متطلبات خلاصة القيد لمن تجاوز 30 عاماً
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لمواطني دولة الإمارات، عبر منظومة الخدمات الذكية للإقامة والجنسية، التي تقدمها للمتعاملين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتطبيق الذكي، إمكانية التقدم بطلب خدمة إصدار خلاصة قيد جديدة لتجاوز الثلاثين عاماً، محددة 5 متطلبات ووثائق ومستندات مطلوبة للاستفادة من الخدمة.
وأوضحت أن إصدار خلاصة قيد جديدة لتجاوز الثلاثين عاماً هي خدمة من الخدمات التي توفرها وتتيح للمواطن «الابن» أو المواطنة «الابنة» الذي تجاوز عمره الثلاثين عاماً والمسجل في البيان الإحصائي، طلب فصل قيد عن الأسرة الحالية وإصدار بيان إحصائي منفصل خاص به.
وأضافت أن المتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة للاستفادة من الخدمة تشمل أن يكون مواطناً أو مواطنة غير متزوج أو متزوجة، ومسجلاً أو مسجلة في البيان الإحصائي لأسرته عند طلب إصدار خلاصة القيد، وإرفاق شهاد الميلاد، وإقرار حالة من المحكمة الشرعية، وآخر مؤهل علمي، مشيرة إلى أن رسوم الحصول على الخدمة تبلغ 125 درهماً، تشمل 50 درهماً رسم طلب خلاصة القيد، و25 درهماً رسم إصدار بيان إحصائي، و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة.
وحول التقديم على الخدمة أضافت أنه يمكن للمواطنين طلب الخدمة عبر المنظومة الذكية للإقامة والجنسية من خلال الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
هشام يونس يطالب بتحديث منظومة القيد بنقابة الصحفيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة القيد، أهمية إعادة النظر في منظومة القيد بالنقابة، مشددًا على أن هذه العملية لم تعد شأنًا داخليًا يقتصر على أعضاء مجلس النقابة أو لجان القيد، بل أصبحت قضية عامة تشغل الجمعية العمومية بأسرها.
وقال “يونس” في كلمته بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، إن “القيد” يعد بوابة الانضمام إلى الجمعية العمومية، لكنه لا يجب أن يتحول إلى منفذ لمن وصفهم بـ”عابري السبيل” أو أصحاب المصالح المادية الذين يسعون لشراء عضوية النقابة عبر وسائل غير مهنية، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لأحد أهم أدوار الصحافة في مواجهة الفساد.
وأضاف: “لا بد من إشراك الجمعية العمومية في نقاش جاد حول آليات القيد، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو محاولات حشد الأصوات الانتخابية، لضمان تصحيح المسار وتحقيق العدالة”.
انتقادات للمعايير الحالية والدورات التدريبية
وأشار يونس إلى أن منظومة القيد الحالية تعاني من العديد من المشكلات، أبرزها افتقارها إلى معايير واضحة وشفافة، واعتمادها في بعض الحالات على الأهواء والمجاملات، كما انتقد دورات التدريب التي تُعقد قبل لجان القيد، واصفًا إياها بأنها أصبحت أشبه بـ”مهرجانات للعلاقات العامة” دون تقييم حقيقي لمستوى المتقدمين.
وأوضح، أن مهمة النقابة في مرحلة قبول أعضاء جدد ليست التدريب، بل الاختبار، من خلال معايير دقيقة واختبارات شفافة تضمن كفاءة المتقدمين، مضيفًا: “إجادة اللغة العربية أمر لا يقبل النقاش، وعلى المتقدم أن يدرك أساسياتها وقواعدها الرئيسية”.
معايير مهنية تواكب العصر
وفي ظل التطورات التكنولوجية، شدد يونس على ضرورة أن يمتلك الصحفيون مهارات الحاسب الآلي والتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت أساسية في العمل الصحفي. وقال: “من غير المقبول أن يغضب البعض من الإصرار على هذه المتطلبات، خاصة في عصر تتطور فيه الأدوات بسرعة فائقة”.
إصلاح جذري وليس مجرد ترقيعات
وأكد رئيس لجنة القيد أن النقابة بحاجة إلى نسف المنظومة الحالية وبناء نظام جديد بالكامل، مشددًا على ضرورة تحديث البنية