متطلبات خلاصة القيد لمن تجاوز 30 عاماً
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لمواطني دولة الإمارات، عبر منظومة الخدمات الذكية للإقامة والجنسية، التي تقدمها للمتعاملين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتطبيق الذكي، إمكانية التقدم بطلب خدمة إصدار خلاصة قيد جديدة لتجاوز الثلاثين عاماً، محددة 5 متطلبات ووثائق ومستندات مطلوبة للاستفادة من الخدمة.
وأوضحت أن إصدار خلاصة قيد جديدة لتجاوز الثلاثين عاماً هي خدمة من الخدمات التي توفرها وتتيح للمواطن «الابن» أو المواطنة «الابنة» الذي تجاوز عمره الثلاثين عاماً والمسجل في البيان الإحصائي، طلب فصل قيد عن الأسرة الحالية وإصدار بيان إحصائي منفصل خاص به.
وأضافت أن المتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة للاستفادة من الخدمة تشمل أن يكون مواطناً أو مواطنة غير متزوج أو متزوجة، ومسجلاً أو مسجلة في البيان الإحصائي لأسرته عند طلب إصدار خلاصة القيد، وإرفاق شهاد الميلاد، وإقرار حالة من المحكمة الشرعية، وآخر مؤهل علمي، مشيرة إلى أن رسوم الحصول على الخدمة تبلغ 125 درهماً، تشمل 50 درهماً رسم طلب خلاصة القيد، و25 درهماً رسم إصدار بيان إحصائي، و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة.
وحول التقديم على الخدمة أضافت أنه يمكن للمواطنين طلب الخدمة عبر المنظومة الذكية للإقامة والجنسية من خلال الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
بطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
أوصت هيئة مفوضي الدولة ، بمجلس الدولة ، خلال تقريرا بالرأي القانونى ، فى الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق ، المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد نقيب المحامين ، بإلغاء قرار مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ يونيو الماضي ، فيما تضمنه من شروط جديدة ، وزيادة الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة .
وذكرت هيئه المفوضين ، أن الجمعية العمومية للمحامين هى المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم ، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.
صدر التقرير بمعرفة المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوى ، وبأشراف المستشار ممدوح منصور عبد الرسول نائب رئيس مجلس الدولة .
وحددت الدائرة الثالثة بمحكمه القضاء الادارى بالقاهره برئاسه المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدوله ، جلسه ٢٢ ديسمبر ، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابه مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من شروط جديده وزياده الرسوم بعد أن انتهت هيئه المفوضين من تحضير الدعوى .
أقام الدعوى مصطفي شعبان المحامي ، وقدم بأحد الجلسات ، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه ، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة ، وكذلك مجموعة من الايصالات التى حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.
وذكرت صحيفة الدعوى ، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية ، وليس مجلس النقابة ، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الامر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه ، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع الى الجمعية العمومية التى ينتمى اليها المدعي .
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا