54 تريليون دينار إيرادات العراق في 6 أشهر وخبير اقتصادي يحذر من “المرض الهولندي”
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، أن إيرادات البلاد خلال الأشهر الستة الأول من العام 2023 بلغت أكثر من 54 تريليون دينار، مبينة أن مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ارتفعت إلى 97%، فيما اعتبر خبير أن اقتصاد البلد أشبه بـ”المرض الهولندي”.
واصدرت وزارة المالية البيانات والجداول في شهر آب الجاري للحسابات النصف سنوية من العام 2023 والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 97%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر آيار بلغت 54 تريليوناً و308 مليارات و339 مليوناً و824 ألفاً و760 ديناراً، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية البالغة تريليونين و142 ملياراً و885 مليوناً و417 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 46 تريليوناً و484 ملياراً و966 مليوناً و743 ألف دينار.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 35 تريليوناً و887 ملياراً و299 مليوناً و711 ألفاً و339 ديناراً، وهي تشكل 97% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليونين و534 ملياراً و765 مليوناً و62 ألفاً و152 ديناراً.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وهذا الاقتصاد لا يكون استثمارياً وليس إنتاجياً، وبالتالي فأنه يخلق نوع من الاتكالية يسمى (المرض الهولندي)، فنرى مئات الآلاف من الشباب عاطلين عن العمل لأن الحكومة تعتمد على مبيعات النفط لتمشيه الأمور وهذا يمثل خللاً كبيراً في الاقتصاد”.
وتابع “في حال انكماش أسعار النفط سيكون الاقتصاد في خبر كان”، مشيراً إلى أن “الدول التي يكون اقتصادها ريعي انهارت بمرور الزمن”.
وأضاف “الإيرادات التي تأتي من بيع النفط يجب أن لا توزع بشكل كلي على الرواتب والمخصصات والعبث بها وإنما تخلق مشاريع إنتاجية تشغل القطاع الصناعي والزراعي وتوفر مياه وكهرباء وتوفر طاقات إنتاجية للشباب وتدريبهم عن العمل والإنتاج”.
وأشار انطوان إلى أن “الدولة تحتاج إلى خطط اقتصادية واسعة يديرها من ذوي الكفاءات الاقتصادية والخبراء يُعتمد عليهم من ذوي التجربة، مع القضاء على الفساد المستشري الذي بات يشكل افة في الاقتصاد العراقي”.
و”المرض الهولندي” هو مفهوم يصف ظاهرة اقتصادية حيث يؤدي التطور السريع لقطاع واحد من الاقتصاد (خاصة الموارد الطبيعية) إلى حدوث تدهور في القطاعات الأخرى.
ويعتبر “المرض الهولندي” حالة متناقضة حيث تؤدي الأخبار الجيدة لقطاع واحد من الاقتصاد، مثل اكتشاف الموارد الطبيعية إلى تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي للبلاد.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية”.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
بغداد اليوم - بغداد
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.
تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي
أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.
أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.
فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد
إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.
أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
توصيات وإصلاحات مقترحة
لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:
تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.
تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.
مخاطر وارتدادات
يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025