خلفية تدخله مسؤول أمني بشأن مخالفة مرورية فريبته.

وجاء في قرار النقض، في الملف الإداري رقم 2022/1/4/3827، القضاء بمشروعية قرار العزل والإحالة على التقاعد الحتمي للموظف، مع رفض طلب طعنه في قرار المحكمة الإستئنافي المؤيد لحكم عزله ابتدائيا.

وفي تعليل الحكم، قالت المحكمة، إن “محمد (ت) الطالب للنقض، تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه كان يشغل منصب عميد شرطة بتازة الدائرة الأولى إلى أن فوجئ بإحالته على المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2020/07/21 لإرتكابه بعض المخالفات المهنية التي ينفيها جملة وتفصيلا، فتقرر منعه من مزاولة مهامه دون أن يبلغ بأي قرار تأديبي متخذ في حقه، بعلة أنه تم عزله وإحالته على التقاعد الحتمي، مما يكون معه قرار منعه من مزاولة عمله مشوبا يخرق القانون والشطط في إستعمال السلطة، وإنعدام التعليل”.
التمس الموظف من محكمة النقض “إلغاء قرار العزل المتخذ في حقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وإرجاعه إلى عمله وتسوية وضعيته الإدارية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض”.

وعاب “طالب القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة إنعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أثناء مثول الطالب أمام اللجنة التأديبية أنه لم يقم بأي تصرف قولي أو فعلي من شأنه أن يبررر أي متابعة تأديبية أو غيرها في حقه، وعلى فرض أنه إتصل بأحد أعوان موظفي الشرطة بشأن مخالفة إرتكبها ابن شقيقته، وإن ذلك الإتصال إنما تم من أجل الإطلاع على ظروف الواقعة التي تبين أنها تتعلق بمجرد مخالفة مرور لا يمكن أن تبرر إحالته على مجلس تأديبي، وبالأخرى معاقتبه بالإحالة على التقاعد الحتمي”.

 

كما بررر طالب الطعن طلبه بأنه “لم تتم مواجهته بشرطية المرور التي أفادت أنه اتصل بها أو توصل لديها في شأن قضية شقيقته وإبنها، وأن القرار المطعون فيه لم يراع ما أثاره في هذا الشأن ولم يستدع الشرطية المعنية للإستماع إليها، ولم يجر مقابلة بينها وبينه، وإنساق وراء ما ورد في المقرر التأديبي المتخذ في حقه من أنه إتصل بشرطية المرور في شأن مخالفة نسبت لأخته وإبنها دون مقابلة بينه والشرطية المعنية، ودون سماع أقوال شقيقته حول حقيقة وقائع القضية موضوع المخالفة”.
ومشاكل جمة في أداء مهامهم، ويتعين مراعاة ظروفهم وتضحياتهم والإعتراف بها، وأن الأحكام القضائية تبنى على الجرح واليقين لا على مجرد الإدعاء والفن والتخمين، فضلا عن أنه تمسك يكون العقوبة القاهرة في الجمع منابع فيها ولا مبرر لها، مما يناسب نقض القرار”.

وفي ردها على طلب الطعن قال محكمة النقض إن “محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المعني بالأمر لا ينفي ثبوت الواقعة المتمثلة في التدخل الواقعة المتمثلة في التدخل لدى المسؤول الأمني الفائدة قريبته، وأن المخالفة المتعلقة بإهانة زميل له في العمل أثناء قيامه بمهامه بعبارات حاطة من الكرامة تبقى ثابتة بتأكيد مقدمي الشرطة غزلان (ب) ومحمد (أ) وضابط الأمن محمد (د) في محاضر الإستماع إليهم المنجزة من طرف المصلحة الإدارية الجهوية بالأمن الجهوي بتازة بتاريخ 2019/10/04”.
مشيرة إلى أن “الواقعة المتعلقة بإرسال شكاية كيدية مباشرة إلى المدير العام للأمن الوطني، قد تم تأكيدها عن طريق الخبرة الخطية المدلى بها، والتي أنجزت من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وهي خيرة أثبت تطابق خط المستأنف بالخط الظاهر على ظرف الشكاية، ومن جهة أخرى، فإن السلطة التي لها حق التأديب تتمتع بحرية تقدير العقوبة وإختيار الجزاء المناسب شريطة عدم الإنجراف في إستعمال سلطتها”.

وأكدت على أن “القضاء يملك صلاحية مراقبة مدى ملاءمة العقوبة للفعل المرتكب، والبين من معطيات النازلة أن ما إرتكبه المعني بالأمر تبقى مخالفات مهنية جسيمة بالنظر لطبيعتها وصفة مرتكبها وخصوصية المرفق العمومي الذي ينتمي إليه، وإعتبرت أن ما نسب للمستأنف ثابت في حقه، وأن معاقبته بعقوبة الإحالة على التقاعد الحتمي، والتي تندرج ضمن المجموعة الثالثة من العقوبات المحددة في المادة 20 من الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني تبقى ملائمة للمخالفات”.

المصدر: مملكة بريس