استدعاء السلطان سليمان للإدلاء بشهادته في قضية “عائشة باريم”!
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استدعت السلطات التركية الممثل التركي خالد أرجنتش الشهير باسم “السلطان سليمان” للإدلاء بشهادته في قضية مؤسسة وشريكة شركة ID Consulting Limited، المديرة عائشة باريم، بإعتبارها أحد المخططين لأحداث جيزي بارك في العام 2013.
تم استدعاء الممثلتين خالد أرجنتش ودولوناي سوسرت للإدلاء بشهادتيهما في التحقيق الذي تم فيه اعتقال عائشة باريم التي تدير بعض الفنانين والممثلين بدعوى أنها كانت إحدى المخططين لأحداث حديقة جيزي.
كما تم إحضار الممثلين رضا كوجا أوغلو ومحمد غونسور إلى قصر العدل في إسطنبول للاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق.
وبعد احتجاز باريم، تم إحضار الممثلتين الشهيرتين سيدا دوفنجي ونجاتي إيشلر إلى المحكمة برفقة الشرطة للإدلاء بأقوالهما.
وقد تم اعتقال عائشة باريم، التي يُزعم أنها أحد المخططين لاحتجاجات جيزي بارك، بتهمة ”محاولة الإطاحة بالجمهورية التركية أو منعها من أداء واجبها“.
ووفقًا للتحقيق، فقد تبين من محتوى شريط المحادثة المسجلة للمتهم الهارب محمد علي آلبورا مع شخص آخر أنه تم تبادل الأفكار حول إصدار بيان للفنانين في حديقة جيزي بارك خلال أحداث حديقة جيزي بارك، وتم تطبيقه على أرض الواقع.
وذكر أن باريم كانت على تواصل مكثف مع عثمان كافالا وجيغديم أوتكو ماطر ومحمد علي ألبورا، وهم متهمون في قضية منتزه جيزي بارك، وأنها قامت بتوجيه الفنانين التي تدير أعمالهم للمشاركة في الأحداث في عام 2013 الذي كان بداية أحداث منتزه غيزي، وأنها شاركت بنفسها في الأحداث مع هؤلاء الممثلين.
Tags: أحداث جيزياسطنبولالسلطان سليمانتركياجيزي باركخالد أرجنتشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول السلطان سليمان تركيا
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة متهم في قضية "أحداث ميدان لبنان" اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم بالتظاهر في ميدان لبنان في القضية رقم 1699 لسنة 2025، شمال الجيزة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التظاهر وترويع المواطنين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أُسِست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
وتعد هذه القضية واحدة من القضايا التي تلاحق العناصر الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وتدمير مؤسساتها، وتستمر محاكمة هؤلاء المتهمين في محاكم الدولة العليا بهدف تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على الأفعال التي ارتكبوها وفقًا للقوانين المصرية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها